قانون الإيجار القديم 2025.. مهلة 7 سنوات للإخلاء وزيادة تدريجية للإيجار تنهي أزمة السكن

يشكّل مشروع قانون الإيجار القديم 2025 نقطة تحول قانونية واجتماعية كبيرة في مصر، إذ يسعى إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي. ويهدف هذا المشروع إلى إنهاء العقود الممتدة وفقًا لقوانين الإيجار القديمة من خلال فترة انتقالية عادلة، ووضع آليات جديدة لتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المناطق وظروف السكن. كما يمنح المستأجرين مزايا انتقالية وفرصًا للحصول على وحدات بديلة من الدولة، مع الحفاظ على حقوق الطرفين في ضوء أحكام القانون المدني.

كما أن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويمنح فترة انتقالية للإخلاء تصل إلى 7 سنوات، يشمل زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية للمناطق السكنية وغير السكنية، يستحدث حالات جديدة للإخلاء ويمنح المستأجرين أولوية في التخصيص الحكومي، يُحدد معايير لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية عبر لجان متخصصة، يهدف إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا وتحقيق عدالة بين الطرفين.

أهم وأبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للإخلاء وزيادة الإيجار

1. إحالة مشروع القانون إلى لجان متخصصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بـ قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٥، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

2. الهدف من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد

فيما يلي نستعرض أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢٥:

3. فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم

4. تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون المدني

• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقاً لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

5. زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

6. زيادة الإيجار لغير أغراض السكنى

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

7. زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية

• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).

8. تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق

• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقاً لمعايير محددة مثل:

• الموقع الجغرافي،

• مستوى البناء،

• المرافق المتصلة بالعقار،

• شبكة الطرق ووسائل المواصلات،

• الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
  • تحديد القيمة الإيجارية بناءً على التصنيف.
  • انتهاء أعمال هذه اللجان خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

9. حالات جديدة لإخلاء العين المؤجرة

• استحداث حالات جديدة تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وتشمل:

• ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

• امتلاك وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

10. أولوية في التخصيص للمستأجرين

11. أولوية المستأجرين عند الإعلان عن وحدات الدولة