دعوى الرد وبطلان الأصلية: شروطها وإجراءاتها والمحكمة المختصة والحكم فيها

تعرف على دعوى الرد وبطلان الأصلية في القانون المصري، شروطها، إجراءاتها، المحكمة المختصة، وأحكامها مع دليل عملي لمحكمة النقض.

دعوى الرد وبطلان الأصلية هي إحدى الدعاوى القانونية التي تهدف إلى مواجهة التزوير أو الصورية في المستندات، ومنح الشخص فرصة لحماية حقوقه قبل أن يتحول المستند المزور إلى مصدر ضرر. في هذا المقال نستعرض أهم 6 شروط لدعوى الرد وبطلان الأصلية، الإجراءات، المحكمة المختصة، الحكم فيها، وأهم المبادئ القضائية لمحكمة النقض المصرية.

دعوى رد وبطلان أصلية: شروطها وإجراءاتها والحكم والمحكمة المختصة

شروط دعوى الرد وبطلان الدعوى الأصلية في القانون المصري، والمحكمة المختصة، وكيفية الحكم، مع حكم محكمة النقض المصري رقم 456 لسنة 67، لضمان حقوق الأطراف القانونية.

 ما هي دعوى الرد وبطلان الأصلية؟

دعوى الرد وبطلان الأصلية هي دعوى أصلية ترفع أمام المحكمة ضد من بيده المحرر المدعى تزويره، بهدف الحكم ببطلان أو صحة المحرر قبل استخدامه ضد المدعي.

• تنص المادة 59 من قانون الإثبات المصري على أنه:

  "يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة."

• الهدف: حماية الشخص من الاحتجاج عليه بمحرر مزور وضمان حقوقه القانونية قبل أن يصبح المحرر مصدر ضرر.

شروط لقبول دعوى الرد وبطلان الأصلية

1. عدم الاحتجاج بالمحرر في دعوى قضائية سابقة

• لا يمكن رفع الدعوى إذا سبق الاحتجاج بالمحرر في أي دعوى كانت المحكمة المختصة طرفًا فيها.

• تنطبق المادة 49 من قانون الإثبات على هذا الشرط.

2. تقديم المحرر فعليًا

• يشترط أن يكون المحرر قد قدم فعليًا في الدعوى السابقة حتى يُقبل الدفع بعدم القبول.

3. مجرد الإشارة لا تكفي

• مجرد الإشارة للمحرر دون الاحتجاج به لا تلزم المحكمة، ولا تمنع رفع دعوى التزوير الأصلية.

4. عدم تقديم المحرر في دعاوى مستعجلة

• القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الأصلية، ويمكن رفعها إذا لم تُعرض الورقة في القضاء المستعجل.

5. عدم التمسك بالمحرر في محضر إداري

• التمسك بالمحرر في محضر إداري أو جنائي لا يمنع رفع دعوى الرد وبطلان الأصلية، طالما لم يُحتج به في محكمة لنظر أصل الحق.

6. عدم التقديم أمام محاكم مجلس الدولة

• إذا تم الاحتجاج بالمحرر أمام محاكم القضاء الإداري، يمنع رفع دعوى التزوير الأصلية أمام المحاكم العادية.

 إجراءات دعوى الرد وبطلان الأصلية

وفقًا للمادة 63 من قانون المرافعات:

1. تقديم صحيفة الدعوى بقلم كتاب المحكمة.

2. بيانات الصحيفة:

   • اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.

   • اسم المدعى عليه ولقبه وموطنه.

   • المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

   • تاريخ تقديم الصحيفة.

   • وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.

3. إثبات التزوير:

   • بالبينة والشهادة.

   • يمكن اللجوء إلى الطب الشرعي للخطوط والتوقيعات.

 المحكمة المختصة بدعوى الرد وبطلان الأصلية

• محكمة مدنية: بحسب نوع المحرر وقيمة النزاع.

• قضاء مستقر لمحكمة النقض:

  "يجوز رفع دعوى التزوير الأصلية لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة قبل أن يتمسك بها خصمه، وتقتصر مهمة المحكمة على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها."

 الحكم في دعوى الرد وبطلان الأصلية

يمكن أن يصدر الحكم في أربع حالات:

1. رد وبطلان المحرر: إذا تبين التزوير.

2. صحة المحرر: إذا ثبت أصله وسلامة التوقيع.

3. اعتبار المحرر غير موجود: إذا امتنع من بيده المحرر عن تقديمه.

4. إنهاء الدعوى: إذا تنازل المدعى عليه عن المحرر.

 التزوير في المحررات الموقعة على بياض

• إذا تم التسليم الاختياري: يعتبر تغيير البيانات خيانة أمانة.

• إذا تم التسليم بغير إرادة الموقّع: يعد تزويرًا.

• الإثبات يكون بالكتابة أو البينة حسب نوع التسليم.