مجلس النواب المصري يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني

مجلس النواب المصري حيث فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضوء إشكالية غاية في الاهمية تهم الملايين من الملاك والمستأجرين وهي « تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني» حيث وافق مجلس النواب المصري  برئاسة المستشار/ حنفي الجبالي خلال الجلسة العامة الثلاثاء 22-02-2022 نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني  … بقلم «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.

“رفع الإيجار 5 أضعاف وزيادة 15% سنويًا”، إخلاء الشقق بعد 5 سنوات.. البرلمان يوافق رسميا على قانون الإيجار القديم الاعتباري، الايجار القديم، البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم، الحكومة، الحكومة توافق على تعديل قانون الايجارات القديمة، المحكمة الدستورية، النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، الوحدات السكنية، تقارير ومتابعاتتفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم 2022.. وموعد التنفيذ للطرفين، رئيس مجلس النواب : تعديل « قانون الإيجار القديم»، قانون الإيجار القديم والتعديلات المقدمة من الدولة| الناس والقانون، قانون الايجار الجديد لا يطبق بأثر رجعي، قانون الايجار القديم، قانون الايجار القديم .. تفاصيل تقرير اللجنة المشتركة بالنواب بشأن القانون، مجلس النواب المصري يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم في مجموعها، مصطفى مدبولي، موعد تطبيق التعديلات الإيجارية الجديدة، نهائيا على تعديلات قانون الايجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الثلاثاء 22-02-2022 نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني، يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية
مشروع قانون الايجارات القديم

النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني

*وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الثلاثاء 22-02-2022 نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني 

#لقد وافق مجلس النواب المصري للتعديلات المقدمة من الحكومة، يمنح قانون الاجارات الجديد الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

#تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

مجلس النواب المصري

*التعديل الجديد نص على الزام طرفي العلاقة الايجارية بالالتزام بمدة ” انتهاء الخمس سنوات حتى لا يكون الطرد قبل انقضاء هذه المدة ووافق البرلمان و الحكومة على هذا التعديل.

#وكانت قد وصلت جلسة مناقشة المواد القانونية خلال الجلسة العامة للمجلس زروتها في يوم الإثنين الموافق 21-02-2022، حيث شهدت شد وجدلا واسعا حول مواد القانون وقد رفض بغض أعضاء المجلس التعديلات الجديدة ، وطالب الأعضاء بخصوص الاماكن السكتية بتقديم مشروع قانون متكامل للإيجارات السكنة القديمة ووتوازن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر.

#ويجدر بنا ان ننوه الي أن نص التعديل الجديد يطبق مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وأسباب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم بالتراضي على غير ذلك.

مجلس النواب المصري

*وقال سيادة النائب “أحمد السجينى” ، و رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب المصري وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المصرية ، أن الحكومة جادة في حسم ملف الإيجار القديم والعمل علي تحقيق إعادة التوازن بين المالك والمستأجر بما لا يحدث أثرا سلبيا على الفئات غير القادرة، والخروج بتشريع متوازن ومنضبط بين كافة الأطراف ذات الصلة.

#وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب المصري “السجيني”، أن الفترة الانتقالية ستكون بالنسبة للساكن الأصلي  تتدرج فى القيمة الإيجارية حتى تصل إلى القيمة السوقية الفعلية فى فترة انتقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها ولا تنتهي بالإخلاء إلا بالتراضى وذلك وفقا للبدائل المقدمة من الحكومة.

*ويكون أمام الساكن الأصلى فى ذلك الحين وفرة كبيرة للوحدات السكنية المرتبطة ببدائل تمويلية وحزم تسمح له حال الرغبة في التوجه لها، وذلك شرط بالمقابل أن يلتزم بسداد رفع القيمة الإيجارية.

مجلس النواب المصري

#وأوضح “أحمد السجينى”، أنه يأخذ في الإعتبار في تقدير القيمة، أن يتم رفعها وفقا لشرائح ووفقا للمكان الجغرافي للوحدة ولمساحتها، احتراما لحكم المحكمة الدستورية في ٢٠٠٢، باستمرار السكن الحالي وهي معظم الحالات الحالية.

#أما بخصوص الايجار التجاري والإدارى والشقق المغلقة سوف يتم تحرير القيمة الإيجارية ، وكذلك تحرير العلاقة التعاقدية والتى تنتهى بالإخلاء متى انتهت مدة العقد احتراما أيضا لحكم المحكمة الدستورية فى ٢٠١،  و هذا مكتسب كبير للملاك بل يمثل المنفعة الأكبر من حيث القيمة و الاستفادة “.

مجلس النواب المصري

#وطمأن “السجينى” المستأجرين، حيث أن هناك حرصا كاملا على مراعاة الوحدات المستأجرة للغرض السكني وإعمال السلم المجتمعي ودعم الفئات غير القادرة وسيتم طرح رؤى تسهم في تسهيل تلك المستهدفات .

#ورئيس لجنة الإدارة المحلية أشار إلى أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة حريصة كل الحرص على الخروج بتشريع قانوني يراعى  البعد الاجتماعي للمستأجرين ويتم الحفاظ فيه على حقوق الملاك، كما سيحترم فيه كافة الأحكام الدستورية الصادرة.

#كما أن ما طرح بشأن صندوق دعم للمستأجرين وبرامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل فى حال الرغبة يأتي من ضمن الأفكار التى يتم دراستها بجدية .

مجلس النواب المصري

#وهو ما أكد السيد الدكتور / مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي : أن هناك : “فئات كثيرة في الإيجارات القديمة غير قادرة، من أجل ذلك نقوم بمعالجة الموضوع بكل حكمة ونقاش مجتمعي ووضع ثوابت قانونية، وجعل فترة انتقالية تكون كافية ونضع برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل وإنشأ صندوق لدعم ذلك.

مجلس النواب موعد تطبيق التعديلات الإيجارية الجديدة

#تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية التي أقرها مجلس النواب عقب مرور 5 سنوات حتى يمكن المستأجر من توفير مكان مناسب له ولا يتم تطبيقه بأثر رجعي من وقت الاعتماد وذلك لضمان عدم ظلم المستأجر من نصوص التعديلات الجديدة.

نوصي بقراءة مدونة دنيا المنوعات