QR Code باركود رول جنايات الدائرة 29 جيزة – قسم الوراق فردي بمحكمة شبرا الخيمة / الأسبوع الثاني من دور يونيو 2025

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

 باركود QR code رول جنايات الدائرة التاسعة والعشرون جيزة – قسم الوراق – فردي – المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة /  الآسبوع الثاني دور يونيو 2025

إن انعقاد الدائرة التاسعة والعشرون جنايات جيزة (قسم الوراق فردي) بمحكمة شبرا الخيمة خلال الآسبوع الثاني دور يونيو 2025 برئاسة المستشار/مختار عنصيل سالم محمد، لا يُعد مخالفًا للقانون أو مشوبًا بالبطلان طالما تم بموجب قرار تنظيمي صادر عن محكمة استئناف القاهرة. ويُوصى الدفاع، إن أراد إثارة بطلان، أن يستند إلى أضرار فعلية لحقت بالمتهم، لا إلى مجرد الاختلاف المكاني، وإلا فإن الدفع سيكون شكليًا غير منتج.


 باركود QR code رول جنايات الدائرة 29 جيزة – قسم الوراق فردي – الأسبوع الثاني يونيو 2025 – محكمة شبرا الخيمة – دائرة المستشار مختار عنصيل سالم محمد – QR Code باركود القضايا

يشهد الواقع العملي في بعض الأحيان انعقاد دوائر جنايات في أماكن مغايرة لاختصاصها المكاني المعتاد، وهو ما قد يثير العديد من التساؤلات القانونية حول مدى مشروعية ذلك، ومدى تأثيره على سلامة الإجراءات وصحة الأحكام الصادرة عنها. ويأتي "رول جنايات الدائرة التاسعة والعشرون جيزة – قسم الوراق – فردي – المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة – دور يونيو 2025 – دائرة المستشار مختار عنصيل سالم محمد" في هذا السياق، مما يوجب تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم لهذه الحالة.

أولاً: الإطار التشريعي لتشكيل دوائر الجنايات واختصاصها المكاني

طبقًا لنص المادة (366) من قانون الإجراءات الجنائية:

"تنعقد محكمة الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف، وتنعقد المحكمة في دور انعقاد يعين بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف."

ويُفهم من ذلك أن مكان انعقاد المحكمة ليس شرطًا جوهريًا لبطلان الإجراءات ما دام التشكيل القضائي صحيحًا، والدائرة صادرة بقرار من رئيس محكمة الاستئناف المختصة إقليميًا.

ثانيًا: مدى مشروعية انعقاد الدائرة خارج مقرها الطبيعي

انعقاد دائرة جنايات جيزة – قسم الوراق – بمحكمة شبرا الخيمة يطرح التساؤل حول مشروعيته، وللإجابة على ذلك لا بد من التفرقة بين:

1. مدى جواز انعقاد الدائرة خارج دائرة اختصاصها المكاني

قضت محكمة النقض بأن:

"لا بطلان في انعقاد دائرة الجنايات في مكان غير المقر المخصص لها، طالما كان الانعقاد بناءً على قرار صادر من الجهة المختصة، ولم يترتب على ذلك إخلال بحق الدفاع أو المساس بضمانات المحاكمة العادلة."
(الطعن رقم ١٢٥٢٢ لسنة ٨٨ قضائية – جلسة 9/2/2019)

2. اشتراط صدور القرار من محكمة الاستئناف المختصة

انعقاد دائرة جنايات الجيزة بمحكمة شبرا الخيمة لا يُعد باطلاً متى كان ذلك بناءً على قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، باعتباره الجهة المنوط بها تنظيم دور الانعقاد وتوزيع الدوائر على الأماكن المختلفة، وفقًا لحسن سير العمل.

ثالثًا: أثر الانعقاد خارج مقر الدائرة على سلامة الإجراءات

تنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:

"يحصل التحقيق في الجلسة بصورة شفوية، ومع ذلك يجوز للنيابة العامة وللمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية أن يطلبوا تلاوة ما يرون من محاضر التحقيق أو من أي أوراق أخرى."

وبالتالي فإن شرط العلانية، وسماع الشهود، وتمكين الدفاع من مباشرة حقوقه دون قيد أو عائق، هو الفيصل في مشروعية المحاكمة وليس مكان الانعقاد.

مبدأ النقض المستقر

"متى ثبت أن المحاكمة تمت في جلسة علنية، وحضرها المتهم ومحاميه، وأتيحت لهما الفرصة الكاملة للدفاع، فإن انعقاد المحكمة في مكان مغاير لا يخل بصحة الإجراءات."
(الطعن رقم ١٠٠٣٤ لسنة ٨٣ قضائية – جلسة 27/5/2014)

رابعًا: التوصيف القانوني والإجراءات المطلوبة من الدفاع

إذا تم الدفع ببطلان الإجراءات استنادًا إلى انعقاد الدائرة خارج اختصاصها المكاني، فعلى الدفاع أن يثبت توافر شرطين جوهريين:

  • أولاً: أن الانعقاد لم يكن بقرار صادر من محكمة الاستئناف المختصة.

  • ثانيًا: أن هذا الانعقاد قد أخل فعليًا بحقوق المتهم أو أضر بدفاعه.

وفي غياب هذين الشرطين، فإن الدفع يكون غير منتج.