صيغة مذكرة دفاع متهم في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

نموذج مذكرة دفاع في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد – نموذج قانوني احترافي

أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية متهمةً إياه بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وفقًا لتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي، مع بيان تفصيلي للاتهام والإجراءات القانونية المتبعة.

 تُعد جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد من أبشع الجرائم التي يواجهها القانون المصري بأقصى درجات الحسم والعقاب. وتُظهر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية التزام النيابة العامة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة. إن فهم الإجراءات القانونية والركائز التي تستند إليها النيابة العامة في مثل هذه القضايا يمثل خطوة مهمة لكل من يهتم بالقانون الجنائي في مصر. تابعنا دومًا للحصول على تحليلات قانونية دقيقة لأبرز القضايا والجرائم الجنائية وفقًا لأحدث أحكام القضاء المصري.


تفاصيل إحالة متهم بجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى المحاكمة الجنائية في مصر

محكمة جنايات ........

الدائرة  (   ) جنايات 

 القضية رقم ........ لسنة ........ جنايات قسم / مركز........

والمقيدة برقم كلي ........ لسنة ........

جلسة .. /../..20

مذكرة بدفاع

السيد/ .................... «المتهم»

ضــــــد

النيابة العامة ....................«سلطة الاتهام»

الـوقــــــائـــع

أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية متهمةً إياه بقتل المجني عليه/ ................ عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك أداة (سكينًا/سلاحًا ناريًا...)، وتربص به في المكان والزمان المحددين، وما إن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات/طلقات أودت بحياته، وذلك على النحو الثابت بتحقيقات النيابة العامة وتقارير الطب الشرعي.

الـدفـــــاع

يتشرف الحاضر عن المتهم بأن يبسط دفاعه ودفوعه في ضوء ما استقر عليه قضاء النقض، على النحو التالي:

أولاً: الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار والترصد

تنص المادة 231 عقوبات على أن:

"سبق الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية...".

وقد قضت محكمة النقض بأن:

"سبق الإصرار حال ذهنية تقوم بنفس الجاني، وتسبق تنفيذ الجريمة، وتتطلب أن يكون الجاني قد فكر في الجريمة وتدبر عواقبها، وهدأ تفكيره ثم أقدم عليها".

) الطعن رقم ٤٢٦٣ لسنة ٧٣ ق – جلسة ٢٠٠٤/١٢/١٢).

ومن الثابت بالأوراق ما يلي:

خلو أوراق الدعوى من أي دليل مادي يثبت أن المتهم خطط للجريمة أو بيت النية لارتكابها.

الواقعة نشأت عن مشادة أو مشاجرة مفاجئة وليست نتيجة ترصد أو تربص.

وبالتالي، تنتفي أركان ظرفي سبق الإصرار والترصد، مما ينحدر بالوصف القانوني إلى القتل غير العمد أو الضرب المفضي إلى الموت، طبقًا لظروف كل حالة.

ثانيًا: الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس

تنص المادة 245 وما بعدها من قانون العقوبات على أن:

"لا عقاب على من ارتكب فعلًا دفعًا عن نفسه أو عن غيره... إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك".

وقد استقر قضاء النقض على أن:

"المدافع لا يُسأل جنائيًا عن فعل وقع منه دفعًا لاعتداء إذا كان متناسبًا مع حجم الخطر".

(الطعن رقم ٢٩٩٧ لسنة ٨١ ق – جلسة ٢٠١٤/٣/٤).

وحيث ثبت بالأوراق أن:

المجني عليه هو من بدأ بالاعتداء، وكان يحمل سلاحًا (سكينًا/آلة حادة).

وجود إصابات دفاعية بجسد المتهم مثبتة بالتقارير الطبية.

أقوال الشهود – متى صحت – تشير إلى أن المتهم كان في موقف دفاع لا هجوم.

فإن الواقعة تدخل في نطاق الدفاع الشرعي الذي ينتفي به الركن المادي والمعنوي للجريمة.

ثالثًا: الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

قضت محكمة النقض بأن:

"تضارب أقوال الشهود وتناقضها، ووجود دوافع للكيد أو التراشق بالاتهامات، يزعزع الثقة في أدلة الثبوت"

)الطعن رقم ١٣٩٥ لسنة ٤٦ ق – جلسة ١٩٧٦/١٠/٢٤).

وبالاطلاع على الأوراق يتبين:

وجود خصومة سابقة وعداء بين المتهم وأسرة المجني عليه.

تناقض واضح بين روايات شهود الإثبات حول زمان ومكان الواقعة، وعدد الضربات وطريقة تنفيذها.

خلو التقارير الفنية من قرائن حاسمة، وغياب تسجيلات مرئية داعمة (إن وُجدت كاميرات مراقبة).

وهذا كله يثير الشك في صحة الاتهام، ويؤسس لدفع جوهري ببطلان الاستدلال.

رابعًا: الدفع بانتفاء القصد الجنائي (نية القتل)

قضت محكمة النقض بأن:

"ركن القصد الجنائي في القتل العمد يتحقق بتوافر نية إزهاق الروح، ويتعين أن يكون ذلك مستفادًا من ظروف ارتكاب الجريمة وسلوك الجاني"

(الطعن رقم ١٨٥١ لسنة ٧٨ ق – جلسة ٢٠١٠/١٠/١٩).

وتنفي الوقائع توافر هذه النية:

الطعنات لم توجه إلى أماكن قاتلة بالضرورة.

أداة الجريمة ليست قاتلة بطبيعتها أو استُخدمت بشكل عشوائي.

سلوك المتهم بعد الواقعة (الاتصال بالإسعاف/الفرار/عدم إخفاء الأداة) يدل على انعدام نية القتل.

خامسًا: الدفع بأن الشك يُفسر لصالح المتهم

تنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:

"إذا تشككت المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، وجب عليها أن تقضي بالبراءة".

وقد أرست محكمة النقض قاعدة أن:

"الدليل إذا خالطه احتمال صحته أو فساده بوجه يشمله، سقط به الاستدلال، وكان ذلك كافيًا للبراءة".

(الطعن رقم ١٠٤٥٣ لسنة ٨١ ق – جلسة ٢٠١٢/٦/١٠).

وفي ضوء ضعف الدليل، وتضارب أقوال الشهود، وغياب نية القتل، وقيام احتمال الدفاع الشرعي، يصبح من واجب المحكمة القضاء بالبراءة تأسيسًا على قاعدة الشك يُفسر لصالح المتهم.

الطلبـــــات:

بناءً على ما تقدم، يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة الموقرة:

أصليًا: القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه، تأسيسًا على انعدام نية القتل، وانتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد، أو على الأقل تكييف الواقعة تكييفًا قانونيًا صحيحًا يتفق وظروفها.

واحتياطيًا: وفي حال الإدانة – لا قدّر الله – استعمال أقصى درجات الرأفة مع المتهم، تطبيقًا لنص المادة 17 عقوبات، والنزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى المقرر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

وكيل المتهم

أشرف فؤاد حماد

المحامي

بالنقض والادارية العليا

في النهاية، تُعد البراءة في قضايا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، تأكيدًا على أن العدالة لا تُبنى على الظنون بل على الأدلة اليقينية والنية الحقيقية وراء التصرفات. وقد أرست محكمة النقض مبادئ حاسمة تؤكد أن وجود الظن والشك يقود إلى البراءة. إذا كنت تواجه اتهامًا في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ، فاستشارة محامٍ : أشرف فؤاد حماد المحامي بالنقض واإدارية العليا متمرس في قضايا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد خطوة ضرورية للدفاع عن حقك.

تابعنا لمزيد من أحكام محكمة النقض وتحليلات قانونية دقيقة حول البراءة في قضايا لقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وكيفية التعامل مع اتهام بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أمام المحاكم المصرية. ت / 01123790333

#جريمة_قتل #محاكمة_جنائية #سبق_الإصرار #النيابة_العامة #الطب_الشرعي #القانون_الجنائي

#MurderCrime #CriminalTrial #Premeditation #PublicProsecution #ForensicReport #CriminalLaw #أحالت #النيابة #العامة #المتهم #إلى #المحاكمة #الجنائية #متهمةً #إياه #بقتل #المجني #عليه #عمدًا #مع #سبق #الإصرار #والترصد 2. وضع علامة $ أمام أول كل كلمة: $أحالت $النيابة $العامة $المتهم $إلى $المحاكمة $الجنائية $متهمةً $إياه $بقتل $المجني $عليه $عمدًا $مع $سبق $الإصرار $والترصد 3. وضع علامة * أمام أول كل كلمة: *أحالت *النيابة *العامة *المتهم *إلى *المحاكمة *الجنائية *متهمةً *إياه *بقتل *المجني *عليه *عمدًا *مع *سبق *الإصرار *والترصد 4. وضع علامة @ أمام كل كلمة: @أحالت @النيابة @العامة @المتهم @إلى @المحاكمة @الجنائية @متهمةً @إياه @بقتل @المجني @عليه @عمدًا @مع @سبق @الإصرار @والترصد 5. وضع علامة ^ أمام كل كلمة: ^أحالت ^النيابة ^العامة ^المتهم ^إلى ^المحاكمة ^الجنائية ^متهمةً ^إياه ^بقتل ^المجني ^عليه ^عمدًا ^مع ^سبق ^الإصرار ^والترصد 6. وضع علامة & أمام كل كلمة: &أحالت &النيابة &العامة &المتهم &إلى &المحاكمة &الجنائية &متهمةً &إياه &بقتل &المجني &عليه &عمدًا &مع &سبق &الإصرار &والترصد  #أحالت_النيابة_العامة_المتهم_إلى_المحاكمة_الجنائية_متهمةً_إياه_بقتل_المجني_عليه_عمدًا_مع_سبق_الإصرار_والترصد  #أحالتالنيابةالعامةالمتهمإلىالمحاكمةالجنائيةمتهمةًإياهبقتلالمجنيعليهعمدًامعسبقالإصراروالترصد

#القتل العمد سبق الإصرار والترصد  #المحاكمة الجنائية  #القانون الجنائي المصري  #إجراءات النيابة العامة  #جريمة القتل في مصر  #تحقيق العدالة