تعليمات حديثة بشأن توثيق عقود إيجار غير المصريين 2024: المتطلبات القانونية الكاملة
هذا المقال
هام لكل أصحاب العقارات والمحامين! ، حيث يمكن توثيق عقود إيجار الأجانب بعد التحقق من الإقامة
السارية، اعرف أهم الشروط القانونية الجديدة من أجل أن تحمي عقدك وتكون في الأمان،
نستعرض أحدث التعليمات الرسمية حول توثيق عقود إيجار الأجانب في مصر، لكي تعرف شروط
الإقامة السارية المطلوبة لإثبات تاريخ العقود العقارية، تفاصيل دقيقة حول التحقق من
تراخيص الإقامة عند تحرير أو توثيق العقود، وعلي مكاتب التوثيق والإدارات المختصة التزام بالتعليمات
لضمان سلامة الإجراءات القانونية، ويعد هذا المقال دليل شامل لكل من يهمه التعامل مع
عقود الإيجار الخاصة بغير المصريين في السوق المصري.
منشور فني رقم 28 لسنة 2024 بشأن سريان الإقامة عند إثبات تاريخ عقود إيجار الأجانب
النص القانوني المستند إليه
القوانين
والتعليمات المنظمة
التأكيد بعدم
الامتناع بحجة جهات أخرى
المفاد القانوني
ومفاد ما تقدم أن التأكد من حصول الطرف الأجنبي في العقد على إقامة داخل الدولة يعتبر من مقتضيات النظام العام، ويجب مراعاة ذلك عند التوثيق سواء حضر بشخصه أو لم يحضر وسيوقع لاحقًا.
الموافقة على
إذاعة المنشور
وحيث ورد كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۲۰۷۱٥ في ٢٠٢٤/١٢/١٠ بالموافقة على إذاعة المنشور.
التوجيهات إلى مكاتب وفروع التوثيق
التحقق من
الإقامة عند توثيق عقود الإيجار
- الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن في عقود إيجار العقارات متى كان طرفاها أو أحدهما شخصًا طبيعيًا أجنبي الجنسية، إلا بعد التحقق من حصول الطرف الأجنبي في العقد على ترخيص ساري المفعول بالإقامة داخل الدولة، على أن يُراعى الإشارة إلى ذلك بصدر المحرر مع إرفاق صورة الإقامة ضمن مرفقات المحرر بعد مطابقتها بالأصل.
الإقامة السارية
عند إثبات التاريخ
- بالنسبة للعقود المطلوب إثبات تاريخها، يراعى أن تكون إقامة الشخص الطبيعي الأجنبي الموقع على العقد سارية في تاريخ تحرير العقد المطلوب إثبات تاريخه مع مراعاة باقي الضوابط السالف بيانها، وعدم الإخلال بأحكام القانون والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
دور الإدارات
العامة للتفتيش الفني
ثانيًا / على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق بذل أقصى الجهود واتخاذ كافة السبل نحو الإشراف والتوجيه ومراقبة تنفيذ ذلك والالتزام به بكل دقة، وعرض أية مخالفة في هذا الشأن على رئاسة المصلحة فورًا.
التنفيذ
والمتابعة
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
منشور فني رقم 28 لسنة 2024 بتاريخ 12 ديسمبر 2024 بشأن سريان الإقامة عند إثبات تاريخ عقود إيجار الأجانب
النصوص
القانونية المرجعية
القانون رقم 89
لسنة 1960 بشأن إقامة الأجانب
وإعمالًا لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ۱۹6۰ وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب أراضي الدولة والخروج منها.
التعليمات
الخاصة بتوثيق عقود الأجانب
عدم الامتناع عن التصديق إلا لمخالفة النظام العام
كما نصت المادة ٧٣ من ذات التعليمات على أنه:
التأكيد على
أهمية تحقق الإقامة كجزء من النظام العام
ومفاد ما تقدم أن التأكد من حصول الطرف الأجنبي في العقد على إقامة داخل الدولة يعتبر من مقتضيات النظام العام، ويجب مراعاة ذلك عند التوثيق سواء حضر بشخصه أو لم يحضر وسيوقع لاحقًا.
موافقة مساعد
وزير العدل على إذاعة المنشور
وحيث ورد كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۲۰۷۱٥ في ٢٠٢٤/١٢/١٠ بالموافقة على إذاعة المنشور.
التعليمات الموجهة لمكاتب وفروع التوثيق
الفقرة الأولى:
الامتناع عن التوثيق بدون تحقق الإقامة
- يتعين على كافة مكاتب وفروع التوثيق الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن في عقود إيجار العقارات متى كان طرفاها أو أحدهما شخصًا طبيعيًا أجنبي الجنسية، إلا بعد التحقق من حصول الطرف الأجنبي في العقد على ترخيص ساري المفعول بالإقامة داخل الدولة، مع مراعاة الإشارة إلى ذلك بصدر المحرر، وإرفاق صورة الإقامة ضمن مرفقات المحرر بعد مطابقتها بالأصل.
الفقرة الثانية:
شرط الإقامة السارية عند إثبات التاريخ
- بالنسبة للعقود المطلوب إثبات تاريخها، يراعى أن تكون إقامة الشخص الطبيعي الأجنبي الموقع على العقد سارية في تاريخ تحرير العقد المطلوب إثبات تاريخه، مع مراعاة باقي الضوابط السالف بيانها، وعدم الإخلال بأحكام القانون والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
مسؤولية الإدارات العامة للتفتيش الفني
ثانيًا - على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق بذل أقصى الجهود، واتخاذ كافة السبل نحو الإشراف والتوجيه ومراقبة تنفيذ ذلك والالتزام به بكل دقة، وعرض أية مخالفة في هذا الشأن على رئاسة المصلحة فورًا.
التأكيد على
التنفيذ والمتابعة الدقيقة
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
قضايا ذات صلة