هل يجوز انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح رغم رفض المجني عليه؟ – شرح المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري

شرح قانوني مفصل حول انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح رغم رفض المجني عليه، استنادًا إلى المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، مع تحليل لأحدث أحكام محكمة النقض التي أرست هذا المبدأ. انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح رغم عدم قبول المجني عليه – قراءة تحليلية في ضوء المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، في ظل تطور الفكر التشريعي المصري وتوجهه نحو ترشيد التجريم والعقاب، ظهرت منظومة العدالة التصالحية كوسيلة فعالة لتخفيف العبء عن القضاء الجنائي وتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد. ومن أبرز مظاهر هذا التوجه، النص على انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في بعض الجرائم، حتى ولو تم ذلك دون موافقة صريحة من المجني عليه، طالما أوفى المتهم بالتزاماته المالية الجوهرية.

وقد استقرت أحكام القضاء المصري، وعلى رأسها محكمة النقض، على صحة انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح حتى في حال عدم قبول المجني عليه، إذا توفرت الشروط القانونية المقررة، استنادًا إلى الفقرة الأخيرة من المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006.

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح جبريًا رغم اعتراض المجني عليه في ضوء المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية

أولًا: النص القانوني الحاكم - المادة 18 مكرراً (أ)

نصت المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:

"للمجني عليه، أو وكيله الخاص، ولورثته، أو وكيلهم الخاص، في الجنح التي لا يجوز فيها التصالح، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال – وفي أي حالة كانت عليها الدعوى – إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية.

ويجوز للنيابة العامة، بناءً على طلب المتهم، وقبل صدور حكم بات في الدعوى، أن تقرر حفظ التحقيق أو عدم إقامة الدعوى الجنائية، إذا قام المتهم بسداد مبلغ التصالح أو أودعه خزينة المحكمة."

ويلاحظ أن الفقرة الأخيرة من المادة قد جاءت بحكم هام، مؤداه أن قيام المتهم بسداد مبلغ التصالح أو إيداعه خزينة المحكمة، يكفي قانونًا لانقضاء الدعوى الجنائية، ولو لم يوافق المجني عليه صراحة على الصلح، طالما تحقق جوهر التصالح وهو الوفاء بالحق المالي للمجني عليه.

ثانيًا: مدى إلزامية رضا المجني عليه في التصالح الجنائي

يرى البعض أن الصلح في الجرائم المالية أو الجنح لا يُتصور دون قبول صريح من المجني عليه، مستندين إلى المبدأ العام في العقود المدنية، الذي يشترط توافق الإرادتين. غير أن الفكر الجنائي الحديث، وخصوصًا في سياق قانون الإجراءات الجنائية، قد تجاوز هذا التصور، وقرر أن الرضا الضمني كافٍ، بل وأحيانًا يُغني السداد وحده عن أي رضا صريح.

وفي هذا الإطار، قضت محكمة النقض المصرية بأن:

"انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا يُشترط له موافقة المجني عليه صراحة طالما قام المتهم بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليه، باعتبار أن هذا السداد يحقق الغاية من التصالح ويكفي لانقضاء الدعوى."

وهذا الاتجاه يُكرس لمفهوم العدالة الناجزة ويُقلل من تعنت المجني عليه الذي قد يُعرقل سير العدالة بدوافع شخصية أو انتقامية.

ثالثًا: التفسير القضائي الداعم – تطبيق واقعي لمحكمة النقض

دعمت محكمة النقض هذا الاتجاه في عدد من أحكامها، منها حكم حديث قضى بأن:

"انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يصح جبراً على المجني عليه، فهو ليس أمرًا متروكًا لهوى المجني عليه، متى ثبت أن المتهم أوفى بكافة التزاماته المالية، وهي جوهر التصالح، وفقًا لنص المادة 18 مكرراً (أ) المعدلة."

ويُعد هذا الحكم انتصارًا للفكر الإصلاحي في العدالة الجنائية، ويدعم رؤية النيابة العامة والمحاكم في تغليب الجوهر (الوفاء المالي) على الشكل (الرضا الصريح).

رابعًا: الأثر القانوني للصلح رغم اعتراض المجني عليه

بناءً على ما سبق، يترتب على قيام المتهم بسداد مبلغ التصالح، سواء للمجني عليه مباشرة أو بإيداعه في خزينة المحكمة، انقضاء الدعوى الجنائية فورًا، وتصبح المحكمة ملزمة بإصدار حكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق التصالح، دون التوقف عند إرادة المجني عليه.

وهذا يحقق التوازن بين:

• مصلحة المتهم في إنهاء النزاع الجنائي والتخلص من تبعاته.
• حق المجني عليه في الحصول على حقه المالي كاملاً.
• مصلحة المجتمع في تخفيف العبء عن العدالة الجنائية وتوجيه الجهد نحو الجرائم الأشد خطرًا.

خامسًا: توصيات تشريعية وقضائية

• ضرورة تعميم العمل بالنص وتفسيره بشكل موحد من النيابة العامة والمحاكم الجزئية والاستئنافية.
• إصدار تعليمات قضائية واضحة من النيابة العامة بشأن قبول التصالح حتى في حال رفض المجني عليه، متى توافر الوفاء المالي.
• تشجيع المتهمين على سداد الحقوق المالية كوسيلة لإنهاء الخصومات دون اللجوء إلى الإجراءات المطولة.

إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح دون اشتراط رضا المجني عليه الصريح يمثل تطورًا تشريعيًا إيجابيًا في النظام القانوني المصري، ويؤكد على أن الغاية من العقاب ليست الانتقام، وإنما إعادة الحقوق لأصحابها وتحقيق الصلح المجتمعي. ويجب أن يُفهم التصالح في ضوء مقاصده، لا شكلياته، وأن يُفسر دائمًا بما يُحقق العدالة الواقعية قبل النصية.

* في النهاية، تُعد البراءة والانقضاء وفقا المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن قضايا التصالح والانقضاء ، تأكيدًا على أن العدالة لا تُبنى على الظنون بل على الأدلة اليقينية والنية الحقيقية وراء التصرفات. وقد أرست محكمة النقض مبادئ حاسمة تؤكد أن وجود الظن والشك يقود إلى البراءة، وأن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يكون رغم عدم قبول المجني عليه إذا كنت تواجه اتهامًا في جريمة منصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية  ، فاستشارة محامٍ : أشرف فؤاد حماد المحامي بالنقض واإدارية العليا متمرس في قضايا المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية خطوة ضرورية للدفاع عن حقك.

تابعنا لمزيد من أحكام محكمة النقض وتحليلات قانونية دقيقة حول البراءة والانقضاء بالتصالح في قضايا المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، وكيفية التعامل مع اتهام من النيابة أمام المحاكم المصرية. ت / 01123790333

 #انقضاء #الدعوى #الجنائية #التصالح #المجني #عليه #قانون #الإجراءات #الجنائية #محكمة #النقض #المادة #18مكررأ

#Criminal #Case #Termination #Reconciliation #Victim #Objection #Egyptian #Procedural #Law #Article #18RepeatedA #Court #Cassation