موظف يطالب بإدراج علاوته الدورية في تسوية المعاش: دعوى قانونية تكشف تجاوزات القرار الإداري

دعوى قضائية تطالب بتسوية المعاش على أساس الراتب الشامل والعلاوة الدورية، استنادًا إلى قرارات إدارية وأحكام المحكمة الإدارية العليا التي تؤكد حق الموظف في الأجر المستحق قبل الإحالة للمعاش.

تتناول هذه الدعوى القضائية حق الموظف في تسوية المعاش على أساس الراتب الشامل متضمنًا العلاوة الدورية التي حصل عليها قبل الإحالة للمعاش. يستند المقال إلى قرارات جمهورية وأحكام المحكمة الإدارية العليا التي رسخت مبدأ عدم سريان القرار الإداري بأثر رجعي في غير الحالات القانونية. كما يعرض الممارسات الإدارية الخاطئة التي تُقصي العلاوات المستحقة من تسوية المعاش. يُبرز المقال الخطوات القانونية التي اتخذها الموظف، ويبين الطلبات القضائية المرتبطة بها. المقال موجه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكل من يسعى لحماية حقوقه التقاعدية.

حق الموظف في تسوية المعاش بالعلاوة الدورية والراتب الكامل: دعوى قضائية مدعومة بأحكام القضاء الإداري 

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية المختصة حسب نوع الدعوى وقيمتها

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم / … ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف فؤاد حماد المحامي بالنقص والاداية العليا، والكائن مقره بـ …

ضــــــــــــــــــــــد

 السيد/ ………………………………

ويعلن بـ ………………………………

 بداية الخدمة وطلب الإحالة للمعاش:

التحق الطالب بخدمة الجهة المدعى عليها بتاريخ …/…/…20 ، وبتاريخ …/…/…20، تقدم بطلب إحالته للمعاش استنادًا إلى القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 1970 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 840 لسنة 1973، الذي خوّل للوزراء ومن في حكمهم سلطة إصدار قرارات إحالة العاملين المدنيين للمعاش بناءً على طلبهم وتسوية معاشهم وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها.

 قرار الإحالة وصرف العلاوة الدورية:

تمت الموافقة على الطلب، وتم إخلاء طرف الطالب من العمل بتاريخ …/…/…20، بعد أن صرف العلاوة الدورية المستحقة في أول يناير عن مدة …  شهرًا.

  مفاجأة التسوية وحذف العلاوة:

فوجئ الطالب عند إجراء التسوية المعاشية باستبعاد العلاوة الدورية، بحجة أن قرار الإحالة للمعاش قد حُدد له أثر رجعي إلى ما قبل 1 يناير، وهو ما أدى إلى حرمانه من العلاوة المستحقة رغم صرفها فعليًا.

 الطبيعة القانونية لطلب الإحالة للمعاش:

بالرغم من وصف الطلب بأنه إحالة للمعاش، إلا أن جوهره هو طلب استقالة معلق على شرط، فلا يُعتد به إلا من تاريخ قبول الجهة المختصة له، وهو ما حدث بعد استحقاق العلاوة الدورية وصرفها واستمرار الطالب في العمل حتى إخلاء طرفه.

قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

"إذا عُلّقت الاستقالة على شرط فلا تُعتبر مقبولة إلا من تاريخ تحقق ذلك الشرط وقبول جهة الإدارة لها بعد تحققه"

(الطعن رقم 2037 لسنة 44 ق. عليا – جلسة 8/4/2000) 

 الأثر الرجعي للقرار الإداري لا يجوز في هذه الحالة:

لا يُنتج القرار الإداري أثرًا رجعيًا إلا إذا استند إلى نص تشريعي يجيز ذلك أو كان تنفيذًا لحكم قضائي. وبما أن حالة المدعي لا ينطبق عليها ذلك، فإن قرار الإحالة للمعاش لا يجوز أن يمتد بأثر رجعي ليحرم الطالب من علاوته المستحقة.

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ أن:

"الأصل في القرارات الإدارية أنها تُنتج آثارها من تاريخ صدورها، ولا تسري بأثر رجعي إلا بنص خاص أو حكم قضائي"

(الطعن رقم 1224 لسنة 33 ق. عليا – جلسة 21/5/1995)

  سابقة المطالبة وعدم الاستجابة:

تقدم الطالب بطلبات رسمية للجهة الإدارية لتسوية المعاش وفقًا للعلاوة التي حصل عليها، بتاريخ ../../..20 و ../../..20، إلا أن تلك الطلبات لم تلقَ استجابة.

  استيفاء الشروط القانونية:

تُقدَّم هذه الدعوى بعد استيفاء جميع الإجراءات والشروط المقررة قانونًا، ومن ثم فإنها مقبولة شكلًا ومستوفاة لمتطلباتها الموضوعية.

يلتمس الطالب الحكم بـ:

• قبول الطلب شكلاً.

• وفي الموضوع: بأحقيته في صرف العلاوة الدورية المستحقة اعتبارًا من  1 / 1 /      20،

• مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

• إلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

• وحفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى.