التحريات مجهولة المصدر في القانون المصري: حجيتها وأثرها على الحكم الجنائي
عدم إفصاح ضابط التحريات عن مصدر تحرياته يجعل الواقعة غير جديرة بثقة القضاء الجنائي لأن جهالة المصدر بمثابة إخفاء دليل أصيل في الدعوي ، هل تعلم أن التحريات المجهولة المصدر قد تُبطل الإجراء برمته؟ اقرأ عن موقف محكمة النقض المصرية من التحريات غير الجادة وكيفية الدفع ببطلانها أمام المحكمة الجنائية.
تعرف على موقف محكمة النقض المصرية من بطلان التحريات الجنائية بسبب جهالة المصدر، وكيف يؤثر ذلك على شرعية الإذن الصادر وضبط المتهم. تحليل قانوني لأهم أحكام النقض بشأن عدم جدية التحريات في قضايا الجنايات والجنح.
كيف تبطل التحريات الجنائية في القانون المصري؟ | الدفع بجهالة المصدر بشأن التحريات
"إن عدم إفصاح ضابط التحريات عن مصدر معلوماته يُفقد التحريات جديتها ويجعلها غير جديرة بالثقة والاعتبار أمام القضاء الجنائي، إذ أن جهالة المصدر تُعد بمثابة إخفاء لدليل أصيل كان ينبغي أن يُفصح عنه تحقيقًا لمبدأ المواجهة وحق الدفاع، الأمر الذي ينال من سلامة الاستدلال ويُضعف من حجية التحريات كدليل مستقل في الدعوى."
عدم إفصاح ضابط التحريات عن مصدر معلوماته، ويؤكد أن التحريات مجهولة المصدر لا تُعد دليلًا يُعوَّل عليه:
نقض مصري – الطعن رقم 14951 لسنة 60 قضائية – جلسة 6/11/1996
"لما كان لا يُعرف من أين استقى ضابط المباحث معلوماته التي تضمنها محضر التحريات، إذ لم يكشف عن مصدرها، فإنها لا تعدو أن تكون مجرد أقوال مرسلة لا يُعول عليها ولا تصلح بذاتها أن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة، ولا تنهض لوحدها لتسويغ الإذن بالقبض أو التفتيش."
مبدأ قضائي مستقر:
"التحريات المجهولة المصدر تُعد من قبيل الأقوال المرسلة، التي لا ترقى لمستوى الدليل، ولا تصلح وحدها سندًا لإصدار إذن أو إقامة حكم بالإدانة."
صياغة قانونية للقاعدة:
عدم إفصاح ضابط التحريات عن مصدر معلوماته يضعف حجية التحريات ويجردها من القيمة القانونية
من المبادئ القضائية المستقرة التي أرستها محكمة النقض المصرية أن التحريات التي يُجريها ضابط المباحث إذا جاءت مجهولة المصدر، ولم يُفصح مجريها عن كيفية التوصل إلى المعلومات التي تتضمنها أو عن هوية مصادرها، فإنها تفقد قيمتها القانونية كدليل، ولا يُمكن التعويل عليها في بناء الاتهام أو إصدار إذن بضبط أو تفتيش، أو إصدار حكم بالإدانة.
وقد أكدت محكمة النقض في هذا الصدد أنه:
"لما كان لا يُعرف من أين استقى ضابط المباحث معلوماته التي تضمنها محضر التحريات، إذ لم يكشف عن مصدرها، فإنها لا تعدو أن تكون مجرد أقوال مرسلة لا يُعول عليها، ولا تصلح بذاتها أن تكون قرينة أو دليلاً على ثبوت التهمة."(الطعن رقم 14951 لسنة 60 قضائية – جلسة 6/11/1996)
ويُعد هذا المبدأ تجسيدًا مباشرًا للضمانات الدستورية والإجرائية التي تُوجب أن يستند الدليل الجنائي إلى أساس مشروع ومعلن، وأن يتمكن الدفاع من مناقشة عناصر الاتهام، بما في ذلك مصدر المعلومات التي تأسس عليها محاضر التحري، تحقيقًا لمبدأ المواجهة وحق الدفاع.
ومن ثم، فإن اقتصار محضر التحريات على ذكر معلومات عامة دون كشف وسيلة جمعها أو مصدرها، يُعد بمثابة إخفاء لدليل جوهري كان يجب عرضه على جهة التحقيق، الأمر الذي يُصيب التحريات بالعوار ويوجب استبعادها من أوراق الدعوى.
تصلح هذه الصياغة لـ:
-
مذكرات الدفاع في قضايا المخدرات أو السلاح أو التجمهر أو أي قضية استندت إلى التحريات كمصدر وحيد.
-
مقالات تحليلية حول حجية التحريات في القانون المصري.
-
دراسات مقارنة أو مرافعات شفوية أمام محاكم الجنح والجنايات.
بطلان التحريات لجهالة المصدر في القانون المصري | الدفع بعدم جدية التحريات وأثره على الإدانة
مذكرة بدفاع
المتهم / ..........
في القضية رقم .......... لسنة .......... جنايات/جنح ..........
والمقيدة برقم كلي .......... لسنة ..........
المتهم: ..........
الواقعة: حيازة مواد مخدرة – استنادًا إلى تحريات الشرطة
السيد المستشار / رئيس المحكمة الموقر
تحية تقدير واحترام،،
يتشرف الحاضر عن المتهم أن يبدي دفاعه ودفوعه في الدعوى على النحو التالي:
أولاً: الدفع ببطلان التحريات لجهالة مصدرها وعدم جديتها
إن التحريات التي أجراها ضابط الواقعة – والمرفقة بالأوراق – قد وردت مجردة من أية معلومات يقينية أو مصادر موثوقة، بل جاءت عبارة عن أقوال مرسلة لم يُبين محررها كيفية التوصل إليها أو تحديد هوية من أدلى له بها، وهو ما يُفقدها الجدية والاعتبار.
وقد قضت محكمة النقض مرارًا بأن:
"لما كان لا يُعرف من أين استقى ضابط المباحث معلوماته التي تضمنها محضر التحريات، إذ لم يكشف عن مصدرها، فإنها لا تعدو أن تكون مجرد أقوال مرسلة لا يُعول عليها، ولا تصلح بذاتها أن تكون قرينة أو دليلاً على ثبوت التهمة."
(الطعن رقم 14951 لسنة 60 قضائية – جلسة 6/11/1996)
كما أرست ذات المحكمة في حكم آخر أن:
"التحريات التي لا يُفصح مجريها عن مصدر معلوماته، وتخلو من مظاهر الجدية والاستدلال، لا تصلح سندًا لإصدار إذن بالضبط أو التفتيش، ولا يمكن التعويل عليها كدليل إدانة."
وبمطالعة محضر التحريات المرفق بالأوراق، يتضح أنه:
-
لم يُبين كيفية علم الضابط بالمعلومة.
-
لم يُحدد مصدره أو مدى مصداقيته.
-
لم يرفق أي مظاهر خارجية أو مراقبة تدعم مزاعمه.
ومن ثم، تصبح هذه التحريات باطلة قانونًا، لا يُعتد بها، ولا تصلح لأن تكون مبررًا للإجراء الذي تلاها من ضبط أو تفتيش أو توجيه اتهام.
ثانيًا: بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جادة ومجهولة المصدر
إذا كان إذن النيابة قد صدر استنادًا لتلك التحريات المجردة، فإن هذا الإذن يكون باطلًا تبعًا لبطلان التحريات التي بني عليها، لأن ما بُني على باطل فهو باطل.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن:
"إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم لا يصح صدوره إلا بناءً على تحريات جدية تُكسب النيابة اطمئنانًا إلى أن المتهم يحرز جوهرًا مخدرًا في مسكنه أو حيازته، فإذا كانت التحريات غير جدية أو مجهولة المصدر، كان الإذن باطلاً، وما ترتب عليه من إجراءات باطلة."
#القانون_المصري #محكمة_النقض #بطلان_التحريات #التحريات_الجنائية #التحريات_مجهولة_المصدر #الدفاع_الجنائي #أحكام_النقض بالإنجليزية: #EgyptianLaw #CriminalDefense #PoliceInvestigations #NullityOfInvestigations #CassationCourt #EgyptianCriminalLaw #SearchWarrantInvalidity