أولًا: الاختصاص النوعي بنظر أمر الأداء

1- القاعدة العامة

الاختصاص النوعي في أوامر الأداء يتحدد وفقًا لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي المنصوص عليها في قانون المرافعات، وذلك بالنظر إلى:

• طبيعة النزاع

• قيمة الدين المطالب به

• الجهة القضائية المختصة أصلاً بنظر الدعوى

بمعنى أن القاضي المختص بإصدار أمر الأداء هو ذات القاضي المختص بنظر الدعوى الموضوعية لو رُفعت بالطريق المعتاد.

2- تطبيقات عملية للاختصاص النوعي

• إذا كان الدين يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية قيميًا → يختص قاضي المحكمة الجزئية بإصدار أمر الأداء.

• إذا تجاوز النصاب القيمي للمحكمة الجزئية → ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية.

• إذا كان النزاع من اختصاص محكمة متخصصة (كالأسرة أو الاقتصادية) → ينعقد الاختصاص لرئيس الدائرة المختصة فيها.

3- الأساس القانوني

استقر الفقه والقضاء على أن أمر الأداء ليس دعوى مستقلة، وإنما طريق استثنائي للمطالبة القضائية، ومن ثم يخضع لقواعد الاختصاص ذاتها المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.

ثانيًا: الاختصاص المحلي بنظر أمر الأداء

1- القاعدة العامة للاختصاص المحلي

يُحدد الاختصاص المحلي وفقًا للمادة الخاصة بموطن المدعى عليه، أي:

ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين.

2- الاستثناءات

يجوز رفع طلب أمر الأداء أمام المحكمة التي تم الاتفاق على اختصاصها، أو المحكمة التي يجب تنفيذ الالتزام في دائرتها، إذا توافرت إحدى حالات الاختصاص المحلي الاستثنائية.

3- أثر الخطأ في الاختصاص المحلي

• الدفع بعدم الاختصاص المحلي دفع شكلي.

• يجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع.

• يسقط الحق فيه إذا لم يتمسك به في الميعاد القانوني.

ثالثًا: هل يُقدَّم طلب أمر الأداء إلى رئيس المحكمة أم إلى قاضيها؟

يُقدم طلب استصدار أمر الأداء إلى:

• رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينيبه

• قاضي المحكمة الجزئية المختص

وذلك بحسب الأحوال، باعتبار أن أمر الأداء يصدر في غيبة الخصم دون انعقاد خصومة كاملة.

رابعًا: العلاقة بين الاختصاص القيمي وأمر الأداء

قيمة الدين هي المعيار الحاكم في تحديد الجهة المختصة نوعيًا، حتى لو كان الطلب في ظاهره مجرد استصدار أمر.

فلا يجوز للدائن التحايل على قواعد الاختصاص القيمي بطلب أمر أداء أمام جهة غير مختصة.

خامسًا: الاتجاهات القضائية الحديثة

أكدت أحكام محكمة النقض أن:

• قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام.

• يجوز الدفع بها في أية حالة تكون عليها الدعوى.

• يترتب على مخالفتها بطلان الأمر الصادر.

أما الاختصاص المحلي فليس من النظام العام، ويخضع لقواعد السقوط إذا لم يُدفع به في حينه.

سادسًا: أهمية تحديد المحكمة المختصة في أوامر الأداء

التحديد الصحيح للمحكمة المختصة يؤدي إلى:

• تجنب رفض الطلب شكلاً

• تفادي إلغاء الأمر عند التظلم

• تسريع إجراءات التنفيذ

• ضمان سلامة السند التنفيذي

إن تحديد المحكمة المختصة نوعيًا ومحليًا بنظر أمر الأداء ليس مجرد مسألة شكلية، بل هو ركيزة أساسية لصحة الإجراء برمته. فإغفال قواعد الاختصاص قد يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد، بل وإبطال الأمر الصادر. ومن ثم يتعين على الدائن قبل سلوك طريق أمر الأداء أن يتحقق بدقة من الجهة القضائية المختصة، استنادًا إلى قيمة الدين وطبيعته وموطن المدين، ضمانًا لصحة الإجراء وسلامة التنفيذ.