كيف تسجيل شقتك في ظل القانون الجديد ؟ .. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد 2021

قانون الشهر العقاري الجديد .. تحصيل الضريبة من البائع وتسجيل الشقة خلال شهر

الشهر العقاري الجديد فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «قانون الشهر العقاري الجديد .. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون االشهر العقاري الجديد 2021 – 2022» حي قد منحت الحكومة المصرية تسهلات كبيرة في  إجراءات التسجيل بالشهر العقاري .. وفرض الضريبة العقارية على البائع الأخير فقط.. التسجيل بعقد نهائى أو ابتدائى دون الحاجة لتسلسل الملكية.. تخفيض الرسوم لتكون بحد أقصى 500جنيه .. اختصار مراحل بحث الملكية وهذه التعديلات تقدم تسهيلات للمواطنين … بقلم «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.

أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، أزمة تسجيل الشقق والعقارات في مصر، أما بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها يتم فرض الرسوم التالية عند طلب تسجيل ملكيتها فى الشهر العقارى، إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء السقف الزمنى لبحث طلبات الشهر، اخبار الشهر العقارى، اشهار عقد، الحكومة تسهل إجراءات التسجيل بالشهر العقارى، الشهر العقارى، الشهر العقارى وتسجيل العقارات، الشهر العقاري» و«الضريبة على الدخل»، القانون الجديد، المستندات المطلوبة لتسجيل ميراث، تبسيط المستندات المطلوبة للتسجيل، تحصيل ضريبة التصرفات العقارية لن يكون شرطًا لتسجيل العقار بـ الشهر العقاري الجديد و تحصيل من البائع الأخير فقط، تسجيل أجزاء مفرزة أو شائعة من العقار، تسجيل العقارات، تسجيل الملكية، تسجيل شقه، تسلسل الملكية، تعديل قانوني تنظيم الشهر، تعديلات الشهر العقاري، تعديلات تشريعية جديدة لتسهيل إجراءات التسجيل العقارى، تعديلات قانون الشهر العقارى، تعديلات قانون الشهر العقاري وشروط الملكية – الناس والقانون، تقديم أكثر من طلب لتسجيل عقار واحد، تقليل مراحل بحث الطلب، تم تعديل المادة 49 بحيث تتضمن وجوب ارفاق بالطلب الأوراق الآتية :، تيسير الإجراءات، تيسيرات جديدة، حالة رفض طلبات تسجيل العقار، حفظ الحقوق لكل طرف متعلق بالعقار، حل أزمة الحلقات العرفية وتسلسل الملكية، خطوات تسجيل العقارات والأراضي في الشهر العقاري 2021 / 2022، دور مصلحة الشهر العقاري، رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري الجديد والأوراق المطلوبة، رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري والأوراق المطلوبة، رسوم ومستندات تسجيل العقار أو الوحدة السكنية بمصلحة الشهر العقاري، ضريبة التصرفات العقارية، ضريبة العقارات بالشهر العقاري 2021، عقد ابتدائى، عقد نهائى، عقوبة تقديم مستند مزور لتسجيل عقار، في حالة الإعتراض علي طلب الشهر العقاري الجديد، قانون التسجيل العقاري الجديد بعض التكاليف التي يجب أن يدفعها المواطن للأراضي والعقارات، قانون الشهر العقارى الجديد 2021، قانون الشهر العقاري الجديد .. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد 2021 – 2022، قانون الشهر العقاري الجديد.. تحصيل الضريبة من البائع وتسجيل الشقة خلال شهر، كل ما يهم المواطن حول إجراءات تسجيل العقارات، كيف تسجيل شقتك في ظل القانون الجديد ؟ .. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد 2021، لتسجيل شقتك.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات الشهر، ما هي خطوات تسجيل العقارات والممتلكات؟، مشروع القانون الجديد، مشروع القانون الجديد يحل أزمة تسجيل الشقق والعقارات في مصر من خلال:، ميعاد البدأ ب قانون الشهر العقاري الجديد 2021، هل ألغت دعوى صحة التوقيع في ظل قانون الشهر العقاري الجديد، واوضح رئيس مصلحة الشهر العقارى أنه بالنسبة للأوراق الأخرى وفئات رسوم التوثيق والشهر:، وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد
الشهر العقاري الجديد

تحصيل ضريبة التصرفات العقارية لن يكون شرطًا لتسجيل العقار بـ الشهر العقاري الجديد و تحصيل من البائع الأخير فقط

ضريبة التصرفات العقارية

تم تعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بحيث تم حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل في الشهر العقارى، أو بإدخال المرافق على العقار، وأن يكون فرض الضريبة العقارية على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، دون الرجوع للمشترى.

سوف يتم تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع، وأن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، لن يكون شرطًا لتسجيل العقار بالشهر العقاري، كما أن التعديل الجديد جاءت ينص على تسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري من قبل آخر بائع، دون النظر إلى البائعين السابقين، والذي كان يمثل عقبة كبيرة.

كما أن الأوراق المطلوبة لتسجيل الوحدة السكنية متاحة ومتوفرة، وليست معقدة، بما يعد تيسيرًا على المواطنين، حيث أن التعديل الجديد للقانون ينص على إنهاء أوراق تسجيل الوحدة السكنية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز شهر.

ميعاد البدأ ب قانون الشهر العقاري الجديد 2021

وقد سادت حالة من الفرح والراحة والارتياح لدي الملايين من الملاك ، كما أن هناك حالة من التخبط و اللغط بين كثير من المواطنين بخصوص قانون الشهر العقاري الجديد خاصة بعد إضافة مادة جديدة لـ قانون الشهر العقاري الجديد 2021 خاصة بتسجيل العقارات والممتلكات.

وللإجابة علي العديد من التساؤلات أكدت «الناس والقانون» أن وزارة العدل قررت انه سيبدأ تسجيل العقارات وفقاً لـ قانون الشهر العقاري الجديد من ٦ مارس2022 ، وأشارت إلى أنه إيذانًا بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف مادة جديدة برقم35 مكرر إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، فإن الغرض من استحداث المادة المذكورة هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلًا لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد

كما أكدت وزارة العدل المصرية  إنه نفاذًا للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري الجديد والأوراق المطلوبة 

يتم إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي.

في حالة الإعتراض علي طلب الشهر العقاري الجديد

أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

وقد نصت المادة 35 مكرر من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع، الهبة، المقايضة….) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية.

هل ألغت دعوى صحة التوقيع في ظل قانون الشهر العقاري الجديد

قد نفت وزارة العدل المصرية صحة ما أشيع مؤخراً حول إلغاء دعوى صحة التوقيع مع ظهور قانون الشهر العقاري الجديد، وتوضح   «الناس والقانون» أن دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

تناشدت وزارة العدل المصرية جموع الملاك سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقًا لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.

ما هي خطوات تسجيل العقارات والممتلكات في ظل الشهر العقاري الجديد؟

قد أكد رئيس مصلحة الشهر العقارى، أنه تشجيعًا على إقبال المواطنين لتسجيل ما لديهم من عقارات، فقد تم تخفيض رسوم التوثيق والشهر بناءً على تعديلات القانون الذى نص فى المادة الأولى منه على أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وجميع الأعمال اللازمة لإتمامه – بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية – طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ 2000 جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى.

*أما بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها يتم فرض الرسوم التالية عند طلب تسجيل ملكيتها فى الشهر العقاري الجديد:

ـ خمسمائة جنيه تفرض على الوحدة حتى مسطح 100 متر مربع

ـ ألف جنيه تفرض على كل وحدة حتى مسطح 200 متر مربع

ـ ألف وخمسمائة جنيه تفرض على كل وحدة حتى مسطح 300 متر مربع

ـ بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها:

ـ خمسمائة جنيه رسومًا على خمسة أفدنة

ـ ألف جنيه رسومًا على عشرة أفدنة

ـ ألفا جنيه رسومًا فيما جاوز عشرة أفدنة

ـ ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحدة عقارية.

واوضح رئيس مصلحة الشهر العقارى أنه بالنسبة للأوراق الأخرى وفئات رسوم التوثيق و الشهر العقاري الجديد:

ـ عشرة جنيهات عن الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها (الشهادات)، وخمسة جنيهات عن كل ورقة تالية.

ـ خمسة عشر جنيها عن كل إشهاد من إشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها، والواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه.

ـ عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم، فيما عدا التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات.

ـ خمسة جنيهات عن كل صفحة تصور من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول على صورة منها، وعن كل ورقة من الصور ـ الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها.

ـ خمسة عشر جنيها عن كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها، ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها.

ـ خمسة عشر جنيها عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات.

ـ خمسة جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص للاطلاع (الكشف النظرى)، وذلك عن كل اسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب، مع احتساب كسور السنة سنة كاملة.

ـ عشرة جنيهات للاطلاع (الكشف النظرى) عن كل مادة يراد الاطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها، ومكاتب التوثيق وفروعها.

ـ ثـلاثون جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعه، لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية، وذلك خلاف مصروفات الانتقال، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات، ولو اتحد أصحاب الشأن، وإذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة، استحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى.

ـ خمسة عشر جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ.

ـ خمسة عشر جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته.

مشروع قانون الشهر العقاري الجديد يحل أزمة تسجيل الشقق والعقارات في مصر من خلال:

1- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها

2- إمكانية التسجيل دون الحاجة للوصول الى تسلسل الملكية المسجلة في ثلاث حالات:

أ-إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.

ب- وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية

ج- وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقارى من ذلك

3- إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر

4- الغاء السقف الزمني للإجراءات أمام الشهر العقارى بعد أن كانت محددة بسنة

5- وضع عقوبة مشددة على من يقدم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة

6- تخفيض رسوم التسجيل من 1% من قيمة العقار أو الشقة إلى رسم ثابت لا يزيد عن 500 جنيه.

تسجيل أجزاء مفرزة أو شائعة من العقار في ظل الشهر العقاري الجديد

لحل أزمة تسجيل أجزاء مفرزة أو شائعة من ذات العقار سواء بحكم نهائي صادر لصالح طالب التسجيل أو مع أخرين عن طريق الإرث أو الوقف أو الوصية فقد تم تعديل المادة 9 ، بحيث سمحت لمن حصل على حكم لصالحه أو مع أخرين لحق الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، شائعا أو مفرزا أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو جزء منها، فيما ولا يسري ذلك إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.

حل أزمة الحلقات العرفية وتسلسل الملكية في طل الشهر العقاري الجديد

كان يتطلب لتسجيل شقة أو عقار إحضار عقود تسلسل الملكية وصولا لأول مالك لشقة أو العقار، وهو ما يمثل عبء واستحالة في بعض الأحيان على المواطنين، لذلك تم إضافة المادة 10مكرر للقانون، بحيث يتم التسجيل لأخر حائز، سواء بعقد نهائي او ابتدائى بعيدا عن التسلسل في الملكية، حيث نصت على أنه “يجب أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين 968 و969 من القانون المدني.

وتنص المادة 968 من القانون المدني: من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

وتنص المادة 969 من القانون المدني على:إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلّقي الحق، والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يُراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجّلاً طبقا للقانون.

وإذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية من وقت نشئ الحيازة إلى وقت تسجيل الحق ومستندة إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

تبسيط المستندات المطلوبة للتسجيل في الشهر العقاري الجديد

حيث تم تعديل المادة 22 الخاصة بالمستندات المطلوبة للتسجيل، حيث جاءت التعديلات بأنه يجب أن تشتمل طلبات التسجيل في الشهر العقاري الجديد :

(أولا) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته (ويستثني من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها).

(ثانيا) خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

(ثالثا) بيان السند القانوني لطلب التسجيل.

(رابعا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.

(خامسا) البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.

(سادسا) البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف ذلك في العقود والاشهادات وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته، وأحكام توثيق الصلح بين الخصوم وإثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة وأوامر الاختصاص.

(سابعا) بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الري والصرف، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات ثانيا وخامسا وسادسا.

ومن أجل الحفاظ على حقوق ذوي الشأن من الطلبات غير الجدية التي تقدم بغرض إعاقتهم عن تسجيل ملكياتهم، واختصار مدة البحث في الملكية، بحيث لن يتم قيد الطلبات بسجل الاسبقيات لدى مأموريات الشهر العقاري، ما لم تكن مستوفية البيانات، حيث تم إضافة المادة 22 مكرر ، والتي نصت على : لا تقيد طلبات الشهر ما لم تكن مستوفية للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون والمرفق بها مشروع المحرر المراد شهره.

حفظ الحقوق لكل طرف متعلق بالعقار في الشهر العقاري الجديد

كانت المادة 23 مكرر من القانون تنظم إجراءات تسجيل الشقق والعقارات عن طريق وضع اليد، وكان رسم الطلب 1% من قيمة الشقة أو العقار لذلك تم تعديلها، بحيث تضمنت أن “إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 10 مكرر أو كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع، وفقًا لأحكام القانون، ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها خلال 30 يوما من تقديم الطلب”.

وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر، برئاسة أمين المكتب، وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين، والأعضاء الفنين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرار نهائي بقبول الطلب ورفضه خلال 7 أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلام وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.

ويستحق على الطلب، رسم ثابت لا يزيد عن 500 جنيه، فضلًا عن مصروفات النشر والانتقال، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذا الرسم.

ولا تسري أحكام الفقرات السابقة في التعديل على العقارات، المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني، ولا الأراضي الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحث ذوي الشأن في الالتجاء إلى القضاء العادي للمنازعة في موضوع الحق.

إلغاء السقف الزمنى لبحث طلبات الشهر العقاري الجديد

كانت المادة 24 من القانون تنص على أن “تودع كفالة قدرها مائة قرش (جنيه) عند تقديم الطلب وتصادر هذه الكفالة بقوة القانون إذا لم يتم شهر المحرر في خلال سنة من تاريخ قيد الطلب، وفى هذه الحالة يعتبر الطلب كأن لم يكن” وتم إلغاء المادة بالكامل لأنها وضعت السقف الزمنى لبحث طلبات الشهر وهي سنة، حيث أن الطلب لا يقبل من الأساس إلا إذا كان مستوف البيانات.

تقليل مراحل بحث الطلب في الشهر العقاري الجديد

كذلك تم إلغاء المادة 26 ، والتي كانت تنص على أن تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها، برأيها في قبول إجراء الشهر أو ببيان ما يجب أن يستوفى فيه، فإذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليها، أرسلت إليه في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بأخطار وصول.

تقديم أكثر من طلب لتسجيل عقار واحد في الشهر العقاري الجديد

ومنعا لفكرة الطلبات المتعارضة على عقار واحد فقد تم تعديل المادة 33 ، بحيث إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد فلا يجوز السير في إجراءات الطلب اللاحق قبل الفصل في الطلب السابق.

حالة رفض طلبات تسجيل العقار في الشهر العقاري الجديد

وبالنسبة تعديل لطلبات التسجيل المرفوضة، فتم زيادة قيمة الكفالة لإعادة تقديم الطلب من 10جنيه الى 1000جنيه، حيث نصت المادة 35 لمن أشار على طلبه أو اعترضه بالرفض أو باستيفاء بيان لا يرى وجها له، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الأحوال، وذلك خلال 10 أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب إلى أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقما وقتيا بعد الإجراء الرسمي وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية، وبعد إيداع كفالة 0.5% من قيمة الالتزام الذي سيتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدر هذه الكفالة عن 1000 جنيه تسترد في حالة تثبيت الرقم الوقتي، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب.

وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا في دفتر الشهر المضاف إليه في المادة 31، ودفاتر الفهارس، وأن يرفع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي تقع المحكمة الابتدائية بدائرتها، ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قرارا مسببًا خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي، بصفة دائمة أو بإلغائه، تبعًا لتحقيق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر محرر أو القائمة.

المستندات المطلوبة لتسجيل ميراث في الشهر العقاري الجديد

الشهر العقاري الجديد تم تعديل المادة 49 بحيث تتضمن وجوب ارفاق بالطلب الأوراق الآتية :

1-الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.

2-سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة على أن يراعى في شأنها حكم المادة 23، فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكرر، وإذا كان أصل الملكية المورث هو الميراث فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث.

ضريبة التصرفات العقارية في الشهر العقاري الجديد

تم تعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بحيث تم حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل في الشهر العقارى، أو بإدخال المرافق على العقار، وأن يكون فرض الضريبة العقارية على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، دون الرجوع للمشترى.

دور مصلحة الشهر العقاري في الشهر العقاري الجديد

من جانبه قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن التعديلات المطروحة الآن جاءت بناء على حسن قيادة رشيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حينما وجد عدم قبول أو وجود ارتياح شعبي للمادة 35 مكررا التي أضيفت لقانون الشهر العقاري والتي ربطت بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو إدخال أي مرافق للعقار، فوجه الرئيس بنظره الواعي بإجراء تعديلات أكثر شمولا تستهدف تيسير الإجراءات وخل مشكلة عدم التسجيل وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف أن المستشار عمر مروان وزير العدل أصدر فورا توجيهات بتشكيل لجنة من أكفء الكوادر بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لوضع رؤيتها حول ما يحقق هذا التيسير على النحو الذي تحقق بتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة، وعليه صدر القرار بضم أكفء الكوادر وقامت اللجنة تحت إشراف رئيس المصلحة بصياغة رؤيتها بتعديل بعض المواد القائمة التي من شأنها تعطيل بالعمل وإضافة مواد جديدة من شأنها تيسير العمل وإلغاء مواد أصبحت لا تتلاءم مع التعديلات.

وأوضح أن اللجنة تمكنت مع وضع رؤيتها حيث تم تعديل 9 مواد وإضافة مادتين وإلغاء 4 مواد وبالعرض على المستشار عمر مروان وزير العدل أحال مشروع القانون الى قطاع التشريع بالوزارة حيث أدار الوزير بنفسه نقاشات متعمقة حول المقترح حتى تم إخراجه في أحسن تصور ممكن وارساله الى مجلس الوزراء.

عقوبة تقديم مستند مزور لتسجيل عقار في الشهر العقاري الجديد

ونصت المادة 36 مكرر على أن كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.

وأعلنت وزارة العدل من خلال الموقع الرسمى لمصلحة الشهر العقاري عن عناوين مكاتب الشهر العقاري في القاهرة والمحافظات، موكدة أن جميع المكاتب في المحافظات على استعداد تام لاستقبال المواطنين خلال الفترة المقبلة.

نوصي بزيارة موقع دنيا المنوعات