الفسخ القضائي وفقًا للمادة 157 من القانون المدني المصري | شرح وأحكام محكمة النقض

يتناول هذا المقال شرح الفسخ القضائي وفقًا للمادة 157 من القانون المدني المصري، موضحًا شروطه وآثاره وأهم مبادئ محكمة النقض بشأن دعاوى الفسخ في العقود الملزمة للجانبين.

الفسخ القضائي في القانون المدني المصري طبقًا للمادة 157 وأهم مبادئ محكمة النقض

ماهية الفسخ

فالفسخ هو جزاء قانوني يوقع على المتعاقد الذي أخل بالتزاماته. 

والأصل أن يكون الفسخ بحكم من القضاء، ويُعرف هذا بالفسخ القضائي.

ومع ذلك، قد يتفق الطرفان ابتداءً على أن يكون الفسخ تلقائياً بمجرد الإخلال بالالتزامات، وهو ما يعرف بـ الفسخ الاتفاقي.

وعليه، ينقسم الفسخ إلى نوعين:

1. الفسخ القضائي – يصدر بحكم من المحكمة.

2. الفسخ الاتفاقي – يقع باتفاق الأطراف دون حاجة إلى حكم قضائي.

 الفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني

نص المادة 157 مدني:

“في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذار المدين، أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.”

ولا يجوز حرمان أي طرف من هذا الحق إلا باتفاق خاص وصريح.

مبدأ محكمة النقض بشأن المادة 157 مدني:

ما تنص عليه المادة 157 من القانون المدني من تخويل كل من المتعاقدين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه، هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين. ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه، ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح.

خصائص الفسخ القضائي

1. الحق في طلب الفسخ ثابت بنص القانون، وليس بحاجة إلى إدراجه في العقد.

2. لا يجوز تقييد هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح بين المتعاقدين.

3. الحكم الصادر بالفسخ منشئ للفسخ وليس مقرراً له، أي أن الفسخ لا يقع إلا من تاريخ الحكم.

حكم محكمة النقض:

إذا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر إعمالاً للمادة 157 من القانون المدني، لا استناداً إلى شرط فاسخ صريح، فإن هذا القضاء يكون منشئاً للفسخ لا مقرراً له.

 شروط قبول دعوى الفسخ القضائي

وفقاً لنص المادة 157 مدني، يشترط لقبول دعوى الفسخ القضائي ما يلي:

1. أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين

لأن الفسخ يقوم على فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة، فلا محل له في العقود الملزمة لجانب واحد.

قضت محكمة النقض: 

"الفسخ يرد على كافة العقود الملزمة للجانبين سواء كانت فورية أم زمنية، ويترتب عليه انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن."

2. أن يكون عدم تنفيذ الالتزام راجعاً إلى خطأ المدين

أي أن الامتناع عن التنفيذ يجب أن يكون إرادياً دون سبب مشروع.

حكم النقض: 

"يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي، وله أن يتوقى الحكم بالفسخ بتنفيذ التزامه قبل صدوره."

3. أن يكون المدعي قد نفذ التزامه أو أبدى استعداده لتنفيذه

حكم النقض:

"لا يكفي للحكم بالفسخ أن يكون العقد ملزماً للجانبين، بل يشترط أن يكون طالب الفسخ مستعداً للوفاء بالتزامه، فإن أخل هو بالتزامه فلا يحق له طلب الفسخ."

4. إعذار المدين قبل رفع الدعوى

أي توجيه إنذار رسمي له بتنفيذ التزامه.

حكم النقض: 

"إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة التأخر في تنفيذ التزامه، والأصل أن يكون الإعذار بورقة رسمية من أوراق المحضرين."

 عبء إثبات الإخلال بالالتزام

فإن عجز عن إثبات الإخلال أو تقاعس عن تقديم الدليل، تُرفض الدعوى.

  سلطة المحكمة في دعوى الفسخ

للقاضي سلطة تقديرية واسعة في نظر دعوى الفسخ، إذ يمكنه:

1. الحكم بالفسخ.

2. رفض الدعوى.

3. منح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه.

نص الفقرة الثانية من المادة 157 مدني:

“يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.”

أحكام النقض في هذا الصدد:

"تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها، ونفي التقصير عن طالب الفسخ، هو من شأن محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان قائماً على أسباب سائغة."

  كيفية توقي المدين للحكم بالفسخ

ويستوي في ذلك حسن النية وسيئ النية.

  استحالة التنفيذ كسبب خاص لرفض دعوى الفسخ

إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب أجنبي أو بخطأ من المدين، فإن العقد ينفسخ بقوة القانون دون حاجة لحكم.

حكم النقض:

"يعتبر الفسخ واقعاً في العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه، ويكون التنفيذ مستحيلاً على البائع بخروج المبيع من ملكه."

تاسعاً: الآثار المترتبة على الفسخ القضائي

يترتب على الفسخ انحلال العقد بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن، ويُعاد كل شيء إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

حكم النقض:

"ترتيب الأثر الرجعي للفسخ يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيلتزم المشتري برد المبيع، والبائع برد الثمن."

النوع الثاني: الفسخ الاتفاقي (الشرط الفاسخ الصريح)

نص المادة 158 مدني:

"يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه.

وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه."

الصيغ العملية للشرط الفاسخ الصريح

الصيغة الأولى:

إذا نص على أن العقد يُفسخ عند عدم التنفيذ فقط، دون تحديد آثار محددة، فإن هذه الصيغة لا تعفي من الإعذار ولا من رفع الدعوى، ولا تسلب القاضي سلطته التقديرية.

الصيغة الثانية:

إذا نص على أن العقد مفسوخ من تلقاء نفسه، فإن هذه الصيغة تسلب المحكمة سلطتها في تقدير الفسخ، لكنها لا تعفي من الإعذار أو رفع الدعوى.

الصيغة الثالثة:

إذا نص على أن العقد مفسوخ من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي، فإن الحكم الذي يصدر يكون كاشفاً للفسخ لا منشئاً له.

الصيغة الرابعة:

إذا نص على أن العقد مفسوخ دون حكم قضائي ودون إعذار، فيقع الفسخ تلقائياً دون أي إجراء قضائي، ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة كاشفاً للفسخ.

موقف محكمة النقض من الشرط الفاسخ الصريح

"القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح، والنص في العقد على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار يقوم مقام النص عليه صراحة."

"يلزم أن تكون صيغة الشرط قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة."

رقابة المحكمة على الشرط الفاسخ الصريح

1. التحقق من وجود الشرط بالعقد.

   إذا ثبت وجود شرط فاسخ صريح، فلا سلطة تقديرية للمحكمة سوى التحقق من وقوع المخالفة الموجبة له.

2. التحقق من وقوع المخالفة فعلاً.

   للقاضي سلطة فحص مدى تحقق شروط الفسخ الاتفاقي وظروف تطبيقه.

3. التحقق من عدم تنازل الدائن عن الشرط الفاسخ.

   إذا قبل الدائن تنفيذ الالتزام بعد الإخلال، عُد ذلك تنازلاً ضمنياً عن الشرط.

إعذار المدين شرط لازم للفسخ الاتفاقي

الإعذار يتم بإحدى طريقتين:

1. إنذار رسمي على يد محضر.

2. عن طريق صحيفة الدعوى، بشرط أن تتضمن تكليف المدين بالوفاء.

حكم النقض (الطعن 544 لسنة 48 ق – جلسة 25/1/1979):

"لا يعد إعذاراً إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ إلا إذا اشتملت الصحيفة على تكليفه بالوفاء بالالتزام."