صيغة نموذجية عقد قسمة اتفاقية رضائية لعقار بين الشركاء
تُعد القسمة الرضائية للعقار بين الشركاء من أهم الوسائل القانونية التي تُستخدم لإنهاء حالة الشيوع بطريقة ودية دون اللجوء إلى القضاء. ويُبرم هذا العقد باتفاق جميع الشركاء على توزيع المال الشائع بحيث يختص كل شريك بجزء مفرز منه.
وفي القانون المصري، تخضع القسمة الرضائية لأحكام القانون المدني المصري التي أجازت للشركاء الاتفاق على إنهاء حالة الشيوع بتقسيم المال الشائع بينهم باتفاق مكتوب يحدد نصيب كل شريك بدقة.
في هذا المقال نقدم صيغة نموذجية احترافية لعقد قسمة رضائية لعقار يمكن الاسترشاد بها عند تقسيم عقار مملوك على الشيوع بين الورثة أو الشركاء.
 |
| صيغة ونموذج عقد قسمة اتفاقية رضائية نهائية |
صيغة عقد قسمة اتفاقية رضائية لعقار بين الشركاء في القانون المصري – نموذج قانوني احترافي جاهز
تعرف على صيغة عقد قسمة اتفاقية رضائية لعقار بين الشركاء أو الورثة وفق القانون المصري، مع نموذج قانوني احترافي جاهز للاستخدام ونصائح مهمة لتوثيق القسمة وحماية الملكية.
أولاً: ما هو عقد القسمة الرضائية للعقار؟
عقد القسمة الرضائية هو اتفاق قانوني يتم بين الشركاء في ملكية عقار شائع، يتم بموجبه تقسيم العقار إلى أجزاء مفرزة بحيث يحصل كل شريك على نصيبه المستقل.
وتكمن أهمية هذا العقد في أنه:
-
ينهي حالة الشيوع بين الشركاء.
-
يحدد نصيب كل شريك في العقار بشكل واضح.
-
يمنع النزاعات المستقبلية حول الملكية.
-
يتيح لكل شريك التصرف في نصيبه المستقل.
ثانياً: نموذج صيغة عقد قسمة اتفاقية رضائية لعقار
عقد قسمة اتفاقية رضائية لعقار
إنه في يوم ……… الموافق .. / .. / ..
تم الاتفاق بين كل من:
بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهم القانونية للتصرف والتعاقد، فقد اتفقوا على ما يلي:
البند الأول
يمتلك الأطراف على الشيوع العقار الكائن في ………………… والبالغ مساحته ………………… متر مربع، والمحدود بالحدود الآتية:
-
الحد البحري: …………………
-
الحد القبلي: …………………
-
الحد الشرقي: …………………
-
الحد الغربي: …………………
وذلك بموجب ………………… (عقد ملكية / إعلام وراثة / عقد بيع).
البند الثاني
اتفق الأطراف على إنهاء حالة الشيوع بينهم وقسمة العقار قسمة رضائية نهائية بحيث يختص كل طرف بجزء مفرز منه على النحو التالي:
-
يختص الطرف الأول بالجزء رقم (1) ومساحته …………………
-
يختص الطرف الثاني بالجزء رقم (2) ومساحته …………………
-
يختص الطرف الثالث بالجزء رقم (3) ومساحته …………………
البند الثالث
أقر جميع الأطراف بأن هذه القسمة تمت برضاهم الكامل دون إكراه أو غبن، وأن نصيب كل منهم يعادل حصته الشرعية أو القانونية في العقار.
البند الرابع
يقر كل طرف بأنه تسلم الجزء المخصص له بموجب هذه القسمة، وأصبح مالكًا له ملكية مفرزة، وله كامل الحق في التصرف فيه بكافة التصرفات القانونية.
البند الخامس
اتفق الأطراف على أن هذه القسمة نهائية وملزمة لهم ولخلفهم العام والخاص، ولا يجوز لأي منهم الرجوع فيها.
البند السادس
حرر هذا العقد من عدد ……… نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
توقيعات الأطراف
ثالثاً: شروط صحة عقد القسمة الرضائية
لكي يكون عقد القسمة الرضائية صحيحًا وقابلًا للاحتجاج به، يجب توافر عدة شروط أهمها:
-
موافقة جميع الشركاء في الملكية.
-
تحديد نصيب كل شريك بدقة.
-
تحديد حدود ومساحة كل جزء مفرز.
-
توقيع جميع الأطراف على العقد.
-
يفضل توثيق العقد أو شهره في الشهر العقاري لضمان الحماية القانونية.
رابعاً: أهمية توثيق عقد القسمة
رغم أن القسمة الرضائية تصح بالاتفاق، إلا أن توثيقها يحقق عدة مزايا:
-
حماية الملكية من المنازعات.
-
إمكانية تسجيل نصيب كل شريك.
-
تسهيل البيع أو التصرف في الجزء المفرز.
وغالباً ما يتم تسجيل هذه القسمة لدى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لضمان حجيتها في مواجهة الغير.
في النهاية، يمثل عقد القسمة الرضائية للعقار وسيلة قانونية فعالة لإنهاء حالة الشيوع بين الشركاء أو الورثة دون اللجوء إلى القضاء. ومن خلال صياغة عقد واضح يحدد نصيب كل شريك بدقة، يمكن تجنب الكثير من النزاعات القانونية مستقبلاً.
لذلك يُنصح دائمًا بالاستعانة بصيغة قانونية دقيقة وتوثيق العقد لدى الجهات المختصة لضمان حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار في الملكية العقارية.
عقد قسمة اتفاقية رضائية، نموذج عقد قسمة عقار، صيغة عقد قسمة رضائية، عقد قسمة بين الورثة، قسمة العقار بين الشركاء، نموذج عقد قسمة عقار pdf، القسمة الرضائية في القانون المصري، إنهاء حالة الشيوع في العقار، صيغة عقد قسمة عقار بين شركاء، نموذج عقد قسمة أرض بين الورثة.
مستشارك القانونى/ أشرف فؤاد حماد
المحامى بالنقض
01123790333 - 01060903760
