الرقمنة القضائية وأثرها على تنظيم العمل بمحكمة الأسرة بالجمرك: قراءة في مشروع QR Code – أجندة جلسات أسرة الجمرك

في إطار التطور التقني المتسارع الذي يشهده مرفق العدالة في مصر، بدأت بعض المحاكم في تبني أدوات رقمية لتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. ومن بين المبادرات الجديرة بالاهتمام، تجربة "الباركود – QR Code" في محكمة الأسرة بالجمرك بالإسكندرية، والتي تهدف إلى تنظيم أجندة الجلسات وتسهيل الوصول إلى البيانات القضائية.

تحميل باركود QR كود أجندة جلسات محكمة أسرة الجمرك - جدول الجلسات محدث

أولاً: ماهية المشروع ودوافعه

يمثل مشروع "QR Code – أجندة جلسات أسرة الجمرك" نظامًا رقميًا مبتكرًا يتيح للمحامين والمتقاضين الوصول السريع إلى تفاصيل الجلسات عبر رمز باركود يتم مسحه باستخدام الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التوجه إلى لوحة الإعلانات التقليدية أو التعامل الورقي المرهق.

الدوافع الرئيسية لتطبيق المشروع:

1. تخفيف التكدس داخل أروقة المحكمة.

2. تقليل الاعتماد على الأوراق واللوحات اليدوية.

3. توفير الوقت والجهد على المتقاضين والمحامين.

4. دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مرفق العدالة.

ثانيًا: الأثر القانوني والتنظيمي للمبادرة

من الناحية القانونية، فإن استخدام الباركود لا يُغني عن الإخطار القانوني الرسمي، لكنه يُعد وسيلة تقنية تكميلية تخدم مبدأ الشفافية والإتاحة، ولا تتعارض مع الأطر القانونية المنظمة لسير الجلسات. كما يُمكن اعتباره وسيلة إعلان مساعدة إذا ما تم تعميمه رسميًا وفق قرارات إدارية من وزارة العدل أو التفتيش القضائي.

ثالثًا: التحديات القانونية والعملية

رغم الإيجابيات، تظل هناك عدة تحديات يجب التعامل معها:

• حجية البيانات الإلكترونية في حالة وجود تناقض بينها وبين السجلات الورقية.

• ضرورة ضمان سرية بيانات القضايا، خاصة في محكمة الأسرة.

• الحاجة إلى إطار تشريعي أو لائحي ينظم آلية استخدام هذه الرموز ضمن منظومة القضاء.

• تفاوت المهارات الرقمية لدى المتقاضين والمحامين في استخدام هذه الوسائل.

رابعًا: توصيات لتعزيز التجربة

1. إصدار قرار وزاري أو منشور قضائي يُقنن استخدام QR Code في الجلسات.

2. توفير بنية تحتية رقمية آمنة لضمان سرية البيانات.

3. تدريب العاملين بالمحكمة على آلية العمل الجديدة.

4. تعميم التجربة تدريجيًا في باقي محاكم الأسرة.

تُعد تجربة  QR Code – أجندة جلسات أسرة الجمرك نموذجًا جديرًا بالاهتمام في مسار الرقمنة القضائية. وإذا ما تم تقنينها وتعزيزها تشريعيًا وتنظيميًا، فإنها قد تسهم في تحقيق تحول نوعي في العدالة الأسرية، يجمع بين الكفاءة والشفافية وسرعة الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة التقاضي.