الواقعة: متهم يبلغ 48 عامًا عذّب زوجته في السادات حتى الموت بتعليقها بالحبال وضربها 40 جلدة بسلك كهرباء وخرطوم.

تفاصيل الجريمة: اعتدى عليها بعد دفاعها عن ابنتهما، قيّدها، وواصل تعذيبها حتى فقدت الوعي وتوفيت.

التحقيقات: المتهم هرب وتم القبض عليه، وبناته الثلاث شهدن ضده مؤكدات اعتداءه المستمر على الأسرة.

الحكم الأول: محكمة أول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم.

الاستئناف: النيابة والمتهم استأنفا الحكم، والمحكمة الاستئنافية رفضت طعن المتهم وقبلت طعن النيابة.

القرار النهائي: المحكمة أحالت أوراق المتهم للمفتي تمهيدًا لإعدامه، بعد اعتبار الجريمة "قتل عمد مع سبق الإصرار".

إحالة قاتل زوجته بالسادات إلى المفتي بعد إلغاء حكم السجن: قراءة قانونية وتحليل قضائي

في سابقة قانونية تعكس إعادة تقييم الأدلة والتكييف القانوني للوقائع، أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي، حكمًا بإلغاء العقوبة المقضي بها ضد متهم بقتل زوجته بمدينة السادات، والمتمثلة في السجن المشدد عشر سنوات، وأحالت أوراقه إلى فضيلة المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامه. ويأتي هذا القرار بعد قبول استئناف النيابة العامة، ورفض استئناف المتهم، في واقعة هزت الرأي العام لبشاعتها وخرقها لأدنى حقوق الإنسان.

أولاً: خلفية الواقعة وتفاصيل الجريمة

بدأت فصول هذه الجريمة المروعة في فبراير 2024، حينما أقدم رجل يبلغ من العمر 48 عامًا، "ذو معلومات جنائية"، ويقطن بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على قتل زوجته البالغة من العمر 47 عامًا، بعد سنوات من العنف الأسري الذي مارسه تجاهها وبناته الثلاث، تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة.

في يوم الواقعة، خرجت إحدى الفتيات لزيارة خالها وتأخرت في العودة، ما أثار غضب الأب المتهم، الذي اعتدى عليها بالضرب، وحين تدخلت الأم لحماية ابنتها، انصبّ غضبه عليها. قام بتقييدها بالحبال، وتعليقها من قدميها بسقف غرفة النوم، ثم أنزلها إلى السرير وهي في حالة إعياء شديد، وقام بتقييد يديها وقدميها، ومارس معها العلاقة الزوجية بالإكراه، ثم أعاد تعليقها وانهال عليها جلدًا بسلك كهربائي وخرطوم مياه حتى فقدت وعيها. لاحقًا، تبين أنها قد توفيت نتيجة نزيف داخلي حاد، وفرّ المتهم هاربًا، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه.

ثانيًا: المحاكمة أمام محكمة أول درجة

أحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات ووجهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، استنادًا إلى الأدلة المادية وشهادات بناته، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت، بشكل أثار الجدل، بالسجن المشدد عشر سنوات فقط.

رأت المحكمة الابتدائية – خطأً – أن الجريمة تُكيف كـ "ضرب أفضى إلى موت"، وهو ما اعتبره الرأي العام القانوني تخفيفًا لا يتناسب مع بشاعة الواقعة وتوافر عناصر القتل العمد.

ثالثًا: استئناف الحكم وتدخل محكمة الجنايات الاستئنافية

لم ترضَ النيابة العامة بهذا الحكم، وقدّمت طعنًا أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، والتي قررت إعادة النظر في القضية. كما تقدم دفاع المتهم بطعن موازٍ، طالب فيه بتخفيف العقوبة أو البراءة. وبعد دراسة الأوراق ومواجهة المتهم ببناته – اللاتي أكدن بوضوح قيامه بقتل والدتهن – أصدرت المحكمة حكمها التاريخي برفض استئناف المتهم، وقبول استئناف النيابة، وإلغاء الحكم السابق، وإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا لإعدامه.

رابعًا: الحيثيات القانونية لقرار الإحالة إلى المفتي

أكدت المحكمة في حيثياتها أن الواقعة ليست مجرد "ضرب أفضى إلى موت"، بل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وهو التكييف الصحيح طبقًا للمادة 230 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على:

"كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".

وأشارت المحكمة إلى أن سلوك الجاني كان ممنهجًا، متكررًا، ويعكس نية إزهاق الروح لا مجرد التأديب أو الانتقام اللحظي، ما يتوافر معه عنصرا "النية" و"الإصرار"، وبالتالي تنطبق عليه أحكام الإعدام وليس الحبس فقط.

خامسًا: مقارنة مع قضايا مشابهة

في مقارنة قانونية، نجد أن محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة ألغت حكم الإعدام بحق متهم بقتل زوجته، استنادًا إلى تنازل ولي الدم عن القصاص، وقضت بسجنه ثلاث سنوات تعزيرًا، وهو ما يعكس اختلافًا كبيرًا في النظم القانونية بين الأنظمة الجنائية الوضعية (كالقانون المصري) والأنظمة ذات الطابع الشرعي (كالقانون الإماراتي المعتمد على الشريعة الإسلامية في بعض الجرائم).

ففي القانون المصري، لا يُعتدّ بالتنازل في جرائم القتل العمد التي تمس النظام العام، ولا يحول دون توقيع العقوبة المقررة قانونًا، بخلاف نظم شرعية تعطي أولياء الدم حق الصفح أو التنازل مقابل الدية.

سادسًا: أهمية الحكم ودلالاته

يعكس هذا الحكم الصادر من محكمة الجنايات الاستئنافية تحولًا مهمًا في النهج القضائي نحو تشديد العقوبات في جرائم العنف الأسري، خاصة تلك التي تُرتكب تحت غطاء الزواج وتُمارَس داخل المنزل. كما يشكل رسالة قانونية حاسمة بأن التمييز النوعي أو العلاقة الأسرية لا تُخفف من بشاعة الجريمة، بل تُضاعف مسؤولية الجاني.

سابعًا: التوصيات القانونية والتشريعية

• ضرورة مراجعة أحكام أول درجة في قضايا العنف الأسري لضمان التكييف القانوني السليم.

• تعزيز دور النيابة العامة في الطعن على الأحكام المخففة وغير المنطقية.

• الإسراع في سن تشريع خاص بالعنف الأسري يتضمن عقوبات رادعة لحالات التعدي الجسيم ضد الزوجات والأبناء.

• إنشاء وحدات حماية قانونية ونفسية في مراكز الشرطة لرصد حالات العنف المنزلي قبل تفاقمها.