حكم محكمة النقض في انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر فيسبوك | تفسير المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

حكم حديث لمحكمة النقض المصرية في الطعن رقم 4875 لسنة 92 قضائية، يوضح المبادئ القانونية لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر موقع فيس بوك وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مؤكداً أن الجريمة لا تتوقف على شكوى، وأن الدفع ببطلان الفحص الفني لأول مرة أمام النقض غير جائز.

أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً قضائياً مهماً بتاريخ 13 نوفمبر 2023 في الطعن رقم 4875 لسنة 92 قضائية، تناولت فيه مسألة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت على مبادئ قانونية حاسمة تتعلق بسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى، وحدود الدفع ببطلان إجراءات الفحص الفني، وتوافر القصد الجنائي في جرائم النشر الإلكتروني.

جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر فيس بوك

حكم 

محكمة النقض المصرية

 | الطعن رقم 4875 لسنة 92 قضائية 

جلسة 13 نوفمبر 2023

أولاً: المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة

1. الدفع ببطلان دخول الضابط على حساب الطاعن بموقع فيس بوك وإعداد تقرير الفحص الفني لحصولهما دون إذن وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة – إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – غير جائزة.

2. جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات – ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى.
   العلّة: أن الأصل أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، ولا يُقيد هذا الحق إلا بنص خاص.

ثالثاً: المبادئ التي تضمنها الحكم

 تقنية المعلومات – إزعاج – سب وقذف – قصد جنائي – حكم "تسبيبه – تسبيب غير معيب"

 نقض "أسباب الطعن – ما لا يقبل منها"

 دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات" – "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة" – نقض "أسباب الطعن – ما لا يقبل منها"

الدفع ببطلان دخول الضابط على حساب الطاعن بموقع فيس بوك وإعداد تقرير الفحص الفني دون إذن، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة – إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – غير جائزة.

(4) تقنية المعلومات – دعوى جنائية "تحريكها"

رابعاً: حيثيات الحكم

لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

ولما كان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي متى كان فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون، وكان الحكم قد استخلص قصد الطاعن من الوقائع التالية:

• أقوال المجني عليه وضابط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

• الفحص الفني لحساب الطاعن الذي أثبت قيامه بالتعليق من خلال حسابه الشخصي على بعض المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بتدوين عبارات تسيء إلى المجني عليه.

• كتاب شركة الاتصالات مصدرة الخط المستخدم في ارتكاب الجريمة، الذي يثبت ملكية الطاعن له.

فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من التدليل على القصد الجنائي يكون غير سديد.

خامساً: في شأن الدليل والجدل الموضوعي

لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال ضابط الواقعة وتحرياته وصحة تصويره للواقعة، فإن منازعة الطاعن في هذا الصدد تعد جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

سادساً: في شأن الدفع ببطلان الفحص الفني وعدم صدور إذن

تبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان دخول الضابط على حسابه على الفيس بوك أو إعداد تقرير الفحص الفني دون إذن من النيابة العامة، ولم يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ومن ثم لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

سابعاً: في شأن رفع الدعوى الجنائية

جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات – ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى طبقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.

ولما كانت النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وكان اختصاصها في هذا الشأن مطلقاً ولا يرد عليه القيد إلا استثناءً بنص من الشارع، وكانت الدعوى قد أُقيمت بمعرفتها، فإن الدفع بعدم قبولها يكون ظاهراً البطلان.

ثامناً: منطوق الحكم

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.

تاسعاً: ملخص الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:

1. سب المجني عليه علناً بأن وجه إليه ألفاظاً تخدش الشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات.

2. تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

3. استخدم حساباً على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لتسهيل ارتكاب الجريمتين سالفتي البيان.

وطلبت النيابة معاقبته بالمواد:

• 171/5، 306، 308، 308 مكرراً/1 من قانون العقوبات،

• 1، 5/6، 4، 13/7، 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003،

• 1، 11، 12، 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018.

وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ تسعين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

عاشراً: أحكام المحاكم الأدنى

• محكمة الجنح الاقتصادية: عدلت مواد القيد وأضافت المادة 76/2 من قانون الاتصالات، وحذفت المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018، وعدلت وصف الاتهام الثالث إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالنشر على فيس بوك.
  وقضت: بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه، وتعويض مدني مؤقت قدره خمسة آلاف جنيه.

• محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية: قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

• فطعن المحكوم عليه بالنقض. فقضت محكمة النقض برفض الطعن ومصادرة الكفالة.

الحكم