نموذج عقد اتفاق قانوني شامل لتحديد أتعاب المحامي وضمان حقوق الموكل
هل تبحث عن صيغة قانونية دقيقة لعقد أتعاب محاماة؟ في هذا المقال نقدم نموذجًا شاملًا يوضح طريقة تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله، مع تحديد الأتعاب والالتزامات القانونية للطرفين. العقد يشمل بنودًا تحمي حقوق الموكل وتحدد مسؤوليات المحامي وفقًا لأحكام القانون المصري. كما نوضح كيفية كتابة هذا العقد بطريقة سليمة تضمن الشفافية وتمنع النزاعات. نموذج احترافي يساعدك على إبرام اتفاق عادل وآمن قانونيًا.
عقد اتفاق على أتعاب محاماة
أولًا: السيد/ ..............، المقيم في .......................، ويحمل بطاقة رقم قومي/ جواز سفر رقم ..........، صادر من ..............، (ويشار إليه فيما بعد بـ "الطرف الأول" أو "المحامي").
ثانيًا: السيد/ ..............، المقيم في .......................، ويحمل بطاقة رقم قومي/ جواز سفر رقم ..........، صادر من ..............، (ويشار إليه فيما بعد بـ "الطرف الثاني" أو "الموكل").
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف، فقد تم الاتفاق بينهما على ما يلي:
التمهيد
لما كان الطرف الثاني قد توجه إلى مكتب الطرف الأول وطلب منه مباشرة إجراءات رفع دعوى/ تحرير عقد/ الحضور لتحقيق في المحضر رقم ...... بشأن النزاع القائم مع ............، وذلك بموجب التوكيل الرسمي العام/الخاص رقم ...... الصادر من مكتب توثيق ............، فقد قبل الطرف الأول القيام بتلك الأعمال، واتفق الطرفان على تحديد أتعاب هذه الأعمال وفقًا للشروط المبينة أدناه.
ويعد هذا التمهيد جزءًا لا يتجزأ من العقد ومكملًا ومفسرًا له.
البند الأول: تحديد الأتعاب وطرق سدادها
-
إنجاز العمل المكلف به.
-
التسوية أو إنهاء النزاع صلحًا.
-
إنهاء الوكالة أو فسخ العقد من قبل الطرف الثاني دون سبب قانوني مشروع.
البند الثاني: نطاق الأتعاب
تشمل الأتعاب المشار إليها في البند السابق تمثيل الطرف الثاني في درجة واحدة فقط من درجات التقاضي، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على خلاف ذلك.
البند الثالث: المصروفات القضائية والإدارية
يلتزم الطرف الثاني بسداد ما يتكبده الطرف الأول من مصروفات قضائية أو إدارية أو غيرها مما يلزم لمباشرة الأعمال المتفق عليها، وذلك بعد إخطاره بتفصيل تلك المصروفات وتقديم بيان مفصل بها.
البند الرابع: التزام المحامي ببذل العناية
يقر الطرف الثاني بأن التزام المحامي هو التزام ببذل العناية اللازمة والمألوفة قانونًا، وليس التزامًا بتحقيق نتيجة معينة.
البند الخامس: التزامات الموكل
يتعهد الطرف الثاني بتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد في المواعيد التي يحددها الطرف الأول، ويكون مسئولًا عن أي تأخير أو تقصير في ذلك.
البند السادس: القانون الواجب التطبيق
تخضع العلاقة التعاقدية بين الطرفين، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، لأحكام القانون المدني وقانون المحاماة المعمول بهما في جمهورية مصر العربية.
البند السابع: الاختصاص القضائي
تنعقد الولاية القضائية لمحكمة .............. (الابتدائية/الجزئية) للفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد.
البند الثامن: النسخ
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء.