حكم محكمة جنايات الجيزة يؤكد بطلان محضر التحريات غير الموقع، وبطلان إذن النيابة وما يترتب عليه من إجراءات ضبط وتفتيش، تكريسًا لحماية الحرية الشخصية.
يُجسد هذا الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة تطبيقًا صارمًا لمبدأ سيادة القانون وصحة الإجراءات الجنائية، ويؤكد أن محضر التحريات غير الموقع يفقد حجيته القانونية، ويترتب على بطلانه بطلان إذن النيابة العامة وكافة الإجراءات اللاحقة عليه. كما يعكس الحكم التزام القضاء المصري بحماية الحرية الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة، ويُعد مرجعًا قضائيًا مهمًا في قضايا بطلان التحريات والتفتيش، بما يعزز استقرار المبادئ القانونية ويكرس العدالة الجنائية وفق أحكام الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.
من أحكام المستشار الدكتور / محمد الجنزوري – رئيس المحكمة
"محضر التحريات غير الموقع يبطل كافة الإجراءات القانونية المتفرعة عليه"
أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا قضائيًا بالغ الأهمية، أرست من خلاله مبدأً قانونيًا مستقرًا مؤداه أن محضر التحريات غير الموقع يُعد باطلاً، ويترتب على هذا البطلان بطلان جميع الإجراءات التي بنيت عليه، وعلى رأسها إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش.
وأكدت المحكمة أن محضر التحريات ورقة رسمية صادرة عن موظف عام، ويجب أن تتوافر فيه بذاته مقومات الصحة الشكلية والقانونية، وفي مقدمتها توقيع محرره، باعتباره دليلاً على نسبته لمصدره.
عدم جواز تصحيح المحضر الباطل بشهادة الشهود
أوضحت المحكمة أنه لا يجوز قانونًا تعزيز أو تصحيح محضر رسمي باطل عن طريق أدلة أخرى، مثل شهادة الشهود، إذ يجب أن يكون المحضر صحيحًا بذاته، وإذا فقد أحد أركانه الجوهرية، انهار قانونًا واعتُبر كأن لم يكن.
ويمتد أثر هذا البطلان – بحكم اللزوم – إلى إذن النيابة العامة الصادر استنادًا إليه، باعتباره إجراءً فرعيًا قام على أساس غير مشروع.
وقائع الدعوى رقم 11302 لسنة 2025 جنايات الطالبية
صدر هذا الحكم في الجناية رقم 11302 لسنة 2025 قسم شرطة الطالبية، والمقيدة برقم 6240 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، والصادر بجلسة 13/11/2025، برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري، وعضوية المستشارين وائل الشيمي وأيمن زعلوك.
التهمة المسندة للمتهم
اتهمت النيابة العامة المتهم كريم حمدي عاشور خليل بأنه في يوم 12/8/2025 بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة:
-
أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين:
-
أحدهما مشتق من مادة الفنتانيل أمين
-
والآخر جوهر الحشيش
-
-
أحرز سلاحًا أبيض (مطواة) دون ترخيصوذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
سند الاتهام وأدلة الثبوت
أسست النيابة العامة اتهامها على:
-
شهادة كل من:
-
المقدم شرطة أحمد حمدي السيد
-
المقدم شرطة مدحت زغلول
-
-
تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي
-
محضر التحريات المؤرخ 12/8/2025
وقد صدر إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش بناءً على هذا المحضر.
دفاع المتهم وبطلان محضر التحريات
أمام المحكمة، تمسك الدفاع بعدة دفوع جوهرية، كان في مقدمتها:
-
بطلان محضر التحريات لعدم توقيعه من محرره
-
عدم جدية التحريات
-
اختلاف وزن المضبوطات
-
كيدية الاتهام وتلفيقه
كما قدم الدفاع مقطعًا مرئيًا قيل إنه يوثق واقعة الضبط، وثلاث حوافظ مستندات.
الأساس الدستوري والقانوني للحكم
أكدت المحكمة في حيثياتها أن:
-
المادة 54 من الدستور المصري كفلت الحرية الشخصية، ومنعت القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، عدا حالات التلبس.
-
المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط صدور إذن قضائي صحيح للقبض والتفتيش، وألا يُباشر مأمور الضبط القضائي إجراءاته إلا في حدود القانون.
وشددت المحكمة على أن إذن التفتيش يجب أن يكون مسببًا، وأن يصدر لضبط جريمة وقعت بالفعل، وأن يكون مبنيًا على محضر تحريات صحيح وموقع من مصدره.
بطلان الإذن وما ترتب عليه من إجراءات
وبتطبيق هذه القواعد على واقعة الدعوى، تبين للمحكمة أن:
-
محضر التحريات خلا تمامًا من أي توقيع يُنسب إلى محرره
-
مما يجعله باطلاً بطلانًا مطلقًا
-
ويترتب على ذلك بطلان إذن النيابة العامة
-
وبالتالي بطلان إجراءات الضبط والتفتيش
-
وعدم جواز التعويل على المضبوطات أو أقوال الشهود في الإدانة
الحكم النهائي: البراءة ومصادرة المضبوطات
وانتهت المحكمة – عملًا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية – إلى:
-
براءة المتهم كريم حمدي عاشور خليل مما نُسب إليه
-
مع مصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين، طبقًا للمادة 30/2 من قانون العقوبات
دلالة الحكم وأهميته القانونية
يُعد هذا الحكم تأكيدًا على:
-
احترام مبدأ الشرعية الدستورية والإجرائية
-
حماية الحقوق والحريات الفردية
-
التشديد على سلامة الإجراءات الجنائية باعتبارها الضمانة الحقيقية للعدالة
كما يرسخ مبدأ قضائي بالغ الأهمية مفاده أن:
الإجراءات الجنائية لا تُبنى إلا على أوراق صحيحة شكلًا وموضوعًا، وأي إخلال رسمي جوهري يؤدي إلى البطلان وما يترتب عليه.
محضر التحريات بطلان محضر التحريات محضر تحريات غير موقع بطلان إذن النيابة بطلان التفتيش بطلان القبض إذن النيابة العامة التفتيش الباطل الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الحرية الشخصية محكمة جنايات الجيزة أحكام محكمة الجنايات المستشار محمد الجنزوري بطلان الإجراءات الجنائية الأدلة الباطلة حجية محضر التحريات الضبط والتفتيش براءة المتهم Second: Strong Legal SEO Keywords (English) Investigation Report Invalid Unsigned Investigation Report Invalid Search Warrant Invalid Arrest Procedures Criminal Procedures Law Public Prosecution Warrant Illegal Search and Seizure Criminal Evidence Invalidity Egyptian Criminal Law Court of Felonies Ruling Giza Criminal Court Due Process of Law Constitutional Rights Personal Freedom Nullity of Procedures #محضر #التحريات #بطلان #إذن #النيابة #التفتيش #القبض #الإجراءات #الجنائية #محكمة #الجنايات #الحرية #الشخصية #Investigation #Report #Invalid #Search #Warrant #Criminal #Procedure #Law #Felony #Court $محضر $التحريات $بطلان $إذن $النيابة $التفتيش $القبض $الإجراءات $الجنائية $محكمة $الجنايات $Investigation $Report $Invalid $Search $Warrant $Criminal $Law ✔ وضع علامة * أمام كل كلمة *محضر *التحريات *بطلان *إذن *النيابة *التفتيش *القبض *الإجراءات *الجنائية *محكمة *الجنايات *Investigation *Report *Invalid *Search *Warrant *Criminal *Law @محضر @التحريات @بطلان @إذن @النيابة @التفتيش @القبض @الإجراءات @الجنائية @محكمة @الجنايات @Investigation @Report @Invalid @Search @Warrant @Criminal @Law ^محضر ^التحريات ^بطلان ^إذن ^النيابة ^التفتيش ^القبض ^الإجراءات ^الجنائية ^محكمة ^الجنايات ^Investigation ^Report ^Invalid ^Search ^Warrant ^Criminal ^Law &محضر &التحريات &بطلان &إذن &النيابة &التفتيش &القبض &الإجراءات &الجنائية &محكمة &الجنايات &Investigation &Report &Invalid &Search &Warrant &Criminal &Law _ بين الكلمات #محضر_التحريات #بطلان_محضر_التحريات #محضر_تحريات_غير_موقع #بطلان_إذن_النيابة #بطلان_التفتيش #الإجراءات_الجنائية #محكمة_جنايات_الجيزة #الحرية_الشخصية #Investigation_Report #Invalid_Search_Warrant #Criminal_Procedure_Law #Giza_Criminal_Court #محضرالتحريات #بطلانمحضرالتحريات #محضرتحرياتغيرموقع #بطلانإذنالنيابة #بطلانالتفتيش #الإجراءاتالجنائية #محكمةجناياتالجيزة #الحريةالشخصية #InvestigationReport #InvalidSearchWarrant #CriminalProcedureLaw #GizaCriminalCourt.
