الفسخ بحكم الاتفاق (الفسخ الاتفاقي)

1- تعريف الفسخ الاتفاقي

2- سلطة المتعاقدين في الاتفاق على الفسخ

3- أحكام محكمة النقض بشأن الفسخ الاتفاقي

"إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن أعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه..."

(الطعن رقم 478 لسنة 47 قضائية – جلسة 19 / 4 / 1978 – السنة 29 المكتب الفني)

"الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه."

(الطعن رقم 654 لسنة 45 قضائية – جلسة 25 / 5 / 1978 – السنة 29 المكتب الفني)

"لا يشترط القانون ألفاظًا معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ..."

(الطعن رقم 388 لسنة 48 قضائية – جلسة 18 / 11 / 1981 – السنة 32 المكتب الفني)

درجات الشرط الفاسخ وأثر كل منها

الدرجة الأولى: الفسخ القضائي المنشئ

الدرجة الثانية: الفسخ القضائي الإلزامي

الدرجة الثالثة: الفسخ بمجرد الإعلان

الدرجة الرابعة: الفسخ الفوري دون حكم أو إعذار

وقد قضت محكمة النقض:

"يلزم في الشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتمًا ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له."

(الطعن رقم 859 لسنة 28 قضائية – جلسة 20 / 3 / 1967)

 عبء الإثبات وشروط الفسخ الاتفاقي

أولًا: عبء إثبات الاتفاق على الفسخ

يقع عبء إثبات الاتفاق على الفسخ على المتمسك به، ويجب عليه تقديم العقد الذي يتضمن الشرط الفاسخ.

 شروط قيام حق الدائن في الفسخ الاتفاقي

الشرط الأول: إخلال المدين بالتزامه دون مبرر

"إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه، كان من حق المشتري أن يحبس الثمن حتى يقوم البائع بتنفيذ التزامه."

(الطعن رقم 469 لسنة 45 قضائية – جلسة 20 / 12 / 1978)

الشرط الثاني: وجوب الإعذار قبل التمسك بالفسخ الاتفاقي

ما لم يُتفق صراحة على الإعفاء منه.

الشرط الثالث: سقوط الحق في الفسخ بالتنازل الصريح أو الضمني

"إذا قبل البائع سداد الأقساط بعد ميعادها فقد تنازل ضمنًا عن الشرط الفاسخ الصريح."

(الطعن رقم 478 لسنة 47 قضائية – جلسة 19 / 4 / 1978)

الشرط الرابع: عدم اشتراط رفع دعوى لوقوع الفسخ

"متى اتفق الطرفان على أن العقد ينفسخ بمجرد التأخير في الوفاء، فإن العقد ينفسخ بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لحكم قضائي."

(الطعن رقم 852 جلسة 13 / 5 / 1943)

الشرط الخامس: التزام القاضي بإعمال الفسخ عند تحقق شرطه

"الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو حكم يسلب القاضي كل سلطة تقديرية، وحسبه أن يتحقق من توافر شروط الفسخ."

(الطعن رقم 388 لسنة 48 قضائية – جلسة 18 / 11 / 1981)

 الانفساخ بقوة القانون (الفسخ القانوني)

1- تعريف الانفساخ بقوة القانون

2- أساس الانفساخ القانوني في القانون المدني

نصت المادة 159 من القانون المدني المصري على أن:

"في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضى معه الالتزام المقابل له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه."

نطاق تطبيق الفسخ القانوني

الشرط الأول: أن يكون العقد ملزمًا للجانبين

فلا مجال للفسخ القانوني في العقود الملزمة لجانب واحد كالوصية أو الكفالة قبل القبول.

الشرط الثاني: أن تصبح استحالة التنفيذ مطلقة

أي لا يمكن تنفيذ الالتزام لا من المدين ولا من غيره.

الشرط الثالث: أن تكون الاستحالة راجعة لسبب أجنبي

أي لظروف خارجة عن إرادة المدين، كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي.

  أثر الانفساخ بقوة القانون

  أحكام محكمة النقض حول الانفساخ بقوة القانون

"انفساخ العقد لاستحالة التنفيذ بقوة القانون يترتب عليه انقضاء الالتزامات المقابلة دون حاجة إلى حكم بالفسخ."

(الطعن رقم 463 لسنة 43 قضائية – جلسة 12 / 12 / 1977 – السنة 28 المكتب الفني)

"متى استحال تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي انقضى الالتزام المقابل وانفسخ العقد من تلقاء نفسه بقوة القانون."

(الطعن رقم 129 لسنة 34 قضائية – جلسة 30 / 12 / 1968 – السنة 19 المكتب الفني)

 الأثر المترتب على الفسخ

1- الأثر المبدئي للفسخ

2- الأساس القانوني للأثر الرجعي

نصت المادة 160 من القانون المدني المصري على أن:

"إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد،

فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض."

3- الطبيعة القانونية للأثر الرجعي

4- نطاق الأثر الرجعي

أ- في العقود الفورية

كالبيع أو المقايضة، يعاد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

ب- في العقود الزمنية المستمرة

 أثر الفسخ على الغير

 أحكام محكمة النقض بشأن أثر الفسخ

"الفسخ يترتب عليه زوال العقد بأثر رجعي منذ نشأته، ويُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد."

(الطعن رقم 266 لسنة 43 قضائية – جلسة 17 / 4 / 1978 – السنة 29 المكتب الفني)

"يترتب على الفسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك كان الحكم بالتعويض."

(الطعن رقم 556 لسنة 45 قضائية – جلسة 10 / 1 / 1979 – السنة 30 المكتب الفني)

"الفسخ لا يُسقط حقوق الغير حسن النية الذي اكتسبها قبل تسجيل دعوى الفسخ."

(الطعن رقم 125 لسنة 46 قضائية – جلسة 25 / 3 / 1980 – السنة 31 المكتب الفني)

  الفسخ والجزاءات المترتبة عليه

1- سقوط الحق في الفسخ بالتنازل

يسقط حق الدائن في الفسخ صراحةً أو ضمنًا متى قبل التنفيذ بعد الإخلال أو أبدى رغبته في استمرار العقد.

2- الجمع بين الفسخ والتعويض

"يجوز الجمع بين طلب الفسخ وطلب التعويض متى توافرت شروط كل منهما."

(الطعن رقم 1042 لسنة 50 قضائية – جلسة 23 / 4 / 1985 – السنة 36 المكتب الفني)

 أثر الفسخ على التأمينات والضمانات

 أثر الفسخ على العقود المرتبطة

 السلطة التقديرية للقاضي في الفسخ

1- سلطة القاضي في الفسخ القضائي

2- نص المادة 157/2 من القانون المدني

"يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلًا إذا اقتضت الظروف ذلك،

كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يُنفذ من الالتزام قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته."

3- أحكام النقض بشأن سلطة القاضي

"للقاضي الخيار بين أن يحكم بالفسخ أو يمنح المدين أجلًا للوفاء وفقًا للمادة 157/2 من القانون المدني."

(الطعن رقم 175 لسنة 41 قضائية – جلسة 13 / 5 / 1975 – السنة 26 المكتب الفني)

"إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلًا للوفاء به طبقًا للمادة 157/2 من القانون المدني من الرخص التي تركها المشرع لقاضي الموضوع، بحسب ظروف كل دعوى."

(الطعن رقم 176 لسنة 42 قضائية – جلسة 10 / 5 / 1976 – السنة 27 المكتب الفني)

مقارنة بين الفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي والانفساخ القانوني

  تمهيد المقارنة بين أنواع الفسخ

 الفسخ القضائي (الفسخ بحكم القاضي)

أ- مصدر الفسخ القضائي

ب- شروط الفسخ القضائي

1. وجود عقد ملزم للجانبين.

2. إخلال أحد الطرفين بالتزامه.

3. إعذار المدين بالوفاء.

4. رفع دعوى أمام القضاء بطلب الفسخ.

ج- سلطة القاضي في الفسخ القضائي

د- أثر الفسخ القضائي

يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

هـ- أحكام محكمة النقض في الفسخ القضائي

"الفسخ القضائي لا يقع إلا بحكم يصدر من القضاء بناء على طلب أحد المتعاقدين، ولا يقوم بمجرد الإخلال بالالتزام."

(الطعن رقم 212 لسنة 42 قضائية – جلسة 15 / 5 / 1976 – السنة 27 المكتب الفني)

  الفسخ الاتفاقي (الفسخ بالشرط الفاسخ الصريح)

أ- مصدر الفسخ الاتفاقي

مصدره إرادة المتعاقدين، حيث يُدرج في العقد شرط صريح ينص على الفسخ عند الإخلال بالالتزام.

ب- شروط الفسخ الاتفاقي

1. وجود شرط صريح فاسخ في العقد.

2. تحقق الإخلال بالالتزام المتفق عليه.

3. ألا يكون الدائن قد تنازل صراحة أو ضمنًا عن حقه في التمسك بالشرط.

4. في بعض الحالات، ضرورة الإعذار ما لم يُعفَ منه صراحة.

ج- طبيعة الفسخ الاتفاقي

د- أثر الفسخ الاتفاقي

هـ- أحكام محكمة النقض في الفسخ الاتفاقي

"الشرط الفاسخ الصريح يسلب المحكمة كل سلطة تقديرية متى تحققت شروطه، ويقع الفسخ بمجرد تحقق الإخلال."

(الطعن رقم 859 لسنة 28 قضائية – جلسة 20 / 3 / 1967)

"قبول الدائن تنفيذ الالتزام بعد الإخلال به يعد تنازلًا ضمنيًا عن استعمال الشرط الفاسخ الصريح."

(الطعن رقم 478 لسنة 47 قضائية – جلسة 19 / 4 / 1978)

 الانفساخ بقوة القانون (الفسخ القانوني)

أ- مصدر الانفساخ القانوني

ب- شروط الانفساخ القانوني

1. أن يكون العقد ملزمًا للجانبين.

2. أن تصبح استحالة التنفيذ مطلقة.

3. أن تكون الاستحالة بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

ج- طبيعة الانفساخ القانوني

د- أثر الانفساخ القانوني

هـ- أحكام محكمة النقض في الانفساخ القانوني

"إذا استحال تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي، انقضى الالتزام المقابل وانفسخ العقد من تلقاء نفسه."

(الطعن رقم 129 لسنة 34 قضائية – جلسة 30 / 12 / 1968)

 مقارنة شاملة بين الأنواع الثلاثة

يتبين من المقارنة أن:

• الفسخ القضائي هو الأصل العام في العقود التبادلية،
  ويحقق توازنًا بين مصلحة الدائن والمدين بفضل سلطة القاضي التقديرية.

• الفسخ الاتفاقي يقوم على إرادة الأطراف ويمنح الدائن أداة فورية لحماية حقه دون اللجوء إلى القضاء،
  لكنه يقتضي وجود شرط صريح وواضح لا لبس فيه.

• الانفساخ القانوني يمثل حالة خاصة يزول فيها العقد بقوة القانون بسبب استحالة التنفيذ،
  دون أن يكون لأحد الطرفين يد في ذلك، مما يجعل أثره آليًا وفوريًا.

   النتائج القانونية العامة في فسخ العقود

 النتائج العامة المستخلصة من أحكام الفسخ

النتيجة الأولى: الفسخ نظام قانوني متكامل

• الفسخ القضائي يخضع لتقدير القاضي.

• الفسخ الاتفاقي يخضع لإرادة الأطراف.

• الانفساخ القانوني يخضع لحكم الضرورة القانونية.

النتيجة الثانية: وحدة الأثر المترتب على الفسخ

النتيجة الثالثة: التمييز بين الفسخ كجزاء والانفساخ كواقعة

• الفسخ القضائي والاتفاقي يمثلان جزاءً للإخلال بالالتزامات التعاقدية.

• أما الانفساخ القانوني فهو نتيجة حتمية لاستحالة التنفيذ،
  ولا يُعتبر جزاءً ولا يفترض خطأ من أحد الطرفين.

النتيجة الرابعة: دور القاضي بين السلطة التقديرية والالتزام

• في الفسخ القضائي، يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في الحكم بالفسخ أو رفضه أو منح أجل.

• أما في الفسخ الاتفاقي، فليس له سلطة تقديرية متى تحقق الشرط الفاسخ الصريح.

• وفي الانفساخ القانوني، ينتفي دور القاضي أصلًا، لأن العقد يزول بقوة القانون.

النتيجة الخامسة: أهمية الإعذار قبل الفسخ

3- المبادئ التي استقرت عليها محكمة النقض المصرية في فسخ العقود

المبدأ الأول: القاضي هو صاحب السلطة في تقدير مبررات الفسخ

"للقاضي الخيار بين أن يحكم بالفسخ أو يمنح المدين أجلًا للوفاء وفقًا للمادة 157/2 من القانون المدني."

(الطعن رقم 175 لسنة 41 قضائية – جلسة 13 / 5 / 1975)

المبدأ الثاني: الشرط الفاسخ الصريح يُسلب القاضي سلطة التقدير

"الشرط الفاسخ الصريح يسلب المحكمة كل سلطة تقديرية متى تحقق الإخلال الموجب للفسخ."

(الطعن رقم 859 لسنة 28 قضائية – جلسة 20 / 3 / 1967)

المبدأ الثالث: الانفساخ القانوني يقع بقوة القانون

"متى استحال تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي، انقضى الالتزام المقابل وانفسخ العقد من تلقاء نفسه."

(الطعن رقم 129 لسنة 34 قضائية – جلسة 30 / 12 / 1968)

المبدأ الرابع: الأثر الرجعي للفسخ

"الفسخ يترتب عليه زوال العقد بأثر رجعي وإعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة على التعاقد."

(الطعن رقم 266 لسنة 43 قضائية – جلسة 17 / 4 / 1978)

المبدأ الخامس: الجمع بين الفسخ والتعويض جائز قانونًا

"يجوز الجمع بين طلب الفسخ وطلب التعويض متى توافرت شروط كل منهما."

(الطعن رقم 1042 لسنة 50 قضائية – جلسة 23 / 4 / 1985)

 القواعد المستقر عليها فقهيًا في مجال فسخ العقود

القاعدة الأولى: الأصل هو بقاء العقد

القاعدة الثانية: الفسخ لا يُفترض بل يجب النص عليه أو الحكم به

القاعدة الثالثة: الفسخ لا يخلّ بحقوق الغير حسن النية

1- مبدأ سلطة القاضي التقديرية في الفسخ القضائي

نص حكم النقض:

"إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقًا للمادة 157/2 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون، حسبما يراه من ظروف الدعوى وملابساتها."

(الطعن رقم 178 لسنة 44 قضائية – جلسة 17/3/1978 – س29 – ص 715)

2- مبدأ استقرار الفسخ الاتفاقي دون حاجة إلى حكم قضائي

نص حكم النقض:

"الشرط الفاسخ الصريح يقع أثره بمجرد تحقق الواقعة الموجبة له دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي، ما لم يكن الطرف المستفيد قد تنازل عن التمسك به."

(الطعن رقم 1126 لسنة 49 قضائية – جلسة 14/12/1983 – س34 – ص 1786)

3- مبدأ الانفساخ القانوني للعقد بسبب استحالة التنفيذ

نص حكم النقض:

"استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي تؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم قضائي، ويزول الالتزام من تلقاء نفسه."

(الطعن رقم 183 لسنة 52 قضائية – جلسة 25/6/1986 – س37 – ص 695)

4- مبدأ وجوب توافر إخلال جوهري بالالتزام للحكم بالفسخ

نص حكم النقض:

"يشترط للحكم بفسخ العقد أن يكون إخلال المدين من الجسامة بحيث يبرر إنهاء الرابطة العقدية برمتها، وأن يترتب على هذا الإخلال حرمان الدائن من الفائدة المقصودة من التعاقد."

(الطعن رقم 2657 لسنة 61 قضائية – جلسة 10/12/1996)

5- مبدأ امتناع الفسخ إذا كان الدائن غير مستعد للتنفيذ المتقابل

نص حكم النقض:

"لا محل للفسخ إذا كان الدائن بالفسخ لم ينفذ التزامه المقابل أو لم يُبدِ استعداده الجاد لتنفيذه، إذ لا يحق لمن أخلّ بالتزامه أن يتمسك بإخلال غيره."

(الطعن رقم 401 لسنة 58 قضائية – جلسة 15/2/1990)

6- مبدأ سلطة محكمة الموضوع في استخلاص نية المتعاقدين بشأن الشرط الفاسخ

نص حكم النقض:

"تقدير ما إذا كان في العقد شرط فاسخ صريح أو ضمني هو من سلطة قاضي الموضوع، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق."

(الطعن رقم 1242 لسنة 58 قضائية – جلسة 22/3/1992)

7- مبدأ الفسخ الجزئي في حالة تعدد الالتزامات القابلة للتجزئة

نص حكم النقض:

"إذا كان العقد قابلاً للتجزئة، جاز الحكم بفسخ الجزء الذي أخل به المدين فقط دون الباقي، متى أمكن تنفيذ الجزء الآخر استقلالاً."

(الطعن رقم 452 لسنة 64 قضائية – جلسة 18/11/1998)

8- الاتجاه الحديث في محكمة النقض نحو تغليب التنفيذ على الفسخ

أولاً: القواعد الفقهية العامة في الفسخ

1. الفسخ جزاء لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه
   الفسخ هو نظام قانوني يهدف إلى إعادة التوازن العقدي عندما يخل أحد الطرفين بالتزامه إخلالاً جوهريًا، فيتحلل الطرف الآخر من التزامه ويُعاد الطرفان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد.

2. الفسخ لا يقع إلا في العقود الملزمة للجانبين
   لأن هذه العقود تقوم على تبادل الالتزامات، فيُشترط أن يكون كل التزام سببًا للآخر، فإذا أخل أحدهما جاز للآخر طلب الفسخ.

3. وجوب توافر إخلال جوهري بالالتزام
   لا يكفي مجرد التأخير أو التقصير البسيط للحكم بالفسخ، بل يجب أن يكون الإخلال ذا أثر جوهري يفرغ العقد من مضمونه أو يضيع الغرض من التعاقد.

4. الفسخ لا يُقبل ممن لم ينفذ التزامه المقابل
   لا يحق لأحد المتعاقدين أن يطلب الفسخ وهو مقصر في تنفيذ التزامه أو لم يُبدِ استعدادًا جادًا للوفاء به، وفقًا لمبدأ تلازم الالتزامات.

5. جواز الفسخ القضائي أو الاتفاقي أو الانفساخ القانوني

   • الفسخ القضائي يخضع لتقدير القاضي وفقًا للمادة 157 مدني.

   • الفسخ الاتفاقي يتحقق بمجرد توافر الشرط الفاسخ الصريح دون حاجة لحكم.

   • أما الانفساخ القانوني فيقع بقوة القانون عند استحالة التنفيذ لسبب أجنبي.

6. القاضي له سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ أو إمهال المدين
   للمحكمة أن تمنح المدين أجلًا للوفاء بدلاً من الحكم بالفسخ إذا رأت أن التنفيذ ما زال ممكنًا ويحقق العدالة.

ثانيًا: المبادئ القضائية المستخلصة من أحكام محكمة النقض

1. الفسخ القضائي ليس حقًا مطلقًا للدائن
   بل هو جوازي للقاضي، يقدّره بحسب ظروف الدعوى وملابساتها.
   (الطعن رقم 178 لسنة 44 قضائية – جلسة 17/3/1978)

2. الشرط الفاسخ الصريح يُغني عن رفع الدعوى
   متى تحققت الواقعة الموجبة للفسخ ولم يوجد ما يدل على تنازل الدائن عن الشرط.
   (الطعن رقم 1126 لسنة 49 قضائية – جلسة 14/12/1983)

3. استحالة التنفيذ تؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون
   دون حاجة إلى حكم، إذا ثبت أن السبب الأجنبي هو المانع.
   (الطعن رقم 183 لسنة 52 قضائية – جلسة 25/6/1986)

4. وجوب الإخلال الجوهري كشرط أساسي للحكم بالفسخ
   فلا يُحكم به إلا إذا كان الإخلال يفرغ العقد من غايته.
   (الطعن رقم 2657 لسنة 61 قضائية – جلسة 10/12/1996)

5. امتناع الفسخ في حال إخلال الدائن بالتزامه المقابل
   تطبيقًا لقاعدة "من أخل لا يُجزى بالفسخ".
   (الطعن رقم 401 لسنة 58 قضائية – جلسة 15/2/1990)

6. سلطة محكمة الموضوع في تفسير وجود الشرط الفاسخ الصريح
   إذ يترك للقاضي تقدير دلالة العبارات العقدية ومدى وضوحها.
   (الطعن رقم 1242 لسنة 58 قضائية – جلسة 22/3/1992)

7. جواز الفسخ الجزئي إذا كان الالتزام قابلاً للتجزئة
   فلا يُفسخ العقد كله لمجرد إخلال جزئي يمكن فصله.
   (الطعن رقم 452 لسنة 64 قضائية – جلسة 18/11/1998)

8. توجه القضاء الحديث نحو تفضيل التنفيذ على الفسخ
   حفاظًا على استقرار المعاملات ومراعاة للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ثالثًا: الاتجاهات الحديثة في تطبيق الفسخ

• تتجه محكمة النقض إلى تضييق نطاق الفسخ إلا في الحالات التي يتعذر فيها إصلاح الإخلال أو تحقيق الغرض من التعاقد.

• كما تؤكد على سلطة القاضي في تقدير ملاءمة الفسخ وفق ظروف كل نزاع.

• وتعزز فكرة العدالة العقدية القائمة على حسن النية في تنفيذ الالتزامات.

رابعًا: الخلاصة النهائية

• إن الفسخ ليس مجرد إجراء لإنهاء العقد، بل هو آلية توازن بين طرفين أحدهما أخل بالتزامه والآخر يطلب العدالة.

• وقد توصل الفقه والقضاء معًا إلى بناء نظام متكامل للفسخ يقوم على المرونة، والعدالة، وحماية الاستقرار العقدي.

• وعلى ضوء أحكام محكمة النقض، فإن الفسخ لم يعد يُنظر إليه كجزاء آلي، بل كوسيلة من وسائل تحقيق العدالة التي تتطلب تقدير كل حالة على حدة.