صيغة عقد بيع شقة سكنية أو مكتب أو عيادة – نموذج عقد بيع عقار قانوني كامل

يعد عقد بيع الوحدة العقارية من أهم العقود القانونية التي يجب صياغتها بدقة لضمان حقوق كل من البائع والمشتري. لذلك يُنصح دائمًا بأن يتضمن العقد جميع البيانات الأساسية مثل وصف العقار، والثمن، وطريقة السداد، وضمان خلو العقار من الحقوق العينية أو المنازعات القضائية.

كما أن توثيق العقد أو تسجيله في الشهر العقاري يظل الوسيلة الأكثر أمانًا لحماية الملكية وتجنب النزاعات المستقبلية.

ويمكن استخدام هذا النموذج كصيغة استرشادية لعقد بيع شقة سكنية أو مكتب أو عيادة مع إمكانية تعديله وفق ظروف كل حالة على حدة.

نموذج عقد بيع شقة سكنية أو مكتب أو عيادة بصيغة قانونية كاملة قابلة للتعديل

عقد بيع وحدة عقارية

(شقة سكنية – مكتب إداري – عيادة طبية)

إنه في يوم .......... الموافق .. / .. / .... تم الاتفاق والتراضي بين كل من:

ـ وقد أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد، واتفقا على ما يلي:

البند الأول

موضوع العقد

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك كامل الوحدة العقارية رقم (....) الكائنة بالدور (....) بالعقار رقم (....) شارع (....) قسم (....) محافظة (....).

وذلك شاملاً نصيبها في الأرض المقام عليها العقار، وكافة المنافع والمرافق والحقوق التابعة لها.

البند الثاني

الحدود والمعالم

تحد الوحدة المبيعة من الجهات الأربع كالآتي:

البند الثالث

الثمن وطريقة السداد

• دفع الطرف الثاني مبلغ (........) جنيه عند التوقيع على هذا العقد.

• والباقي وقدره (........) جنيه يتم سداده في موعد أقصاه ../../....

ويعتبر توقيع البائع على هذا العقد إقرارًا منه باستلام المبالغ المدفوعة.

البند الرابع

التسليم

يقر الطرف الأول بأن الوحدة المبيعة قد تم تسليمها للطرف الثاني تسليمًا فعليًا وقانونيًا بالحالة التي هي عليها وقت التعاقد.

البند الخامس

الضمان

يضمن الطرف الأول خلو الوحدة المبيعة من:

• الرهون

• الحجوزات

• حقوق الامتياز

• أي حقوق للغير

كما يضمن عدم وجود أي نزاعات قضائية متعلقة بها.

البند السادس

نقل الملكية والتسجيل

يلتزم الطرف الأول بالحضور أمام مكتب الشهر العقاري المختص لاتخاذ إجراءات التسجيل ونقل الملكية للطرف الثاني متى طلب منه ذلك.

البند السابع

الاختصاص القضائي

في حالة حدوث أي نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ هذا العقد تختص محاكم .................. بنظر النزاع.

البند الثامن

عدد النسخ

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.