اعتراض قانوني على نموذج 19 ضرائب: طعن إداري لرفض تقديرات ضريبية جزافية مخالفة لأحكام القانون 

تعرف على كيفية تقديم طعن قانوني ضد نماذج 19 ضرائب الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية. نوضح الأسباب القانونية والإجرائية لبطلان التقديرات الضريبية الجزافية. استعرض البنود التي تُعد خرقًا صريحًا لقوانين الضرائب والإثبات والمرافعات. دافع عن حقك في محاسبة عادلة تستند إلى إقراراتك الضريبية الفعلية. نموذج عملي لطعن ضريبي شامل يمكنك الاستفادة منه في حالات الاعتراض على الربط.

في إطار الالتزام بأحكام قانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، يثور التساؤل حول مدى مشروعية التقديرات الضريبية التي تجريها المأموريات دون سند قانوني واضح أو إعلان مسبق بالأسباب وأوجه الخلاف. وتُعد النماذج 19 ضرائب أحد أبرز صور تلك التقديرات التي كثيرًا ما تُثار بشأنها الاعتراضات والطعون، خاصة إذا تضمنت إيرادات جزافية أو تجاهلت الإقرارات المقدمة من الممول. وفي هذا المقال، نسلط الضوء على نموذج عملي لطعن قانوني شامل يبين أوجه بطلان الربط الضريبي، ويدافع عن حق الممول في محاسبة عادلة تستند إلى وقائع حقيقية وأسانيد قانونية سليمة.

احمِ نشاطك من التقديرات الجزافية.. اعرف كيف تطعن على النماذج 19 ضرائب

اسم الممول:

الرقم الضريبي:

رقم الملف الضريبي:

النشاط:

سنوات الطعن:

العنوان:

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم علمًا بأنه بتاريخ ../../2021 تسلمنا النماذج (19 ضرائب) الصادرة من المأمورية تحت الأرقام من (....) إلى (....) والمؤرخة ../../2021، بشأن السنوات من عام .... وحتى عام ....، وقد تبيّن لنا أن المأمورية قد خالفت في تلك النماذج كافة القواعد القانونية والإجرائية الآمرة المرتبطة بالنظام العام، والخاصة بتحديد عناصر ربط الضريبة وقيمتها، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. طعن_ضريبي_نماذج19_سنوات_0000_0000

فقد امتنعت المأمورية عن اعتماد الإقرارات الضريبية المقدمة من جانبنا عن السنوات محل الطعن، وأجرت تعديلات عليها دون سند قانوني، ودون إعلاننا بالأسباب الجوهرية وأوجه الخلاف الرئيسية التي استندت إليها في تلك التعديلات، كما لم يتم موافاتنا بعناصر المحاسبة الجديدة، أو بيان وعاء الضريبة، أو قيمة الضريبة المعدّلة، أو الأسس الفنية والقانونية التي بُني عليها هذا الربط، بالمخالفة لأحكام القانون وقواعد الإثبات، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، والإدارية العليا، ومحكمة النقض.

استنادًا إلى ما تقدم، نتقدم بهذا الطعن استنادًا إلى ما يلي:

1. تقدير إيرادات افتراضية لا تمت للواقع بصلة، ودون تقديم أي دليل على الوقائع المنشئة لهذه الإيرادات المزعومة، وهو ما يخالف مبدأ "لا ضريبة بغير دليل يقيني".

2. عدم احتساب تكاليف المشتريات، وهو أمر يخالف المنطق التجاري، إذ لا يتحقق ربح دون نفقات.

3. تحديد نسب أرباح مغالى فيها لا تتفق مع طبيعة النشاط أو ظروف السوق.

4. إغفال احتساب المصروفات الإدارية والعمومية، بالمخالفة لطبيعة النشاط وأسس المحاسبة القانونية.

5. عدم مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة، من ارتفاع في الأسعار وتضخم وانخفاض القوة الشرائية، وهو ما يؤثر جوهريًا على النشاط.

6. الإخلال بمبدأ استقلال السنوات الضريبية، حيث تم تجميع بيانات غير منطقية دون النظر لظروف كل سنة على حدة.

7. تعديل الإقرارات دون بيان الأسباب أو تقديم رأي قانوني أو فني أو توضيح المخالفات محل التعديل.

8. تطبيق مواد قانونية متحفظ على سريانها دون بيان الأساس القانوني لذلك أو توضيح أوجه مخالفتنا لها.

ولما كان ما تقدم بيانه يثبت بجلاء مخالفة المأمورية لأحكام القانون والمبادئ القضائية المستقرة، فإننا نتمسك بالآتي:

1. إلزام المأمورية بإعلاننا بكافة الأسباب وأوجه الخلافات التي استندت إليها في تعديل الإقرارات المقدمة، مع بيان أسس المحاسبة الجديدة وعناصر ربط الضريبة وقيمتها، والرأي القانوني والفني والمخالفات المزعومة التي ارتكزت عليها.

2. اعتماد صافي الأرباح الوارد بإقراراتنا الضريبية المقدمة عن السنوات موضوع الطعن، متضمنًا الإيرادات، وأيام العمل، ونسب الأرباح، وكافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة للنشاط، مع استبعاد ما دون ذلك من تقديرات جزافية.

3. التحفظ على عدم سريان المواد القانونية المشار إليها في النماذج (19 ضرائب) دون تقديم حيثيات قانونية ثابتة تبرر تطبيقها.

مع التأكيد على التمسك بكافة حقوقنا القانونية والدستورية في تقديم كافة أوجه دفاعنا ومستنداتنا خلال مراحل الطعن المقررة قانونًا، وفقًا لأحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

التوقيع: .............

#اعرف_حقك #الطعن_الضريبي #نماذج_19_ضرائب #رفض_التقديرات_الجزافية #ضريبتك_بقانون #حق_الممول #مصلحة_الضرائب #الإقرارات_الضريبية #محاسبة_عادلة #دفاع_ضريبي #TaxRights #TaxObjection #Form19Appeal #NoToTaxEstimates #FairTaxation #KnowYourRights #TaxpayerProtection #EgyptTaxLaw #DisputeYourTax #LegalTaxAppeal