القرار التأديبي في إدارة النقل بالإسكندرية: حكم محكمة الإدارية العليا وضمانات الموظف 1959

قرار تأديبي الموظفين في إدارة النقل بالإسكندرية – حكم 1959 ، "اكتشف حكم المحكمة الإدارية العليا لعام 1959 بشأن القرارات التأديبية لموظفي إدارة النقل بالإسكندرية، وضمانات حقوق الموظفين العموميين وإجراءات المحاكمة التأديبية.

بيانات الحكم

• المحكمة: محكمة الإدارية العليا

• جلسة: 21 مارس 1959

• الطعن: 207 لسنة 4 قضائية

• رقم القضية الأصلية: 1915 لسنة 8 قضائية (محكمة القضاء الإداري، الهيئة الثانية)

• المصدر: كتب فني 4 ج 2 ق 85 ص 982

• رئاسة: السيد/ السيد علي السيد – رئيس مجلس الدولة

• أعضاء: علي الدمراوي، إبراهيم الديواني، محيى الدين حسن، مصطفى كامل إسماعيل (مستشارين)

الوقائع

1. المدعي يعمل مهندسًا بإدارة النقل المشترك لمنطقة الإسكندرية.

2. وجهت إليه عدة مخالفات إدارية من قبل مجلس الإدارة المنعقد بهيئة مجلس تأديب:

   • قيامه بعمل خارجي بدون تصريح.

   • استعمال سيارات الإدارة لأغراض شخصية.

   • منح إجازات مدفوعة للعمال خارج النظام الرسمي.

   • تكليف العمال بأعمال خارج نطاق العمل الرسمي.

3. أصدر مجلس الإدارة قرارًا تأديبيًا في 31 أكتوبر 1953:

   • خفض الراتب الأساسي للمدعي وزميله.

   • إلزامهما متضامنين برد مبلغ مالي للخزانة نتيجة المخالفات.

4. الطعن المقدم ضد هذا القرار من المدعي أمام محكمة القضاء الإداري قوبل برفض الدعوى.

نقاط القانون الأساسية في الحكم

أ. اختصاص القضاء الإداري

• إدارة النقل المشترك مؤسسة عامة بحسب إنشائها وممارسة نشاطها (مرفق نقل عام) واستقلال ميزانيتها، وبالتالي موظفوها موظفون عموميون.

• بناءً على البند رابعًا من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955، يكون مجلس الدولة – هيئة القضاء الإداري مختصًا بنظر الطعون في القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس الإدارة.

ب. الطبيعة القضائية للقرار التأديبي

• القرار التأديبي هو قضاء عقابي بشأن الذنب الإداري، وليس مجرد إدارة داخلية.

• لذلك يجب توافر الحد الأدنى من الضمانات الجوهرية، حتى لو لم ينص قانون الإدارة على تفاصيل الإجراءات، مستوحاة من المبادئ العامة للإجراءات الجنائية والتأديبية:

1. تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه واستظهار دفاعه.

2. حيدة الهيئة التي تتولى محاكمته.

3. تسبيب القرار التأديبي بما يوضح الوقائع المستوجبة للجزاء، ويتيح القضاء الرقابة على صحة تطبيق القانون.

4. استظهار الأدلة القانونية لتبرير القرار ومطابقة أركان المخالفة الإدارية.

5. الإشارة إلى التحقيقات السابقة لا تعفي المجلس من تسبيب قراره أو ذكر أسباب العقوبة.

6. الأصل في القرارات التأديبية وجوب التسبيب خلافًا للقرارات الإدارية العامة، كما أكدت المادة 91 من القانون رقم 210 لسنة 1951.

ج. حدود الاختصاص التأديبي

• مجلس التأديب لا يملك إلزام الموظف برد مبالغ مالية للخسائر، فهذا خارج نطاق اختصاصه التأديبي ويخضع للقضاء المدني.

• حتى صدور القانون رقم 324 لسنة 1956 لا يغير من هذه القاعدة، إذ أن إدارة النقل المشترك ليست من الهيئات المذكورة للخصم من المرتبات.

د. تقييم المحكمة لقرار مجلس الإدارة

• قرار المجلس كان صحيحًا في جزئية الجزاءات التأديبية المتعلقة بخفض المرتبات، لثبوت المخالفات وإتاحة الدفاع للمدعي.

• البند المالي الخاص برد المبالغ إلى الخزانة تم اعتباره خارج اختصاص المجلس التأديبي، ويمكن للموظف الامتناع عن تنفيذه أو الطعن فيه قضائيًا.

الخلاصة القانونية للحكم

1. إدارة النقل المشترك لمصر، باعتبارها مؤسسة عامة لإدارة مرفق عام، يخضع موظفوها للقانون العام فيما لم يرد نص خاص.

2. مجلس الدولة – القضاء الإداري – مختص بالنظر في الطعون على القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس الإدارة.

3. القرار التأديبي هو قضاء عقابي إداري، ويجب أن:

   • يكون القرار مسبّبًا.

   • يتاح للموظف الدفاع عن نفسه.

   • تتوفر حيدة الهيئة المصدرة للقرار.

   • يكون القرار قائمًا على وقائع وأدلة واضحة.

4. الجزاء المالي لرد الأموال لا يدخل في نطاق الاختصاص التأديبي، ولا يبطل القرار التأديبي نفسه.

5. المحكمة العليا قضت بـ إلغاء القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالجزاء المالي، وأكدت صحة الجزاءات التأديبية.

أهم المبادئ المستخلصة

• القرارات التأديبية للموظفين العموميين تعتبر قضاء عقابي إداري، ويجب أن تتضمن ضمانات قضائية أساسية.

• مجلس الإدارة لا يمكنه تجاوز حدوده التأديبية بالفصل في مسائل مالية.

• اختصاص القضاء الإداري ممتد للنظر في الطعون على القرارات التأديبية لمؤسسات عامة مستقلة.