استحالة التنفيذ تُنهي العقد بقوة القانون: مبدأ قانوني في طعن 2759/79 مدني
في سابقة قضائية هامة، رسخت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 2759 لسنة 79 قضائية مبدأ قانونيًا مفاده أن انفساخ العقد بقوة القانون لسبب أجنبي هو نتيجة حتمية إذا استحال تنفيذ أحد التزامات المتعاقدين. وقد تجلت رؤية محكمة النقض بوضوح في هذا الحكم الذي أكد أن استحالة التنفيذ تُنهي العقد بقوة القانون دون حاجة إلى فسخ قضائي. ففي ضوء تطبيق صارم للمادة 159 مدني، تقرر أن وقف البناء بقرار إداري يوجب انفساخ العقد تلقائيًا، ليؤكد الحكم أن لا التزام عند الاستحالة – انفساخ العقد بقوة القانون هو القاعدة. ومن هنا يتضح أن حين يُعفي القانون المتعاقد من التزامه بسبب أجنبي، فإن العقد ينهار دون فسخ قضائي، مما يثير التساؤل الجوهري: متى يؤدي السبب الأجنبي إلى انفساخ العقد تلقائيًا؟... كل ذلك يشكل تطبيقًا قضائيًا متكاملًا لمبدأ الاستحالة في العقود الثنائية كما ورد في هذا الحكم البارز من محكمة النقض المصرية.
بقلم: أشرف فؤاد – المحامي بالنقض
في هذا التقرير تسلط «الناس والقانون» الضوء على أحد المبادئ القضائية المستقرة بمحكمة النقض، والمتعلق بحالة انفساخ العقد بقوة القانون نتيجة استحالة تنفيذ أحد التزامات المتعاقدين بسبب أجنبي، وفقًا لنص المادة 159 من القانون المدني المصري.
انفساخ العقد بقوة القانون لسبب أجنبي: رؤية محكمة النقض في الطعن 2759 لسنة 79 ق
حكم
القاعدة القانونية:
استقر قضاء محكمة النقض على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي لا يد له فيه، فإن العقد ينفسخ تلقائيًا بقوة القانون، وفقًا لنص المادة 159 من القانون المدني. ويترتب على هذا الانفساخ ما يترتب على الفسخ، من حيث إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، على أن يتحمل المدين تبعة الاستحالة، عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقود الملزمة للجانبين.
الوقائع
أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1902 لسنة 2000 مدني كلي شمال القاهرة، بطلب فسخ عقد الاتفاق المؤرخ 20/4/1996، وفسخ عقد الوكالة الموثق بتاريخ 20/11/1996، مع التسليم، وإلزام المطعون ضده الأول بأداء التعويض المتفق عليه.
وأوضحت الطاعنة أنها سلمت المطعون ضده الأول قطعة الأرض محل الاتفاق، تنفيذًا لالتزامها التعاقدي، مقابل قيامه ببناء عمارة سكنية مكونة من بدروم، دور أرضي، وسبعة أدوار متكررة. إلا أن الأخير لم ينفذ سوى البدروم والدور الأرضي وثلاثة أدوار متكررة، وامتنع عن تنفيذ باقي التزاماته، مما ألحق بها ضررًا مادياً، ومن ثم رفعت الدعوى.
أدخلت المحكمة المطعون ضدهم الثالث والرابع خصومًا في الدعوى، وبعد ندب خبير وتقديم تقريره، قضت محكمة أول درجة بفسخ عقد الوكالة ورفض فسخ عقد الاتفاق، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر.
الطعن بالنقض:
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالنقض، ودفعت النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني والرابع لرفعه على غير ذي صفة، كما أبدت الرأي برفض الطعن من حيث الموضوع.
وبالفعل قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، لعدم توجيه طلبات إليه، وكذلك للمطعون ضده الرابع "رئيس مكتب توثيق مدينة نصر"، لكونه لا يمثل وزارة العدل أو أي جهة تابعة لها قانونًا، ولا صفة له في تمثيل الدولة في التقاضي.
أسباب الطعن:
نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، لقيامه برفض طلب فسخ عقد الاتفاق، رغم أن عدم تنفيذ جزء من التزامات المطعون ضده الأول كان نتيجة قرار إداري بوقف البناء، وهو سبب أجنبي يؤدي إلى انفساخ العقد حُكمًا وفقًا لنص المادة 159 مدني.
وذهبت محكمة النقض إلى أن هذا النعي في محله، مؤكدة أن محكمة الموضوع التزمت وصفًا خاطئًا للدعوى، إذ أن استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي – كقرار إداري بوقف البناء – يوجب انفساخ العقد بقوة القانون دون حاجة إلى حكم قضائي، ما دامت الاستحالة كاملة وغير راجعة إلى المدين.
وأوضحت المحكمة أنه لا يجوز لأحد طرفي العقد التمسك بتنفيذ التزامات الطرف الآخر، مع التحلل من التزامه هو، ما دام قد تحقق الانفساخ في الشق الذي استحال تنفيذه.
الحكم:
لما كان ما تقدم، فقد قضت محكمة النقض بـ:
خلاصة:
تؤكد هذه القضية على مبدأ بالغ الأهمية في العقود الملزمة للجانبين، وهو أن استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي تؤدي إلى الانفساخ بقوة القانون دون حاجة للجوء إلى القضاء، ويُعد ذلك تطبيقًا حيًا لنص المادة 159 مدني ومبدأ "تحمل التبعة"، وهو ما تحرص محكمة النقض على تأكيده باستمرار في أحكامها.
#محكمة_النقض #القانون_المدني #الإنفساخ_العقدي #استحالة_التنفيذ #فسخ_العقود #القانون_المصري #مبادئ_قانونية #قضايا_مدنية #اجتهاد_قضائي #عقود_الإنشاء #فسخ_العقد #أشرف_فؤاد #الناس_والقانون #القانون_والعقار #قرارات_إدارية #فقه_القضاء #سوابق_قضائية #الالتزامات_والعقود #Egyptian_Law #Civil_Law #Contract_Law #Force_Majeure #Legal_Precedent #Court_Rulings #Breach_of_Contract #Construction_Disputes #LegalDoctrine #CourtOfCassation #JudicialPrinciples #TerminationOfContract #ObligationsAndContracts #LegalUpdate #ContractualImpossibility #LegalAnalysis #AdministrativeDecisions #LawAndConstruction