قضية خطف واغتصاب سُقطت! السر في هذه الأخطاء القاتلة بأدلة النيابة

اكتشف الاستراتيجية الذكية التي أدت إلى براءة متهم كان على وشك السجن المؤبد، في هذا المقال تحليل قانوني دقيق لكيفية كشف تناقضات الشهود وأخطاء الأدلة القاتلة، ونموذج عملي لكل محامٍ يسعى لإثبات البراءة في القضايا الجنائية الصعبة.

#قانون #دفاع_جنائي #براءة #نصائح_قانونية

من السجن المؤبد إلى البراءة: المعجزة القانونية التي أنقذت متهمًا من إعدام محقق

أولاً: الدفوع الشكلية والموضوعية مع الاستناد للمبادئ القضائية وأحكام النقض

 الدفع ببطلان أقوال المجني عليها لتناقض روايتها

النص القانوني: المادة 302 إجراءات جنائية تشترط اليقين في اقتناع القاضي الجنائي.

 مبدأ قضائي: “تناقض أقوال المجني عليه في جوهر الواقعة يهدم الثقة في شهادته.” 

(نقض 2/4/1980 – س 31 – 81 – 439)

حكم نقض: قررت محكمة النقض أن “من المقرر أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ومتى وُجد تناقض جوهري بين الأدلة يتعين تبرئة المتهم.” 

(طعن رقم 2037 لسنة 43 ق جلسة 17/6/1973)

 الدفع بانعدام الدليل الفني وغياب تقرير الطب الشرعي

 النص القانوني: المادة 310 إجراءات جنائية: وجوب بيان الأدلة التي بُني عليها الحكم.

 مبدأ قضائي: “غياب التقرير الفني الذي يفصل عناصر الجريمة يترتب عليه قصور في الاستدلال.” 

(نقض 15/12/1981 – س 32 – 206 – 1172)

 حكم نقض: “إذا خلت الأوراق من تقرير الطب الشرعي ولم تقدم النيابة دليلاً فنياً يثبت الواقعة، فإن الحكم بالإدانة يكون معيبًا.”

 (طعن رقم 579 لسنة 46 ق جلسة 11/4/1976)

 الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لدوافع شخصية

 النص القانوني: المادة 296 عقوبات: يعاقب على البلاغ الكاذب بعقوبة الجريمة المبلغ عنها.

 مبدأ قضائي: “وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم دليل على احتمال الكيدية.” 

(نقض 21/11/1985 – س 36 – 172 – 996)

حكم نقض: “إذا ثبت للمحكمة وجود عداوة أو خلافات سابقة تدفع المجني عليه للإبلاغ الكاذب، تعين عليها تمحيص الأوراق والتأكد من صحة الاتهام.”

 (طعن رقم 1685 لسنة 49 ق جلسة 3/6/1980)

 الدفع بغياب شهادة الشهود على الخطف المزعوم في منطقة شعبية

 النص القانوني: المادة 289 إجراءات جنائية: سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود.

مبدأ قضائي: “غياب شهادة الشهود في واقعة يُفترض مشاهدتها يثير الشك في صحة الادعاء.” 

(نقض 16/5/1984 – س 35 – 113 – 508)

حكم نقض: “إذا جاءت رواية المجني عليه عن خطف في مكان عام خالية من شهود، يكون ذلك مدعاة للشك المشروع.”

 (طعن رقم 567 لسنة 54 ق جلسة 18/11/1987)

 الدفع بانتفاء القوة أو الإكراه المزعومين

 النص القانوني: المادة 267 عقوبات: لا تتحقق جناية الاغتصاب إلا باستعمال القوة أو التهديد.

مبدأ قضائي: “مجرد مرافقة المجني عليها للمتهمين اختيارًا ينفي الإكراه.”

 (نقض 25/1/1984 – س 35 – 25 – 120)

 حكم نقض: “إذا ثبت أن المجني عليها كانت راضية بمرافقة المتهم ولم تثبت مقاومة أو صراخ، فلا يتحقق ركن الإكراه.” 

(طعن رقم 1925 لسنة 50 ق جلسة 4/2/1986)

 الدفع بغياب الدليل المادي على الإيلاج الجنسي

 النص القانوني: المادة 268 عقوبات: يشترط لقيام جريمة هتك العرض الفعل المخل بالحياء دون الحاجة للإيلاج.

 مبدأ قضائي: “لا تثبت جريمة الاغتصاب إلا بدليل مادي أو اعتراف قاطع.” 

(نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1005)

حكم نقض: “غياب الفحص الطبي الذي يثبت الإيلاج ينفي الجزم بارتكاب جريمة الاغتصاب.” 

(طعن رقم 1327 لسنة 51 ق جلسة 21/4/1983)

الدفع بانتفاء القصد الجنائي

 النص القانوني: المادة 60 عقوبات: لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة ومشروعة.

مبدأ قضائي: “توافر القصد الجنائي عنصر جوهري لإدانة المتهم.”

 (نقض 19/12/1985 – س 36 – 191 – 1072)

 حكم نقض: “إذا كان القصد الجنائي منتفيًا، فلا محل للعقاب ولو توافرت أركان الفعل المادي.”

 (طعن رقم 124 لسنة 42 ق جلسة 9/3/1972)

 الدفع ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة

 النص القانوني: المادة 13 إجراءات جنائية: بطلان الإجراءات المعيبة.

مبدأ قضائي: “بطلان إجراءات جمع الاستدلالات يترتب عليه بطلان الأدلة المستمدة منها.” 

(نقض 24/1/1980 – س 31 – 30 – 154)

حكم نقض: “إذا استند الحكم إلى دليل مستمد من إجراءات باطلة، بطل الحكم.”

 (طعن رقم 2126 لسنة 48 ق جلسة 28/5/1979)

الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة

النص القانوني: المادة 45 عقوبات: الشروع لا يتحقق إلا ببدء التنفيذ.

مبدأ قضائي: “غياب الفعل المادي للجريمة ينفي تحققها.” 

(نقض 26/4/1983 – س 34 – 106 – 511)

حكم نقض: “إذا لم يبدأ المتهم في تنفيذ الفعل المادي المكون للجريمة، فلا عقاب عليه.”

 (طعن رقم 1301 لسنة 52 ق جلسة 22/12/1982)

بناءً على ما تقدم، تلتمس هيئة الدفاع الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه، تأسيسًا على انتفاء أركان الجريمة ووجود تناقض جوهري بالأقوال وغياب الأدلة المادية والفنية وانعدام القصد الجنائي، مع تطبيق المبادئ القضائية المستقرة وأحكام محكمة النقض الداعمة.

لما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أخرى أوجبتها ظروف الواقعة وملابساتها، يلتمس دفاع المتهم الحكم:

أولا ً : ببراءته المتهم تأسيساً على الدفوع القانونية الواردة المذكورة أعلاه .

ثانياً : على سبيل الإحتياط التماس استعمال الرأفة طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات.

وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة بين الناس

مقدمه

الأستاذ/ أشرف فؤاد حماد

المحامي

موضوعات ذات صلة