دعوى تفسير بعد 10 سنوات: القضاء الإداري يحدد نطاق حكم سابق – جلسة 20 يناير 2015

عشر سنوات من الغموض... والقضاء الإداري يضع النقاط على الحروف في دعوى تفسير حكم سابق، يتناول المقال دعوى تفسير نادرة نظرتها محكمة القضاء الإداري بعد مرور 10 سنوات على صدور الحكم الأصلي. نستعرض الأساس القانوني لإمكانية تفسير الأحكام القضائية رغم مضي الزمن، وموقف المحكمة من الطلب. كما نحلل المسوغات القضائية التي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 20 يناير 2015 في الدعوى رقم 32245 لسنة 67 ق. قراءة قانونية معمّقة للحدود الفاصلة بين حجية الحكم وإمكانية تفسيره. المقال موجه للباحثين القانونيين والمهتمين بقضاء مجلس الدولة.

القضاء الإداري يفصل في دعوى تفسير حكم مضى عليه 10 سنوات – الدعوى رقم 32245 لسنة 67 ق

الدعوى رقم 32245 لسنة 67 ق – جلسة 20 يناير 2015

ملخص الدعوى

طلب تفسير حكم قضائي صادر منذ عشر سنوات – دعوى شركة شمال سيناء للأسمنت أمام محكمة القضاء الإداري، أقامت شركة شمال سيناء للأسمنت دعوى تفسير أمام محكمة القضاء الإداري طالبت فيها بتفسير منطوق حكم سابق صدر لصالحها في الدعوى رقم 14719 لسنة 64 ق، والذي قضى بإلغاء قرار إداري مع "ما يترتب على ذلك من آثار"، حيث رأت الشركة أن الحكم شابه غموض يتعلق بالآثار المترتبة على إلغاء القرار الإداري، خاصة ما يتعلق بإسقاط المدة الزمنية من فترة تنفيذ الترخيص الممنوح لها.

استندت الشركة في طلبها إلى المادة 192 من قانون المرافعات، التي تجيز طلب التفسير إذا شاب منطوق الحكم غموض أو إبهام. إلا أن المحكمة رأت أن الحكم السابق كان واضحًا وجليًّا في منطوقه، وأن النزاع القائم بين الشركة والجهة الإدارية يدخل في نطاق منازعات التنفيذ لا في نطاق تفسير الحكم، مما أدى إلى رفض الدعوى موضوعًا.

الجوانب القانونية في الحكم

• أكدت المحكمة أن طلب التفسير لا يجوز إلا إذا تضمن منطوق الحكم غموضًا حقيقيًا، وأن التفسير لا يمكن استخدامه كوسيلة لإعادة مناقشة النزاع الأصلي.

• شددت على الفرق بين التفسير كوسيلة إجرائية، ومنازعات التنفيذ التي لها طريق قانوني مستقل.

• استندت المحكمة إلى مبدأ قانوني راسخ مفاده أن الحكم بالتفسير يُعد متممًا للحكم الأصلي ولا يُعد حكماً جديدًا، ولا يجوز أن يؤدي إلى تعديل أو استحداث قضاء لم يُرد في الحكم الأصلي.

الحكم النهائي

قضت المحكمة 

بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، مع إلزام المدعي بالمصروفات وفقًا للمادة (184) من قانون المرافعات.

أمين السر                                                                              رئيس المحكمة

النقاط القانونية المستخلصة من حكم القضاء الإداري في الدعوى رقم 32245 لسنة 67 ق

• تعريف دعوى التفسير قانونًا:
  يختص طلب التفسير بتوضيح ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، ولا يمتد إلى إعادة النظر في الأسباب أو إعادة طرح النزاع.

• الأساس القانوني للتفسير:
  المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن الحكم بالتفسير يعتبر متممًا للحكم الأصلي ويسري عليه ذات القواعد القانونية الخاصة بطرق الطعن.

• شروط قبول دعوى التفسير:

  • أن يكون الطلب مقدمًا إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم.

  • أن يتعلق التفسير بمنطوق الحكم فقط، أو الأسباب المرتبطة به ارتباطًا جوهريًا.

  • أن يكون هناك غموض فعلي يستوجب الإيضاح.

• رفض المحكمة لطلب التفسير:
  رأت المحكمة أن الحكم المطلوب تفسيره كان واضحًا وجليًّا في منطوقه، ولا يكتنفه غموض يستدعي تدخلها بالتفسير.

• تمييز واضح بين دعوى التفسير ومنازعات التنفيذ:

  • المحكمة أكدت أن ما أثارته الشركة المدعية من خلاف حول تنفيذ الحكم السابق لا يُعد غموضًا في منطوقه.

  • مثل هذا الخلاف يدخل ضمن نطاق منازعات التنفيذ، التي تنظر بطريق مستقل وفقًا للإجراءات القانونية المختلفة.

• النتيجة القانونية:
  الحكم انتهى إلى رفض الدعوى موضوعًا مع إلزام المدعي بالمصروفات، لأن الطلب لم يستوفِ شروط دعوى التفسير.