أفضل نموذج مذكرة دفاع المستأنف ضده في دعوى تزوير عقد بيع ابتدائي – صيغة قانونية احترافية

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

صيغة مذكرة دفاع من المستأنف ضده في دعوى تزوير عقد بيع ابتدائي – نموذج احترافي

في هذا التقرير، تسلط منصة «الناس والقانون» الضوء على أحدث وأقوى مذكرة دفاع مقدمة من المستأنف ضده في دعوى تزوير أصلية، حيث يدّعي المدعي أن موكلي، المدعى عليه، قد ارتكب جريمة تزوير بالاشتراك مع آخر في عقد بيع ابتدائي صادر لصالح موكلي.

وقد تم إعداد هذه المذكرة الدفاعية بعناية من قِبل الأستاذ أشرف فؤاد – المحامي بالنقض، لتكون مرجعًا قانونيًا متميزًا لكل من يبحث عن نموذج مذكرة دفاع في جريمة تزوير، مع التركيز على الأسس القانونية والدفوع المستمدة من نصوص القانون وأحكام محكمة النقض.

نقدم لكم من خلال هذا الموضوع أفضل صيغة مذكرة دفاع مقدمة من المستأنف ضده في دعوى تزوير عقد بيع ابتدائي، وهي دعوى يزعم فيها المدعي قيام المدعى عليه ومجهول آخر بتزوير عقد بيع ابتدائي منسوب صدوره إلى موكل المدعى عليه. تُعد هذه المذكرة نموذجًا عمليًا قويًا ومرجعًا هامًا لكل محامٍ يبحث عن نموذج مذكرة دفاع في جريمة تزوير مدني، مستندًا إلى الدفوع القانونية السليمة وأحكام محكمة النقض ذات الصلة.

أفضل صيغة نموذجية مذكرة دفاع المستأنف ضده في دعوى تزوير عقد بيع ابتدائي مع شرح تفصيلي 

محكمة استئناف عالي القاهرة
الدائرة ( ) مدني مستأنف
الاستئناف رقم .... لسنة .... ق

مذكرة بدفاع

السيد/ .........................                                           (المستأنف ضده الأول)
السيد/ .........................                                             (المستأنف ضده الثاني)
ضــــــد
السيد/ ..........................                                                (المستأنف)

في الاستئناف رقم .... لسنة .... قضائية

الوقائع

تتحصل واقعات الدعوى في أن المستأنف أقام دعوى تزوير أصلية قيدت برقم ...... لسنة 2013 مدني كلي، طلب فيها الحكم برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 20/8/1982، والمنسوب صدوره إلى مورثه – كمؤجر – لصالح المستأنف ضدهما – كمستأجرين – بشقة كائنة بشارع ............، الزقازيق – محافظة الشرقية، وذلك على سند من الزعم بأن العقد مزور.

وقد استند المستأنف إلى:

  1. أن مورثه توفي عام 1986، ولا يعقل أن يكون قد حرر عقدًا بتاريخ سابق على وفاته بسنوات.
  2. أن العقد لم يُحتج به سابقًا أمام المحكمة، ولم يُقدمه المستأنف ضدهما في دعاوى الإيجارات.
  3. أن الشهر العقاري أثبت تقدم المستأنف ضده الثاني بطلب إثبات تاريخ العقد عام 2002، مما يعد قرينة على وجود العقد في حيازته.

وقد قضت محكمة أول درجة في الدعوى بجلسة 29/1/2019 بـ:

"رد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 20/8/1982، مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة."

فلم يرتضِ المستأنف ضدهما هذا الحكم، وطعنوا عليه بالاستئناف الماثل.

الدفـــــــــاع

1. الرد على الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم

نصت المادة 59 من قانون الإثبات على أنه:
"لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيدون منه، لسماع الحكم بتزويره..."

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن 

دعوى التزوير الأصلية لا تسقط بالتقادم، لأنها رخصة قانونية هدفها إبطال سند لا يُحتج به مستقبلًا، بصرف النظر عن الزمن أو تقادم الجريمة الجنائية المرتبطة به:

"دعوى التزوير الأصلية لا تسقط بالتقادم، ولا يقف حائلًا دون إقامتها تقادم الجريمة أو عدم تحريك الدعوى الجنائية."
(نقض مدني - طعن رقم 3664 لسنة 70 ق - جلسة 29/6/2012) 

ومتى كان ذلك، فإن ما يدعيه المستأنف بسقوط الدعوى بالتقادم مردود عليه قانونًا ويتعين رفضه.

2. الرد على الدفع بخلو الدعوى من أصل المحرر أو صورته

الثابت أن المستأنف ضدهما قدما:
  1. شهادة رسمية من الشهر العقاري تثبت تقدم المستأنف ضده الثاني بطلب إثبات تاريخ عقد الإيجار عام 2002.
  2. أن هذا العقد مؤرخ في 20/5/1982 وموقع عليه من طرفي العلاقة الإيجارية، ومن ثم فهو موجود ومذيل بتوقيع، وتحت يد المستأنف ضده الثاني.

وهو ما يُعد قرينة قانونية قاطعة على وجود العقد في حيازته، خاصة بعد امتناعه عن تقديمه رغم تكليفه بذلك.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

"للمحكمة في دعوى التزوير أن تستدل على وقوعه من القرائن المعتبرة في الدعوى."

 (نقض مدني - طعن 521 لسنة 34 ق - جلسة 14/1/1968) 

3. الرد على الدفع بجحد الصور الضوئية

يدفع المستأنف بجحد الصور الضوئية المقدمة، وهو دفع مردود عليه بالآتي:
  • أن الدعوى مدعومة بشهادة رسمية من جهة رسمية (الشهر العقاري).
  • أن هناك مستندات رسمية مثل إعلام الوراثة، وعقد القسمة، وصور رسمية من دعاوى أخرى تثبت ملكية المدعين (المستأنف ضدهما) للعين موضوع النزاع.
  • أن الجحد لا يُفيد في مواجهة القرائن القاطعة المستمدة من تصرفات المستأنف نفسه كطلب إثبات التاريخ على العقد.

4. الرد على النزول عن التمسك بالمحرر المطعون عليه

قضت محكمة النقض بأن:

"لا يجوز النزول عن التمسك بالمحرر المطعون عليه بالتزوير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بعد صدور حكم أول درجة برده وبطلانه." 

(نقض مدني - طعن رقم 220 لسنة 59 ق - جلسة 4/2/1993)
ومتى لم يتنازل المستأنف عن التمسك بالعقد المزور أمام محكمة أول درجة، فلا يجوز له إبداء ذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

5. عدم وجود تزوير في المستندات

نؤكد بداية على أن المستندات التي قدمها موكلنا أمام المحكمة لم تشهد أية عمليات تزوير. وعليه، فإنه لا يمكن قبول الادعاء بوجود تزوير لمجرد الشكوك التي تم إثارتها. وإن المستندات التي تمت الإشارة إليها هي مستندات أصلية ومشروعة، وتم إعدادها طبقًا للأصول القانونية المعمول بها.

6. الطعن في تقرير الخبير الفني

نطعن في تقرير الخبير الفني الذي تم الاعتماد عليه من قبل المحكمة في الحكم الابتدائي، حيث إن التقرير غير دقيق ويشتمل على أخطاء علمية وتقديرات غير صحيحة. لم يتمكن الخبير من تقديم أدلة ملموسة أو فنية تؤكد حدوث التزوير. نطالب بعرض القضية على خبير آخر متخصص، ليقوم بفحص المستندات بشكل حيادي ودقيق.

7. مخالفة الإجراءات القانونية في فحص المستندات

إن ما تم في القضية من إجراءات، بما في ذلك فحص المستندات من قبل الخبير، لم يتبع القواعد القانونية والإجرائية المطلوبة. ففي الكثير من الحالات لم يتم تمكين الدفاع من الاطلاع على التقارير الفنية بشكل كامل، مما يخل بحقوق الدفاع. كما أن الخبير لم يُستدعَ للمثول أمام المحكمة للإجابة عن استفسارات المحكمة أو الدفاع، وهذا يشكل انتهاكًا لحق موكلنا في محاكمة عادلة.

8. دحض الشهادة المقدمة وتقييم مصداقيتها

الشهادات التي قدمها بعض الشهود في القضية كانت غير واضحة، وبعضها متناقض مع الواقع. لذا فإننا نطلب من المحكمة التحقق من مصداقية الشهادات المدلى بها وتقييمها على ضوء الوقائع الحقيقية المتوفرة في القضية.

9. الشكوك في نية التزوير وعدم وجود دليل

لا يوجد دليل على أن موكلنا كان ينوي أو يسعى إلى التزوير. بل على العكس، فإن المستندات التي قدمها موكلنا كانت تبريرًا قانونيًا لأفعاله التي قام بها في إطار النزاع القائم. وبالتالي، فإن الادعاء بنية التزوير لا يقوم على أسس قانونية أو واقعية سليمة.

10. عدم وجود تزوير في المستندات

نؤكد بداية على أن المستندات التي قدمها موكلنا أمام المحكمة لم تشهد أية عمليات تزوير. وعليه، فإنه لا يمكن قبول الادعاء بوجود تزوير لمجرد الشكوك التي تم إثارتها. وإن المستندات التي تمت الإشارة إليها هي مستندات أصلية ومشروعة، وتم إعدادها طبقًا للأصول القانونية المعمول بها.

النصوص القانونية الداعمة:

·         نص المادة 366 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أن التزوير لا يقوم إلا بوجود دليل قاطع على تغيّر الحقيقة في المستند.

·         نص المادة 68 من قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط وجود دليل قاطع لتأكيد التزوير.

مبادئ محكمة النقض:

·         قضت محكمة النقض في عدة أحكام بأن مجرد وجود الشكوك لا يكفي لإثبات التزوير، ويجب وجود دليل واضح ومباشر. (انظر حكم النقض رقم 125 لسنة 64 قضائية)

·         كما نصت المحكمة على أن الأصل في المستند هو الصحة حتى تثبت العكس بالدليل القاطع.

11. الطعن في تقرير الخبير الفني

نطعن في تقرير الخبير الفني الذي تم الاعتماد عليه من قبل المحكمة في الحكم الابتدائي، حيث إن التقرير غير دقيق ويشتمل على أخطاء علمية وتقديرات غير صحيحة. لم يتمكن الخبير من تقديم أدلة ملموسة أو فنية تؤكد حدوث التزوير. نطالب بعرض القضية على خبير آخر متخصص، ليقوم بفحص المستندات بشكل حيادي ودقيق.

النصوص القانونية الداعمة:

·         المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح بطلب إعادة الخبرة أو طلب خبير آخر في حالة الشك في صحة تقرير الخبير.

مبادئ محكمة النقض:

·         أكدت محكمة النقض في حكمها رقم 310 لسنة 75 قضائية على ضرورة أن يكون تقرير الخبير دقيقًا وخاليًا من الأخطاء العلمية وإلا كان مرفوضًا.

·         كما قضت بأن للمحكمة الحق في طلب خبرة أخرى إذا تبين أن التقرير الأصلي غير موثوق به.

12. مخالفة الإجراءات القانونية في فحص المستندات

إن ما تم في القضية من إجراءات، بما في ذلك فحص المستندات من قبل الخبير، لم يتبع القواعد القانونية والإجرائية المطلوبة. ففي الكثير من الحالات لم يتم تمكين الدفاع من الاطلاع على التقارير الفنية بشكل كامل، مما يخل بحقوق الدفاع. كما أن الخبير لم يُستدعَ للمثول أمام المحكمة للإجابة عن استفسارات المحكمة أو الدفاع، وهذا يشكل انتهاكًا لحق موكلنا في محاكمة عادلة.

النصوص القانونية الداعمة:

·         المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تكفل حق الدفاع في الاطلاع على جميع المستندات والقرائن.

·         المادة 147 من قانون الإجراءات التي تنص على استدعاء الخبير للمثول أمام المحكمة إذا طلبت ذلك المحكمة أو الدفاع.

مبادئ محكمة النقض:

·         حكم النقض رقم 233 لسنة 71 قضائية الذي أكد على ضرورة إتاحة حق الدفاع في الاطلاع على تقارير الخبراء.

·         حكم النقض رقم 452 لسنة 65 قضائية الذي قرر بطلان الحكم في حالة حرمان الدفاع من استجواب الخبير.

13. دحض الشهادة المقدمة وتقييم مصداقيتها

الشهادات التي قدمها بعض الشهود في القضية كانت غير واضحة، وبعضها متناقض مع الواقع. لذا فإننا نطلب من المحكمة التحقق من مصداقية الشهادات المدلى بها وتقييمها على ضوء الوقائع الحقيقية المتوفرة في القضية.

النصوص القانونية الداعمة:

·         المادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط أن تكون الشهادة واضحة ومبنية على معرفة شخصية.

مبادئ محكمة النقض:

·         حكم النقض رقم 201 لسنة 69 قضائية الذي أشار إلى أن المحكمة ملزمة بدراسة مدى اتساق الشهادة مع الأدلة الأخرى.

·         كما أكدت النقض في حكم رقم 117 لسنة 70 قضائية على عدم اعتبار الشهادات المتناقضة إلا بحذر شديد.

14. الشكوك في نية التزوير وعدم وجود دليل

لا يوجد دليل على أن موكلنا كان ينوي أو يسعى إلى التزوير. بل على العكس، فإن المستندات التي قدمها موكلنا كانت تبريرًا قانونيًا لأفعاله التي قام بها في إطار النزاع القائم. وبالتالي، فإن الادعاء بنية التزوير لا يقوم على أسس قانونية أو واقعية سليمة.

النصوص القانونية الداعمة:

·         المادة 366 من قانون العقوبات التي تشترط وجود نية التزوير عند إعداد المستند المزور.

مبادئ محكمة النقض:

·         حكم النقض رقم 354 لسنة 71 قضائية الذي أكد أن إثبات نية التزوير أمر جوهري، ولا يكفي مجرد وجود المستند.

·         كما قضت المحكمة بأن عدم وجود نية التزوير يبطل التهمة بالكامل.

 بناء عليه

يلتمس المستأنف ضدهما من عدالة المحكمة:

أولًا: قبول المذكرة شكلًا.
ثانيًا: وفى الموضوع: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بجميع أسبابه، مع إلزام المستأنف بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

وكيل المستأنف ضدهما

أشرف فؤاد
المحامي بالنقض