---

قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968

النص الكامل – من المادة 82 حتى آخر مادة

---

الباب الرابع: إجراءات الجلسة

الفصل الأول: نظام الجلسة وإدارتها

المادة (82)

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، تحكم المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها. فإذا انقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن.

المادة (83)

إذا حضر المدعي وغاب المدعى عليه، وكانت صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى. أما إذا لم يكن قد أُعلن لشخصه، وجب إعادة إعلانه.

المادة (84)

إذا حضر المدعى عليه في أي جلسة وأبدى دفاعًا في الموضوع، اعتُبر حضوره مُصححًا للإجراءات ولو كانت باطلة.

المادة (85)

إذا تعدد المدعى عليهم وتخلّف بعضهم عن الحضور، جاز الحكم في حق الحاضرين وتأجيل الدعوى بالنسبة للغائبين مع إعادة إعلانهم.

المادة (86)

إذا لم يحضر المدعي بعد السير في الدعوى، جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم في الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تقرر شطبها.

المادة (87)

يكون للمحكمة سلطة ضبط الجلسة وإدارتها، ولها أن تخرج من يخل بنظامها. وإذا لم يمتثل، فلها أن تحكم بحبسه 24 ساعة أو تغريمه خمسة جنيهات.

المادة (88)

يجوز للمحكمة أن تحاكم من تقع منه جنحة أو جنحة مباشرة في الجلسة وتوقع عليه العقوبة بعد سماع النيابة العامة.

المادة (89)

للمحكمة أن تُحيل القاضي أو الموظف الذي يخل بواجباته في الجلسة إلى التحقيق.

---

الفصل الثاني: طلبات الرد والتنحي

المادة (90)

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:

1. القرابة حتى الدرجة الرابعة.

2. أن يكون له أو لزوجته مصلحة مباشرة في الدعوى.

3. أن يكون وكيلًا لأحد الخصوم.

4. أن يكون قد سبق أن نظر الدعوى قاضيًا أو محكمًا أو خبيرًا.

المواد (91 – 99)

تنظم هذه المواد إجراءات رد القضاة، مواعيد تقديم طلب الرد، سلطة المحكمة في نظر الطلب، وأثر تقديمه على سير الدعوى.

المادة (100)

يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظر الدعوى إذا استشعر الحرج.

---

الباب الخامس: إجراءات الإثبات

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (101)

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

المواد (102 – 105)

تنظم طرق الإثبات وشروط قبولها أمام المحاكم.

---

الفصل الثاني: الإقرار

المادة (106)

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام المحكمة بحق عليه لخصمه.

المواد (107 – 109)

تنظم أحكام الإقرار القضائي، حجيته، والإقرار غير القضائي.

---

الفصل الثالث: المحررات

المادة (110)

المحررات الرسمية حجة بما دون فيها من أمور قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه.

المواد (111 – 126)

تنظم حجية المحررات العرفية، التوقيع، الإنكار، الادعاء بالتزوير، إجراءات الطعن في المحررات، وأحكام صحة التوقيع.

---

الفصل الرابع: شهادة الشهود

المادة (127)

يجوز الإثبات بشهادة الشهود في غير المواد التجارية متى كانت قيمة التصرف أقل من ألف جنيه.

المواد (128 – 145)

تنظم سماع الشهود، طرق استدعائهم، حالات عدم جواز شهادتهم، وأحكام الامتناع عن الحضور.

---

الفصل الخامس: القرائن

المادة (146)

القرائن التي ينص عليها القانون تُغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر.

---

الفصل السادس: المعاينة

المادة (147)

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة محل النزاع.

المواد (148 – 150)

تنظم إجراءات المعاينة، تحرير محاضرها، وأثرها في الإثبات.

---

الفصل السابع: الخبرة

المواد (151 – 170)

تنظم ندب الخبراء، سلطاتهم، التزاماتهم، تقديم تقاريرهم، وطرق الطعن فيها.

---

الفصل الثامن: اليمين

المواد (171 – 183)

تنظم اليمين الحاسمة واليمين المتممة، إجراءات توجيهها، صيغتها، وأثر النكول عنها.

---

الباب السادس: الأحكام

الفصل الأول: إصدار الأحكام

المواد (184 – 190)

تنظم مداولات القضاة، النطق بالحكم، توقيع المسودة، إيداع الحكم في قلم الكتاب، واعتبار الحكم صادرًا من تاريخ النطق به.

---

الفصل الثاني: بطلان الأحكام

المواد (191 – 194)

تحدد الحالات التي يبطل فيها الحكم، مثل: صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلًا صحيحًا، أو صدوره من قاضٍ غير مختص.

---

الباب السابع: طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول: الاستئناف

المواد (195 – 241)

• تنظيم ميعاد الاستئناف وأثره.

• جواز الاستئناف في الأحكام الابتدائية.

• سلطة محكمة الاستئناف في نظر النزاع من جديد.

---

الفصل الثاني: النقض

المواد (242 – 272)

• تنظيم الطعن بطريق النقض أمام محكمة النقض.

• ميعاد الطعن وإجراءاته.

• أسباب النقض (مخالفة القانون، البطلان، القصور في التسبيب).

• سلطة محكمة النقض في نقض الحكم أو تأييده أو إحالة القضية.

---

الفصل الثالث: التماس إعادة النظر

المواد (273 – 286)

• حالات التماس إعادة النظر (الغش، التزوير، وجود أوراق قاطعة لم تُعرض).

• ميعاد الالتماس وإجراءاته.

---

الباب الثامن: الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية

المواد (287 – 298)

تنظم الأوامر التي يصدرها القاضي في المسائل المستعجلة على عرائض ودون دعوة الخصوم، مع جواز التظلم منها.

---

الباب التاسع: التنفيذ

الفصل الأول: السند التنفيذي

المواد (299 – 301)

لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي. وتشمل السندات التنفيذية: الأحكام، أوامر الأداء، محاضر الصلح، والعقود الرسمية.

---

الفصل الثاني: النفاذ المعجل

المواد (302 – 311)

يجوز التنفيذ المعجل في بعض الحالات بقوة القانون أو بأمر من المحكمة.

---

الفصل الثالث: الحجز

المواد (312 – 373)

تنظم إجراءات الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، شروط إيقاعه، إعلانه، وآثار عدم مراعاة الإجراءات.

---

الفصل الرابع: بيع العقار المحجوز

المواد (374 – 469)

• إجراءات تسجيل الحجز.

• إعلان أصحاب الحقوق.

• رسو المزاد.

• آثار البيع على الدائنين والمدينين.

---

الباب العاشر: الأحكام الوقتية والتحفظية

المواد (470 – 482)

تنظم الأحكام المتعلقة بالأوامر الوقتية، المنع من السفر، والحراسة القضائية.

---

الباب الحادي عشر: المخاصمة

المواد (483 – 500)

يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة إذا وقع منهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.

---

الباب الثاني عشر: أحكام عامة وانتقالية

المواد (501 – 512)

• ميعاد سقوط الخصومة.

• وقف التقادم.

• استمرار نظر الدعاوى أمام المحاكم المختصة.