دعوى صحة التوقيع.. الفرق بينها وبين الصحة والنفاذ والتسجيل العقاري
في هذا التقرير ترصد منصة "الناس والقانون" الإجراءات القانونية لرفع دعوى صحة التوقيع، مع بيان طبيعتها القانونية والتمييز بينها وبين دعوى الصحة والنفاذ للعقود أمام المحاكم، وكذلك الفرق بينها وبين إجراءات التسجيل في مصلحة الشهر العقاري.
وفي هذا السياق يوضح الأستاذ أشرف فؤاد – المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا أن دعوى صحة التوقيع تعد من الدعاوى التحفظية وليست من الدعاوى العينية العقارية، إذ يقتصر الغرض منها على إثبات صحة توقيع البائع على عقد البيع أو المحرر العرفي، دون أن يمتد أثرها إلى بحث موضوع التصرف أو صحة العقد من حيث نقل الملكية.
ومن جانبه يبين الأستاذ أشرف حماد – المحامي أن دعوى صحة التوقيع تختلف في طبيعتها وآثارها القانونية عن دعوى الصحة والنفاذ. فالأخيرة تعد دعوى موضوعية تستهدف نقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينيًا للعقد، ويقوم الحكم الصادر فيها مقام تسجيل العقد في الشهر العقاري متى استوفى شروطه القانونية.
وتتمتع المحكمة في دعوى الصحة والنفاذ بسلطة أوسع في نظر النزاع، إذ يمتد نطاق بحثها إلى فحص بنود العقد ومناقشة موضوعه والتحقق من توافر أركانه وشروط صحته. كما تفصل المحكمة في مدى صحة التصرف من عدمه، ويجوز فيها إثارة كافة الدفوع المتعلقة بوجود العقد أو انعدامه، وصحته أو بطلانه، أو ما قد يشوبه من عيوب قانونية.
أما دعوى صحة التوقيع فيظل نطاقها محدودًا، حيث يقتصر دور المحكمة فيها على التحقق من صدور التوقيع من صاحبه، دون التعرض لموضوع العقد أو لآثاره القانونية المتعلقة بنقل الملكية.
إجراءات رفع دعوى صحة التوقيع
تعرف على دعوى صحة التوقيع في القانون المصري وطبيعتها القانونية كدعوى تحفظية، والفرق بينها وبين دعوى الصحة والنفاذ للعقود وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري وفق شرح قانوني مبسط.
الإجراءات ووسيلة رفع الدعوى , وقيدها أمام المحاكم الجزئية التابع لها محل إقامة المدعي علية خطوة بخطوة من الخطوات العملية:
دعوى صحة التوقيع في القانون المصري والفرق بينها وبين دعوى الصحة والنفاذ
في هذا التقرير ترصد منصة الناس والقانون الإجراءات القانونية لرفع دعوى صحة التوقيع، مع بيان طبيعتها القانونية والتمييز بينها وبين دعوى الصحة والنفاذ للعقود أمام المحاكم، وكذلك الفرق بينها وبين إجراءات التسجيل في الشهر العقاري.
طبيعة دعوى صحة التوقيع
يوضح الأستاذ أشرف فؤاد – المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا أن دعوى صحة التوقيع تعد من الدعاوى التحفظية وليست من الدعاوى العينية العقارية، إذ يقتصر الغرض منها على إثبات صحة توقيع البائع على عقد البيع أو المحرر العرفي، دون أن يمتد أثرها إلى بحث موضوع التصرف أو صحة العقد من حيث نقل الملكية.
سلطة المحكمة في دعوى الصحة والنفاذ
تمتد سلطة المحكمة في دعوى الصحة والنفاذ إلى:
-
فحص بنود العقد
-
مناقشة موضوع التصرف
-
التحقق من صحة العقد وأركانه
-
بحث الدفوع المتعلقة بالبطلان أو الانعدام
كما تفصل المحكمة في مدى صحة العقد وما إذا كان منتجًا لآثاره القانونية في نقل الملكية.
نطاق دعوى صحة التوقيع
على النقيض من ذلك، يظل نطاق دعوى صحة التوقيع محدودًا، حيث يقتصر دور المحكمة فيها على التحقق من صدور التوقيع من صاحبه فقط، دون التعرض لموضوع العقد أو بحث آثاره القانونية.
ملحوظة هامة جدا يجب معرفتها :
في حالة عدم حضور المدعي علية أو من يمثلة للإقرار بصحة التوقيع ستزيد الاجراءات بعض الشئ , حيث إنك ستعلن المدعي علية بالحكم وتنتظر 40 يوم , لتأخذ شهادة من المحكمة الابتدائية بعدم حصول الإستناف , وبعدها تستلم العقدـ
وفي النهاية، تظل دعوى صحة التوقيع وسيلة قانونية تحفظية تهدف إلى حماية المحررات العرفية من إنكار التوقيع عليها، دون أن يترتب عليها نقل الملكية أو ترتيب آثار البيع. أما دعوى الصحة والنفاذ فهي الطريق القضائي الذي يمكن من خلاله تنفيذ عقد البيع تنفيذًا عينيًا ونقل الملكية قانونًا متى صدر الحكم فيها وقام مقام التسجيل. لذلك فإن إدراك الفارق بين هاتين الدعويين يعد أمرًا بالغ الأهمية لكل من يتعامل بالعقود العقارية، تجنبًا للخلط بين الإجراءات القانونية وآثارها في نقل الملكية.
دعوي صحة توقيع, الإجراءات القانونية, وسيلة رفع دعوي صحة التوقيع, قيدها بجدول المحاكم المدنية الجزئية التابع لها محل إقامة المدعي علية خطوة بخطوة من الخطوات العملية
وفي النهاية، تظل دعوى صحة التوقيع وسيلة قانونية تحفظية تهدف إلى حماية المحررات العرفية من إنكار التوقيع عليها، دون أن يترتب عليها نقل الملكية أو ترتيب آثار البيع. أما دعوى الصحة والنفاذ فهي الطريق القضائي الذي يمكن من خلاله تنفيذ عقد البيع تنفيذًا عينيًا ونقل الملكية قانونًا متى صدر الحكم فيها وقام مقام التسجيل. لذلك فإن إدراك الفارق بين هاتين الدعويين يعد أمرًا بالغ الأهمية لكل من يتعامل بالعقود العقارية، تجنبًا للخلط بين الإجراءات القانونية وآثارها في نقل الملكية.
