الطبيعة القانونية لمصاريف العلاج

1. الأصل الشرعي والقانوني

   • استقر الفقه الإسلامي على أن الزوج ملتزم بعلاج زوجته حال مرضها، باعتبار العلاج من ضرورات الحياة التي لا تستقيم بدونها.

   • وقد أكدت محكمة النقض المصرية أن مصاريف العلاج تدخل ضمن عناصر النفقة الواجبة على الزوج، ما لم يثبت أن مرض الزوجة ناشئ عن خطئها الجسيم أو تعمدها.

2. الاستحقاق الزمني

   • تستحق الزوجة العلاج منذ قيام الزوجية الصحيحة، ويظل الحق قائماً طالما بقيت الزوجية قائمة ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني.

   • لا يشترط حكم قضائي مسبق، بل يثبت الحق للزوجة بمجرد تحقق المرض، ويجوز لها المطالبة به قضاءً بأثر رجعي.

 نفقة مصاريف الولادة

1. الأساس الشرعي

   • الولادة من أعظم الواجبات الإنسانية التي تترتب على الزواج، وقد اتفق الفقهاء على أن الزوج ملزم بمصاريفها باعتبارها من النفقة الواجبة.

   • تدخل في النفقة كل ما يتعلق بالولادة من أتعاب الطبيب أو القابلة، مصاريف المستشفى، الأدوية، والرعاية الطبية قبل وبعد الوضع.

2. الاستحقاق الزمني

   • تستحق الزوجة هذه المصاريف بمجرد حدوث الحمل وما يتطلبه من فحوص ورعاية، ويستمر الالتزام حتى تمام الولادة وما بعدها من فترة نفاس لازمة للعلاج والاستشفاء.

 مسألة المقاصة في نفقة العلاج والولادة

1. المبدأ العام

   • النفقة – بوجه عام – تعد ديناً له طبيعة خاصة، إذ ترتبط بالمعيشة اليومية والحياة الأساسية، ولهذا استقر الفقه والقضاء على أنه لا يجوز إجراء المقاصة بين النفقة الواجبة وما قد يكون للزوج من ديون على زوجته.

2. الموقف من مصاريف العلاج والولادة

   • باعتبارهما جزءاً من النفقة الواجبة، لا يجوز للزوج أن يمتنع عن أدائهما بحجة وجود دين له في ذمة الزوجة.

   • استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن دين النفقة مقدم على غيره من الديون، ولا يخضع للمقاصة القضائية أو الاتفاقية حفاظاً على مقاصد الشريعة ومبدأ حماية الطرف الأضعف.

 الاجتهادات القضائية ذات الصلة

• قضت محكمة النقض: "مصاريف علاج الزوجة ومصاريف ولادتها تدخل في عناصر النفقة الواجبة، ولا يجوز الامتناع عنها أو إجراء المقاصة بشأنها، لأنها تتعلق بحياة الإنسان وصحته بما لا يحتمل التأجيل."

• كما قضت محكمة الأسرة بأن الزوج يلتزم بمصاريف ولادة زوجته حتى ولو وقع الطلاق أثناء الحمل، طالما أن الحمل قد انعقد في عصمته.

* يتضح من ذلك أن

1. مصاريف العلاج ومصاريف الولادة تعد من عناصر النفقة الواجبة للزوجة على زوجها.

2. تستحق هذه المصاريف منذ قيام سببها (المرض أو الحمل والولادة) دون حاجة لصدور حكم مسبق.

3. لا تجوز فيها المقاصة، سواء قضائية أو اتفاقية، لأنها دين نفقة له طبيعة خاصة مرتبطة بحماية النفس الإنسانية.

4. القضاء المصري مستقر على تقرير هذا الحق للزوجة صوناً لكرامتها وحياتها وحماية لحقوقها الشرعية والقانونية.