ترك الزوج لعمله للتحايل على النفقة | موقف محكمة النقض المصرية 

هل يسقط حق النفقة إذا ترك الزوج عمله؟ لا يسقط حق النفقة بترك الزوج عمله، إذ استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن العبرة في تقدير النفقة تكون بقدرة الزوج المالية الحقيقية أو المفترضة، ولا يُعتد بالإعسار المصطنع أو ترك العمل بقصد التهرب من سداد النفقة، حمايةً لحقوق الزوجة والصغار.

الثابت بالأوراق، وبما لا يدع مجالًا للشك، أن المستأنف ضده (الزوج) كان يعمل مدرسًا بإحدى المدارس الدولية (International School)، وهو عمل يدر دخلًا ثابتًا ومرتفعًا يتناسب مع ما قضى به حكم أول درجة من نفقة زوجية قدرها (2000 جنيه) ونفقة صغار قدرها (6000 جنيه) لأولاده الثلاثة بالسوية فيما بينهم.

إلا أنه، وبعد صدور الحكم، تعمد المستأنف ضده تقديم استقالته من عمله دون مبرر مشروع أو سبب قهري، قاصدًا من ذلك التحايل على الحكم الصادر ضده، والتهرب من أداء النفقة المفروضة شرعًا وقانونًا، وهو ما يكشف بجلاء عن سوء نيته وتعنته ومماطلته.

 هل يسقط حق النفقة إذا ترك الزوج عمله؟ | أحكام النقض

هل يجوز تخفيض النفقة إذا قدم الزوج استقالته من عمله؟

الإجابة: لا يجوز تخفيض النفقة إذا ثبت أن الزوج ترك عمله بإرادته بقصد التهرب من النفقة، وتقوم المحكمة بمحاسبته على أساس دخله السابق أو الدخل الذي يستطيع تحقيقه.

تعرف على موقف محكمة النقض المصرية من تعمد الزوج ترك عمله للتحايل على النفقة، وأهم الأحكام التي تحاسب الزوج على الدخل المفترض حمايةً لحقوق الزوجة والصغار.

ومن المستقر عليه قضاءً أن:

"العبرة في تقدير النفقة ليست بالدخل الفعلي فقط، وإنما بالدخل المفترض، وما يستطيع الزوج كسبه لو بذل الجهد المعتاد، متى ثبت تعمده تقليل دخله أو تركه العمل بقصد التهرب من النفقة."

كما استقر قضاء محكمة النقض على أن:

"ترك الزوج لعمله اختيارًا، أو امتناعه عن العمل مع قدرته عليه، لا يصلح سببًا لتخفيض النفقة، متى ثبت أن ذلك بقصد الإضرار بالزوجة أو الأولاد."

وحيث إن المستأنف ضده لم يقدم ثمة دليل جدي على عجزه عن العمل، أو فقدانه لمصدر دخله قهرًا، بل على العكس، فقد ثبت بالأوراق أن تركه للعمل كان اختياريًا ومتعمدًا، الأمر الذي يتعين معه محاسبته على أساس دخله السابق، بل وعلى أساس يساره المفترض، لا على ما يدعيه من إعسار صوري.

ولما كانت النفقة حقًا مقررًا للصغار لا يجوز التنازل عنه أو التحايل لإسقاطه، وكانت مصلحة الأولاد الفضلى تقتضي استمرار مستوى المعيشة اللائق بهم والمتناسب مع حالة والدهم المالية قبل تعمده ترك العمل، فإن الحكم المستأنف يكون قد صادف صحيح القانون، وجاء موافقًا للواقع، ويتعين تأييده.

الطلبات

 أحكام محكمة النقض (بالأرقام والتواريخ)

🔹 القاعدة العامة المستقرة

العبرة في تقدير النفقة بالقدرة المالية الحقيقية والمفترضة، وليس بالدخل الصوري الذي يتلاعب به الزوج بسوء نية.

🔹 أحكام محكمة النقض

1️⃣ الطعن رقم ٣١ لسنة ٦٢ قضائية – أحوال شخصية – جلسة 27/1/1997

"تقدير النفقة يكون على أساس يسار الزوج أو إعساره الحقيقي، فإذا ثبت تعمده تقليل دخله أو تركه العمل فرارًا من أداء النفقة، وجب محاسبته على أساس دخله السابق."

2️⃣ الطعن رقم ٤٨ لسنة ٦٥ قضائية – جلسة 14/6/1999

"لا يجوز للزوج أن يتخذ من تركه العمل أو امتناعه عنه اختيارًا سببًا لتخفيض النفقة متى ثبتت قدرته على الكسب."

3️⃣ الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٦٨ قضائية – جلسة 6/1/2001

"سوء نية الزوج في التحايل لإسقاط أو تقليل النفقة يبرر للمحكمة تقديرها على أساس الدخل المفترض لا الفعلي."

4️⃣ الطعن رقم ١٥٣ لسنة ٧١ قضائية – جلسة 24/3/2003

"نفقة الصغار حق خالص لهم، لا يقبل إسقاطه أو الانتقاص منه بحجج الإعسار المصطنع."

📌 تطبيقًا على الدعوى:

وحيث إن الزوج كان يعمل مدرسًا بإحدى المدارس الدولية، ثم قدم استقالته بعد صدور الحكم، فإن ذلك يشكل تحايلًا صريحًا وسوء نية ثابتة، ويُحاسب على أساس دخله قبل الاستقالة.

لسنا أمام زوج عاجز، بل أمام زوج يتحايل.

"سيدي الرئيس…

لسنا أمام زوج عاجز، بل أمام زوج يتحايل.

ولسنا أمام إعسار حقيقي، بل إعسار مصطنع.

هذا الزوج كان يعمل بمدرسة International، وهو عمل معلوم الكفاية واليسر، ثم ما أن صدر الحكم العادل، حتى سارع بتقديم استقالته، لا لعجز، ولا لمرض، ولا لظرف قهري، وإنما فرارًا من النفقة.

ومحكمة النقض – يا سيادة المستشار – حسمت هذا الجدل منذ سنوات، وقررت أن من يترك عمله عمدًا يُحاسب على ما كان يتقاضاه لا على ما يدعيه.

فهل يُكافأ سيء النية؟
وهل يُعاقَب الصغار لأن أباهم تعمد الهروب من التزامه؟

إن النفقة المقضي بها جاءت متواضعة قياسًا بدخله الحقيقي، وتتناسب مع عدد الأولاد واحتياجاتهم، ومن ثم فإن أي طلب للتخفيض لا يعدو كونه محاولة لشرعنة التحايل.

ولذلك نلتمس تأييد الحكم، حمايةً للعدالة، وصونًا لحقوق الصغار."**

ترك الزوج لعمله للتحايل على النفقة – موقف محكمة النقض المصرية

يُعد تعمد الزوج ترك عمله بقصد التهرب من سداد النفقة من أكثر صور سوء النية شيوعًا في دعاوى الأحوال الشخصية، وقد تصدت له محكمة النقض المصرية بأحكام قاطعة تحمي حقوق الزوجة والصغار.

🔹 القاعدة القانونية

·         النفقة تُقدَّر على أساس القدرة المالية الحقيقية والمفترضة

·         الإعسار المصطنع لا يُعتد به

·         نفقة الصغار حق لا يسقط ولا يُنتقص

🔹 التطبيق القضائي

إذا ثبت أن الزوج:

·         كان يعمل عملًا يدر دخلًا مناسبًا

·         ثم تركه بإرادته

·         عقب صدور حكم النفقة

فإن المحكمة تحاسبه على دخله السابق، ولا تلتفت لادعاء الفقر.

🔹 أحكام النقض الداعمة

·         الطعن 31 لسنة 62 ق – 27/1/1997

·         الطعن 48 لسنة 65 ق – 14/6/1999

·         الطعن 291 لسنة 68 ق – 6/1/2001

إن حماية حقوق الزوجة والأبناء تقتضي عدم السماح بالتحايل أو التلاعب بالدخل، وقد جاء قضاء محكمة النقض ليضع حدًا لأي محاولة للإفلات من النفقة تحت ستار الاستقالة أو الإعسار الوهمي.

👌  لذلك نلتمس الحكم بـ:

أولاً : رفض أي دفع بالإعسار أو طلب تخفيض النفقة لثبوت سوء نية الزوج وتعمده ترك العمل.

ثانياً : تأييد حكم أول درجة فيما قضى به من نفقة زوجية ونفقة صغار.

ثالثاً : الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

وفي ضوء ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية، فإن تعمد الزوج ترك عمله بقصد التهرب من سداد النفقة لا يُعتد به قانونًا، وتظل العبرة بقدرته المالية الحقيقية والمفترضة، حمايةً لحقوق الزوجة والأبناء، وصونًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، ومنعًا للتحايل والإعسار المصطنع في دعاوى النفقة.

هل يسقط حق النفقة إذا تعمد الزوج ترك عمله؟ –  نفقة الزوجة – نفقة الصغار – ترك العمل للتحايل – إعسار مصطنع – أحكام محكمة النقض – تقدير النفقة – الدخل المفترض – نفقة الزوجة – نفقة الصغار – ترك الزوج للعمل – التحايل على النفقة – الإعسار المصطنع – الدخل المفترض – أحكام محكمة النقض – دعاوى النفقة – سوء نية الزوج – حقوق الصغار.

❗ "فاكر إنك لو سبت شغلك النفقة تقع؟ ⚖️ "محكمة النقض بتقول: لا… ومش بس كده!"  📌 "لو الزوج ترك عمله عشان يهرب من النفقة، يتحاسب على دخله الحقيقي أو المفترض."  🚫 "الإعسار المصطنع مالوش أي قيمة قانونًا."  🔥 "النفقة حق… وما بيسقطش بالتحايل." 🎯 هل النفقة تسقط بترك العمل؟ الإجابة: لا  "تابع الناس والقانون… علشان تعرف حقك" 🔁 استقال علشان يهرب من النفقة؟  "القانون شاف الحركة دي قبل كده!"  "محكمة النقض بتحاسب الزوج على دخله اللي كان بيقبضه."  "التحايل مش حل… والحق مش بيضيع."

#النفقة #نفقة_الزوجة #نفقة_الصغار #قانون_الأحوال_الشخصية #محكمة_النقض #ترك_العمل #التحايل_على_النفقة #الإعسار_المصطنع #حقوق_الأطفال #الناس_والقانون  #Alimony #ChildSupport #FamilyLaw #EgyptianLaw #CourtOfCassation #AlimonyEvasion #LegalRights #FamilyCourt  #نفقة #الزوجة #نفقة #الصغار #ترك #العمل #التحايل #على #النفقة #محكمة #النقض $نفقة $الزوجة $نفقة $الصغار $ترك $العمل $التحايل $محكمة $النقض  *نفقة *الزوجة *نفقة *الصغار *ترك *العمل *التحايل *محكمة *النقض ة @نفقة @الزوجة @نفقة @الصغار @ترك @العمل @التحايل @محكمة @النقض  ^نفقة ^الزوجة ^نفقة ^الصغار ^ترك ^العمل ^التحايل ^محكمة ^النقض ✔ وضع علامة & أمام كل كلمة &نفقة &الزوجة &نفقة &الصغار &ترك &العمل &التحايل &محكمة &النقض #الكلمة_الأولى_و_علامات_تسطير #ترك_الزوج_لعمله_للتحايل_على_النفقة #موقف_محكمة_النقض_من_الإعسار_المصطنع #بدون_فراغات #ترك_العمل_للتهرب_من_النفقة #التحايل_على_النفقة #أحكام_محكمة_النقض