تعرف على كشف توزيع العمل بمحكمة منشأة القناطر وكرداسة لعام 2026، وتفاصيل التنظيم والاختصاصات القضائية لمحاكم المدني وصحة التوقيع والأسرة، في إطار خطة تطوير العدالة بمحاكم شمال الجيزة.

في إطار التنظيم القضائي للعام القضائي الجديد 2025 / 2026، صدر كشف توزيع العمل بمحكمة منشأة القناطر وكرداسة الجزئية، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حسن سير العمل القضائي داخل دوائر المحكمة بمختلف تخصصاتها المدنية والأسرية.

تفاصيل توزيع العمل بمحكمتي منشأة القناطر وكرداسة 2026 | خريطة الدوائر والاختصاصات القضائية الجديدة

يأتي هذا الكشف تنفيذًا لتعليمات محكمة شمال الجيزة الابتدائية بشأن إعادة هيكلة وتوزيع الاختصاصات بين الدوائر المختلفة، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية ويحقق العدالة بأعلى درجات الكفاءة.

 أولاً: التنظيم العام لمحكمة منشأة القناطر

تضم محكمة منشأة القناطر عددًا من الدوائر القضائية التي تتولى الفصل في القضايا المدنية، وصحة التوقيع، والأحوال الشخصية (الأسرة)، ويأتي توزيع العمل على النحو التالي:

• الدائرة المدنية الكلية والجزئية: تختص بنظر الدعاوى المدنية المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالعقود، التعويضات، المطالبات المالية، ودعاوى الإيجارات.

• دائرة صحة التوقيع: تختص بدعاوى صحة التوقيع على المحررات العرفية طبقًا لقانون الإثبات، وتعد من أكثر الدعاوى تداولًا أمام المحكمة.

• محكمة الأسرة بمنشأة القناطر: تتولى نظر دعاوى النفقات، الحضانة، الرؤية، الطلاق، التطليق، وإثبات النسب، وفقًا لقانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية.

 ثانيًا: التنظيم القضائي لمحكمة كرداسة

تعتبر محكمة كرداسة الجزئية إحدى المحاكم التابعة إداريًا لمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، وتشمل اختصاصاتها القرى والمراكز الواقعة في نطاق مركز كرداسة.

وتضم بدورها عددًا من الدوائر المتخصصة، أهمها:

• الدوائر المدنية الجزئية: تختص بالمطالبات المدنية والدعاوى العقارية ذات القيمة المحددة قانونًا.

• دوائر صحة التوقيع والتسليم: للفصل في منازعات صحة المحررات العرفية وإجراءات التسليم.

• محكمة الأسرة بكرداسة: تتولى القضايا الأسرية الخاصة بالمواطنين المقيمين في نطاق المركز والقرى التابعة له، في مسائل النفقة والحضانة والرؤية وسائر دعاوى الأحوال الشخصية.

ثالثًا: أهداف إعادة توزيع العمل

يهدف كشف توزيع العمل القضائي بمحكمتي منشأة القناطر وكرداسة لعام 2026 إلى:

1. تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

2. ضمان التوزيع العادل للأعباء بين الدوائر القضائية المختلفة.

3. تعزيز كفاءة الأداء الإداري داخل المحاكم الجزئية.

4. توحيد المبادئ القضائية واستقرار الأحكام.