حكم نهائي يبطل تسجيل علامة تجارية بسبب غياب الاستخدام التجاري الحقيقي في الإمارات

حكم قضائي هام | المحكمة الاتحادية العليا تلغي تسجيل علامة تجارية شهيرة باسم شركة، وتؤكد أن الأسبقية في التسجيل تقوم على الاستعمال الفعلي للعلامة وليس مجرد الحصول على رخصة!,  تعرف على التفاصيل القانونية الكاملة وأثر الحكم على نزاعات الملكية الفكرية في الإمارات.

حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن النزاع على تسجيل العلامة التجارية بين فادي عدنان جبر وشركة .... – كوفي

هيئة المحكمة

وقائع الدعوى

وقد فوجئ أثناء تقدمه بطلب تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد بأن الشركة تقدمت هي الأخرى بذات الطلب، وتم قبول تسجيلها باسم الشركة بعد الاعتراض الذي تقدم به، وعقب طعن الشركة أمام لجنة العلامات التجارية، صدر قرار بقبول الاعتراض وتسجيل العلامة لصالحها، ما دعاه لإقامة الدعوى.

أحكام مراحل التقاضي السابقة

• محكمة أول درجة قضت بجلسة 22/1/2013 بإلغاء قرار تسجيل العلامة باسم الشركة وتسجيلها باسم فادي عدنان.

• الشركة استأنفت الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 2013، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بجلسة 21/5/2013 بتأييد الحكم.

• طعنت الشركة أمام المحكمة الاتحادية العليا بالنقض رقم 417 لسنة 2013، وقضت المحكمة بجلسة 15/1/2014 بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة مغايرة.

• أعادت محكمة الإحالة النظر، وأصدرت حكمًا بجلسة 2/4/2014 بتأييد الحكم السابق.

• طعنت الشركة مجددًا أمام المحكمة العليا بالنقض رقم 208 لسنة 2015، التي قضت بنقض الحكم مجددًا وتحديد جلسة لنظر الموضوع.

دفوع الشركة الطاعنة

كما تمسكت بحجية الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرياض لصالحها، والذي اعتبر أن الشركة هي المالكة للعلامة التجارية، واعتبرت أن تجاهل هذا الحكم يشكل مخالفة لأحكام المادة (49) من قانون الإثبات الاتحادي.

رأي المحكمة

وفيما يتعلق بما أثارته بشأن أحقية الشركة في العلامة، رأت المحكمة أن المستندات التي قدمتها الشركة لا تثبت استعمالها الفعلي للعلامة التجارية محل النزاع، حيث لم تقدم ما يدل على توزيع أو تسويق منتجات باسم العلامة في الدولة، بل اقتصر الأمر على مستندات إدارية لا تُثبت الاستعمال.

وأشارت المحكمة إلى أن قرار وزارة الاقتصاد المطعون فيه بني على أسبقية الحصول على رخصة تجارية، في حين أن أسبقية تسجيل العلامة تُثبت فقط باستعمالها الفعلي في النشاط التجاري.

كما أوضحت أن الحكم المستأنف قد تجاوز حدود سلطة القاضي الإداري حين قضى بأحقية فادي عدنان في تسجيل العلامة، إذ أن دور القاضي الإداري يقف عند حد إلغاء القرار المطعون فيه فقط، دون توجيه أوامر للإدارة إلا بنص صريح من القانون.

أما بخصوص الحكم الأجنبي الصادر في السعودية، فقد قررت المحكمة أنه لا تتوافر فيه شروط حجية الحكم القضائي، إذ أن موضوع الدعويين مختلف، فالدعوى المنظورة تتعلق بإلغاء تسجيل العلامة باسم الشركة، في حين أن الحكم السعودي يتعلق بإلغاء تسجيل العلامة لصالح فادي عدنان، ما يجعل التمسك به غير ذي أثر قانوني.

الحكم

المنطوق:

قررت المحكمة تعديل الحكم المستأنف وفقًا لما ورد بأسباب هذا الحكم، وذلك بإلغاء قرار وزارة الاقتصاد بتسجيل العلامة باسم الشركة، وعدم القضاء بأحقية فادي عدنان في تسجيلها، تأسيسًا على أن ذلك يخرج عن نطاق سلطة المحكمة الإدارية.

أمين السر                                       رئيس المحكمة

تسجيل العلامات التجارية في الإمارات – النزاعات التجارية – المحكمة الاتحادية العليا – دعاوى العلامات التجارية – إلغاء قرار إداري – أحقية في العلامة – قضاء إداري إماراتي – العلامة التجارية في دولة الإمارات – حكم قضائي – الملكية الفكرية – وزارة الاقتصاد الإماراتية.

#العلامات_التجارية #القضاء_الإداري #الإمارات #الملكية_الفكرية #حكم_قضائي #المحكمة_الاتحادية_العليا #قانون