موقف الزوجة من أحكام الطرد الصادرة ضد الزوج وحدود قرارات التمكين

 مسكن الزوجية بين حكم الطرد وقرار التمكين: يبقى مسكن الزوجية من أكثر الملفات القانونية تعقيدًا، حيث تتداخل فيه الحيازة مع الملكية، والتمكين مع أصل الحق. ولا غنى للممارس القانوني عن فهم الفارق الدقيق بين القرار الوقتي والحكم الفاصل، حتى لا تختلط الحماية المؤقتة بالحقوق النهائية.

هل تحمي قرارات التمكين الزوجة من الطرد؟

الأصل أن عقد الإيجار ينشئ حقوقًا والتزامات بين طرفيه فقط، ولا يمتد أثره إلى غير المتعاقدين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. تحليل قانوني دقيق يوضح موقف الزوجة من أحكام الطرد الصادرة ضد الزوج، وحدود قرارات التمكين، مع أحدث أحكام محكمة النقض المصرية.

**موقف الزوجة من حكم الطرد الصادر ضد الزوج:

هل يسري في مواجهتها؟ وحدود قرارات التمكين في ضوء أحكام محكمة النقض**

يثير مسكن الزوجية أحد أعقد الإشكاليات القانونية التي تتقاطع فيها قواعد القانون المدني مع قانون الأحوال الشخصية، لا سيما عند صدور أحكام قضائية بإخلاء الزوج من العين المؤجرة أو المملوكة، في الوقت الذي تكون فيه الزوجة أو المطلقة قد حصلت على قرار تمكين من النيابة العامة.

هل يجوز تنفيذ حكم الطرد الصادر ضد الزوج في مواجهة الزوجة المقيمة بالعين؟

وهل يكسبها قرار التمكين صفة قانونية مستقلة في عقد الإيجار؟

⚖️ الطبيعة القانونية لعقد الإيجار

الأصل أن عقد الإيجار هو عقد رضائي ينعقد بين طرفين:

• المؤجر

• المستأجر

ويرتب التزامات متبادلة، أهمها:

• تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين

• التزام المستأجر بسداد الأجرة

ولا تنشأ عن هذا العقد حقوق لغير أطرافه، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك.

🏠 مركز الزوجة أو المطلقة من عقد الإيجار

استقر قضاء محكمة النقض على أن:

إقامة الزوجة أو الأولاد مع المستأجر الأصلي لا تنشئ لهم حقًا مستقلًا في العين، وإنما هو انتفاع مشتق من حق المستأجر ذاته.

وبالتالي:

• لا تُعد الزوجة طرفًا في عقد الإيجار

• ولا تكتسب صفة المستأجر

• ولا يحول قرار التمكين دون تنفيذ حكم الإخلاء الصادر ضد الزوج

• 🏠 المركز القانوني للزوجة

  • إقامة الزوجة أو الأولاد مع المستأجر الأصلي لا تنشئ لهم حقًا مستقلًا.

  • انتفاعهم بالعين يكون انتفاعًا مشتقًا من حق الزوج.

  • لا تكتسب الزوجة صفة المستأجر بمجرد الإقامة أو بصدور قرار تمكين.

🛑 طبيعة قرارات التمكين

قرارات التمكين الصادرة من النيابة العامة:

• قرارات وقتية

• تصدر في إطار منازعات الحيازة

• لا تحسم أصل الحق

• تزول آثارها بالفصل في موضوع النزاع أمام محكمة الموضوع

• 🛑 قرارات التمكين

  • قرارات وقتية تصدر في إطار منازعات الحيازة.

  • لا تحسم أصل الحق ولا تحوز حجية.

  • تزول آثارها بالحكم في موضوع النزاع.

  • تنفيذها يتم على مسؤولية طالب التنفيذ.

📌 ومن ثم:

لا تحوز قرارات التمكين حجية تقيد المحكمة المختصة بنظر أصل الحق.

⚠️ الاستثناء: الغش والتواطؤ والصورية

يختلف الأمر إذا ثبت أن:

• عقد الإيجار أو البيع صوري

• أو مشوب بالغش

• أو تم بقصد التحايل على حق الحاضنة والأطفال في مسكن الزوجية

• ⚠️ الاستثناء القضائي

  لا يسري حكم الطرد في مواجهة الزوجة إذا ثبت:

  • صورية عقد الإيجار أو البيع

  • أو وجود غش وتواطؤ

  • أو التحايل على حق الحاضنة والأطفال

  • مع علم المتصرف إليه بتلك الحقوق

يجوز للزوجة:

• التمسك بعدم الاعتداد بالحكم

• متى ثبت علم المتصرف إليه بحقوقها

• وكان التصرف لاحقًا على ثبوت حقها في مسكن الزوجية

🏛️ أحكام محكمة النقض الحاكمة

🔹 نقض مدني – الطعن رقم 17262 لسنة 79 ق – جلسة 14/5/2013

انتفاع المقيمين مع المستأجر هو انتفاع مشتق من عقد المستأجر الأصلي، ويزول بزوال هذا العقد.

🔹 نقض مدني – الطعن رقم 4562 لسنة 78 ق – جلسة 16/2/2016

قرارات التمكين لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع، وتنفيذها يتم على مسؤولية طالب التنفيذ.

🔹 نقض مدني – الطعن رقم 6699 لسنة 74 ق – جلسة 24/5/2016

القضاء المستعجل وقضاء الحيازة لا يمسان أصل الحق ولا يقيدان قاضي الموضوع.

 ومن ثم فإن انتفاع المقيمين مع المستأجر الأصلي يزول بزوال عقد الإيجار.و القضاء الوقتي لا يقيد قاضي الموضوع. لان قرارات التمكين لا تنشئ حقًا موضوعيًا في العين.

✅ الخلاصة القانونية

• الأصل: حكم الطرد يسري في مواجهة الزوجة

• قرار التمكين لا ينشئ حقًا عينيًا أو شخصيًا

• الاستثناء مرهون بإثبات الغش أو الصورية

• الفيصل دائمًا هو قاضي الموضوع