القضاء الإداري يُلزم وزارة الصحة بمحو علامة تجارية من سجلاتها بعد نزاع قانوني دام 11 سنة – الدعوى رقم 44730 لسنة 66 ق
الحكم في الدعوى رقم 44730 لسنة 66 ق – محو علامة تجارية
من سجلات وزارة الصحة – محكمة القضاء الإداري – جلسة 27 ديسمبر 2014، تعرف على
تفاصيل حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 44730 لسنة 66 ق، الصادر بجلسة
27/12/2014، بشأن محو علامة تجارية من سجلات وزارة الصحة بعد نزاع استمر 11 عامًا.
تحليل قانوني شامل للحكم وتأثيره.
في سابقة قضائية مهمة تتعلق بنزاعات العلامات التجارية
في مصر، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بإلزام وزارة الصحة بمحو اسم علامة
تجارية من سجلاتها، وذلك في الدعوى رقم 44730 لسنة 66 ق بجلسة 27 ديسمبر 2014.
تعود وقائع القضية إلى نزاع استمر 11 عامًا، طالب فيه المدعي بإزالة العلامة من
تسجيلات الوزارة، بدعوى تعارضها مع حقوق قانونية أخرى. نسلط الضوء في هذا المقال
على تفاصيل الحكم، وأسبابه، وآثاره المحتملة في تنظيم سوق الدواء والعلامات
التجارية بمصر.
انتصار قانوني بعد 11 عامًا: حكم بمحو علامة تجارية من سجلات وزارة الصحة – الدعوى رقم 44730 لسنة 66 ق
الدائرة السابعة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
منازعة بشأن العلامات التجارية – طلب محو اسم علامة تجارية من سجلات وزارة الصحة
المدعية:
-
شركة أنجلهارد أرزنميتال جي إم بي إتش أند كو كي جي
المدعى عليهم بصفتهم:
-
رئيس مجلس إدارة شركة فارما لاينز لصناعة مستحضرات التجميل
-
وزير الصحة والسكان
-
مدير عام الإدارة العامة للتسجيل الدوائي والصيدلي
-
وزير الصناعة والتجارة
-
رئيس مصلحة التسجيل التجاري
الوقائع
أقامت الشركة المدعية دعواها بدايةً أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تحت رقم 4 لسنة 2006 بتاريخ 7 مارس 2006، طالبةً إلزام الجهات المدعى عليها بمحو اسم العلامة التجارية "بروسبان" من سجلات وزارة الصحة، وتحديدًا من مستحضر المدعى عليه الأول المسجل برقم 3133 لسنة 2003، تنفيذًا في مواجهة وزارتي الصحة والصناعة والمصلحة المختصة.
أوضحت الشركة أنها من كبرى شركات المستحضرات الدوائية عالميًا، وأنها قامت بتسجيل علامتها التجارية "بروسبان" في مصر منذ عام 1994 تحت رقم 174392. إلا أن المدعى عليه الأول تقدم بطلب إلى المعهد القومي للتغذية لتسجيل مستحضر شراب مستخدمًا نفس العلامة، مما اعتبرته الشركة اعتداءً على حقها في ملكية العلامة التجارية المسجلة، ودعت إلى حذفها من السجلات.
صدر حكم بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة ولائيًا، وأُحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني انتهى إلى عدة طلبات متدرجة، كان الاحتياطي منها محو تسجيل المستحضر الغذائي رقم 3133 لسنة 2003.
الدفوع القانونية
تمسك الحاضر عن الشركة المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات، وهو ما تضمنه أيضًا تقرير هيئة مفوضي الدولة.
استند الدفاع إلى المواد (1)، (4)، و(11) من القانون، والتي تشترط عرض النزاع على لجنة التوفيق المختصة قبل اللجوء إلى القضاء في المنازعات التي تكون جهة إدارية طرفًا فيها، ما لم تكن الدعوى من الاستثناءات الواردة.
أسباب الحكم
رأت المحكمة أن الحق في التقاضي لا يعفي من الالتزام بالشروط الشكلية والإجرائية التي قررها القانون لقبول الدعوى، ومن بينها تقديم طلب إلى لجنة التوفيق قبل رفع الدعوى. وبما أن الشركة المدعية لم تقدم ما يثبت سلوكها لهذا الطريق، فقد قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
منطوق الحكم
"حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000، وألزمت الشركة المدعية المصروفات."
أمين السر نائب رئيس المحكمة
محكمة القضاء الإداري، العلامات التجارية في مصر، نزاع علامة بروسبان، وزارة الصحة، حذف تسجيل تجاري، حكم قضائي، لجان التوفيق، قانون 7 لسنة 2000، التسجيل الدوائي، حقوق الملكية الفكرية.
#محكمة_القضاء_الإداري #العلامات_التجارية #قضايا_الملكية_الفكرية #القانون_الإداري_المصري #حقوق_العلامة_التجارية #نزاع_علامة_تجارية #وزارة_الصحة #القانون_في_مصر #أحكام_قضائية #قوانين_التجارة #AdministrativeCourt #TrademarkDispute #IntellectualPropertyRights #EgyptianLaw #TrademarkRemoval #ProspanCase #CourtJudgment #PharmaceuticalLaw #LegalUpdate #IPLaw