التحول الرقمي في محاكم الأسرة: باركود QR code "أسرة برج العرب" نموذجًا

يمثل تطبيق الباركود القضائي بمحكمة الأسرة برج العرب خطوة فعالة نحو تحقيق العدالة الرقمية. وإذا ما تم تعميم التجربة مع توفير الدعم الفني والتوعوي اللازم، فإن هذا النموذج يمكن أن يشكل نواة لتعميم نظام التقاضي الذكي في مختلف محاكم الأسرة في مصر.

في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير إجراءات التقاضي، ظهرت مبادرات جديدة داخل محاكم الأسرة، من أبرزها استخدام تقنية الباركود (QR code) لعرض أجندة الجلسات. وقد بدأت محكمة الأسرة – قسم برج العرب – بتفعيل هذه المنظومة كخطوة رائدة نحو تحسين كفاءة العدالة وسرعة الوصول إلى المعلومات القضائية.

أولاً: ما هو نظام الباركود القضائي؟

نظام الباركود القضائي هو نظام إلكتروني يعتمد على رمز الاستجابة السريعة (QR code) يتم طباعته أو عرضه داخل المحكمة، ويتيح للمحامين والمتقاضين الوصول الفوري إلى أجندة الجلسات من خلال هواتفهم المحمولة، دون الحاجة للتزاحم أو البحث اليدوي داخل كشوف ورقية.

ثانيًا: تطبيق النظام بمحكمة الأسرة برج العرب

قامت محكمة الأسرة – قسم برج العرب – بتفعيل هذا النظام في صالات الجلسات، بحيث يتم تثبيت باركود موحد على لوحة إلكترونية أو مطبوعة داخل المحكمة. وبمجرد مسحه باستخدام الهاتف، يتم توجيه المستخدم إلى صفحة إلكترونية تحتوي على:

• جدول جلسات اليوم.

• رقم الدعاوى.

• قاعة انعقاد الجلسة.

• اسم القاضي أو الدائرة.

• حالة الدعوى إن أمكن.

ثالثًا: الفوائد القانونية والعملية للنظام

• سهولة الوصول: يمكن لأي محامٍ أو متقاضٍ الوصول للمعلومة في ثوانٍ.

• تقليل التزاحم الإداري: يقلل من الحاجة إلى التكدس أمام مكاتب الجدولة أو الاستعلام.

• الشفافية: يعزز مبدأ العلنية من خلال الإتاحة الرقمية.

• توفير الوقت والجهد: يسرع من سير العمل داخل المحكمة ويوفر الوقت على القضاة وأمناء السر.

رابعًا: الإطار القانوني والدستوري

يتماشى هذا النظام مع:

• المادة 25 من الدستور المصري التي تنص على الحق في المعرفة والوصول إلى المعلومات.

• القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية الذي يشجع على استخدام النظم الرقمية في العمل الإداري.

• توجهات وزارة العدل المصرية نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم.

خامسًا: التحديات المحتملة

رغم الفوائد الكبيرة للنظام، قد تظهر بعض التحديات مثل:

• ضعف الوعي التقني لدى بعض المتقاضين.

• مشكلات في الاتصال بالإنترنت داخل المحكمة.

• الحاجة إلى تحديث دوري للمنصة لضمان دقة المعلومات.