دليل باركود المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم الدعاوى والاستئناف والالتماس أمام محكمة القاهرة الاقتصادية
هذا الدليل يمثل مرجعًا متكاملًا للمحامين والمتقاضين الراغبين في التعامل مع #محكمة_القاهرة_الاقتصادية. بدءًا من #رفع الدعوى الجديدة، وحتى التظلم أو الالتماس أو الاستئناف، مرورًا بالإجراءات الخاصة بالتصحيح والتدخل – كل إجراء له متطلباته القانونية المحددة، وتقديم المستندات السليمة أمام المكتب الأمامي بالمحكمة هو حجر الأساس في انتظام سير الدعوى وتحقيق العدالة.
الباركود الشامل للمستندات المطلوبة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعاوى والاستئناف والالتماس والتظلمات
دليل شامل: الأوراق المطلوبة أمام المكتب الأمامي لمحكمة القاهرة الاقتصادية: الدعاوى – الاستئناف – الالتماس – التظلم – الطلبات العارضة – تصحيح شكل الدعوى – التدخل في الخصومة
في ضوء ازدياد أهمية محكمة القاهرة الاقتصادية في تسوية المنازعات ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية، بات من الضروري لكل محامٍ أو متقاضٍ الإلمام الكامل بالأوراق والمستندات المطلوبة أمام المكتب الأمامي بالمحكمة، سواء لإقامة دعوى جديدة أو تقديم استئناف أو التماس أو حتى تدخل في الخصومة.
1. أولًا: الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى جديدة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية
-
صورة من صحيفة الدعوى موقعة من محامٍ مقبول أمام المحكمة.
-
أصل توكيل المحامي (ساري وحديث ومخصص لرفع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية).
-
صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية إن كانت الدعوى مرفوعة من أو على شخص اعتباري.
-
صورة من بطاقة الرقم القومي للمدعي.
-
أصل إيصال سداد الرسوم القضائية (من خزينة المحكمة).
-
المستندات المؤيدة للدعوى (عقود – مراسلات – فواتير – إخطارات رسمية – تقارير فنية).
-
صورة رسمية من المحررات التي تستند إليها الدعوى (إن وجدت).
-
طلب قيد الدعوى موجه لرئيس القلم المدني بالمحكمة.
2. ثانيًا: المستندات المطلوبة عند تقديم استئناف أمام المحكمة الاقتصادية
-
صورة من الحكم المستأنف عليه.
-
صحيفة الاستئناف مشتملة على الأسباب القانونية للطعن.
-
توكيل خاص بالمرافعة أمام المحكمة الاقتصادية (إذا لم يكن مُقدمًا مسبقًا).
-
ما يفيد إعلان الحكم الابتدائي للخصم الآخر.
-
صورة رسمية من محضر الجلسة إن كان الاستئناف منصبًا على إجراءات.
-
أصل إيصال سداد رسوم الاستئناف.
-
صورة من عريضة الدعوى الأصلية وما قدم فيها من مستندات جوهرية.
3. ثالثًا: الالتماس بإعادة النظر – متطلبات التقديم
-
صورة من الحكم محل الالتماس.
-
أسباب الالتماس وفق المادة (241) من قانون المرافعات (كالغش أو التزوير أو ظهور مستندات جديدة).
-
المستند أو الدليل الجديد إن وجد.
-
صحيفة الالتماس مدعمة بالوقائع والأسانيد القانونية.
-
صورة رسمية من أوراق الدعوى الأصلية.
-
توكيل خاص للمحامي مقدم الالتماس.
-
ما يفيد سداد الرسم القضائي المقرر.
4. رابعًا: الأوراق المطلوبة في تظلمات الأوامر والأحكام
-
صورة من الأمر القضائي أو الحكم محل التظلم.
-
أسباب التظلم وفقًا لنصوص المواد (194 – 206 مرافعات).
-
صحيفة التظلم مشتملة على الوقائع والطلبات.
-
توكيل المحامي.
-
ما يفيد الإعلان الرسمي أو العلم الفعلي بالحكم.
-
أصل إيصال سداد رسم التظلم.
5. خامسًا: الطلبات العارضة والدعاوى الفرعية – المتطلبات الإجرائية
-
مذكرة أو صحيفة مشتملة على الطلب العارض أو الدعوى الفرعية.
-
توكيل خاص بالمرافعة في الطلب الجديد.
-
صورة رسمية من محاضر الجلسات أو المستندات المتعلقة.
-
المستندات المؤيدة للطلب الجديد أو الدعوى الفرعية.
-
طلب لقيد الطلب الفرعي أو العارض في ملف الدعوى الأصلية.
6. سادسًا: تصحيح شكل الدعوى أو الخطأ المادي – المستندات المطلوبة
-
مذكرة بطلب التصحيح موجهة لرئيس المحكمة أو القاضي المختص.
-
صورة من صحيفة الدعوى الأصلية.
-
بيان واضح بالخطأ المطلوب تصحيحه ومصدره القانوني.
-
توكيل المحامي المختص.
-
صورة رسمية من المحاضر أو المستندات الدالة على الخطأ.
-
إن كان التصحيح جوهريًا، تُقدّم صحيفة بطلب التصحيح وفقًا للمادة (124 مرافعات).
7. سابعًا: التدخل الانضمامي والهجومي – الفرق والمستندات
التدخل الانضمامي:
-
مذكرة أو صحيفة بالتدخل تبين صفة المتدخل ومصلحته القانونية.
-
توكيل خاص بالمرافعة.
-
المستندات الدالة على المصلحة القانونية في الانضمام لأحد الخصوم.
-
طلب إثبات التدخل في محضر الجلسة.
التدخل الهجومي (أصلي):
-
صحيفة دعوى تُودع بنفس إجراءات الدعوى الأصلية.
-
توكيل خاص.
-
سداد الرسوم القضائية.
-
المستندات المؤيدة لطلب التدخل الأصلي.
-
إعلان باقي الخصوم وفق إجراءات قانون المرافعات.
الأوراق المطلوبة أمام المكتب الأمامي لمحكمة القاهرة الاقتصادية
دليل شامل للدعاوى والاستئناف والالتماس والتظلم والطلبات المرتبطة
في ظل اتساع نطاق المنازعات الاقتصادية وتعقيد الإجراءات القضائية، تمثل محكمة القاهرة الاقتصادية منصة متخصصة للفصل في النزاعات ذات الطابع المالي والتجاري والاستثماري. ويُعد المكتب الأمامي للمحكمة نقطة الانطلاق الأولى لأي إجراء قانوني، حيث يُشترط تقديم عدد من المستندات والأوراق الرسمية لقبول الطلبات والدعاوى.
نقدم في هذا المقال دليلًا عمليًا شاملاً لجميع المحامين والمتقاضين يوضح ما يلزم تقديمه من أوراق سواء لرفع دعوى جديدة، أو تقديم استئناف، أو التماس إعادة نظر، أو تظلم من حكم، أو طلبات عارضة وفرعية، أو حتى تصحيح شكل الدعوى.
أولًا: الأوراق المطلوبة لرفع دعوى جديدة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية
-
صحيفة الدعوى موقعة من محامٍ مقيد أمام المحكمة الاقتصادية، مشتملة على بيانات الخصوم ووقائع الدعوى وطلبات المدعي.
-
صورة ضوئية من التوكيل الرسمي الصادر من الموكل للمحامي (ويُراعى أن يكون التوكيل ساريًا ومخولًا برفع الدعاوى).
-
مستخرج رسمي من السجل التجاري إذا كانت الدعوى متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية.
-
البطاقة الضريبية للمدعي إن كان تاجرًا أو مهنيًا.
-
مستندات الإثبات: مثل العقود، الفواتير، الإيصالات، الشيكات، أو أي مستند آخر داعم للدعوى.
-
إيصال سداد الرسم القضائي وقيمة دمغة المحاماة.
-
عدد كافٍ من النسخ من صحيفة الدعوى يساوي عدد الخصوم + أصل للمحكمة.
ثانيًا: الأوراق المطلوبة لتقديم استئناف أمام المحكمة الاقتصادية
-
صحيفة الاستئناف مشتملة على الحكم المستأنف وأسباب الطعن وطلبات المستأنف.
-
صورة رسمية من الحكم الابتدائي المراد استئنافه.
-
التوكيل الدال على صفة المحامي في تمثيل المستأنف.
-
إيصال سداد الرسم النسبي على الاستئناف، وفقًا لقيمة الدعوى أو الحكم.
-
صورة من المستندات محل النزاع إن لم تكن مرفقة من قبل أو تم الطعن عليها.
-
ما يفيد إعلان صحيفة الاستئناف للخصم خلال المواعيد القانونية.
ثالثًا: الأوراق المطلوبة في التماس إعادة النظر
-
صحيفة الالتماس تتضمن بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، وأسباب الالتماس.
-
صورة رسمية من الحكم النهائي محل الالتماس.
-
مستندات جديدة أو أدلة الغش أو التدليس التي تبرر إعادة النظر.
-
توكيل المحامي وإيصال الرسوم المستحقة.
رابعًا: التظلم من الأوامر والأحكام
-
صحيفة التظلم موضحة فيها القرار أو الأمر المتظلم منه وأسبابه.
-
صورة من القرار محل التظلم (إن كان قرارًا وقتيًا أو أمرًا على عريضة).
-
المستندات المؤيدة للتظلم.
-
التوكيل وإيصال السداد كالمعتاد.
خامسًا: المستندات المطلوبة للطلبات العارضة والفرعية والجديدة
-
مذكرة بالطلب العارض أو الفرعي توضح الوقائع والأسانيد القانونية.
-
ما يفيد قبول المحكمة أو إذنها بتقديم الطلب في حالة غلق باب المرافعة.
-
المستندات الداعمة للطلب (إن وجدت).
-
إثبات سداد الرسوم الإضافية إن كانت مستحقة.
سادسًا: تصحيح شكل الدعوى والأخطاء المادية
-
طلب تصحيح محرر يبين الخطأ المادي أو الشكلي.
-
أصل الصحيفة المطلوب تصحيحها.
-
ما يفيد إخطار الخصوم بالتصحيح المطلوب.
-
موافقة المحكمة إن كانت الإجراءات وصلت لمرحلة المرافعة.
سابعًا: التدخل الانضمامي والهجومي في الدعوى
التدخل الانضمامي:
-
طلب مكتوب ينضم فيه المتدخل لأحد الخصوم.
-
توكيل قانوني.
-
مذكرة بأسباب التدخل.
-
سند العلاقة بين المتدخل والطرف الذي ينضم له.
التدخل الهجومي:
-
صحيفة تدخل هجومي مستقلة.
-
بيان واضح بالمصلحة المباشرة في النزاع.
-
مستندات الإثبات.
-
سداد الرسوم القضائية ذات الصلة.
-
التنظيم القانوني: جميع الإجراءات تخضع لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
-
التقديم أمام المكتب الأمامي: يجب أن تكون جميع المستندات في صورة واضحة، وأن تكون صور الصحف والمذكرات على نسخ أصلية موقعة، ومرفقة بعدد نسخ مساوية لعدد الخصوم.
-
التحقق من الصلاحية القانونية للتوكيل شرط جوهري لقبول القيد أو الطلب.
-
يجب أن تكون كافة المستندات مُعَدّة بصيغة واضحة ومنظمة.
-
يُنصح بمراجعة بيانات الدعوى والتوكيلات قبل التقديم لتفادي الرفض الشكلي.
-
الالتزام بمواعيد الطعن وتقديم الطلبات شرط أساسي لقبولها.
-
يُفضّل الاحتفاظ بنسخة من كل مستند مختومة بخاتم المكتب الأمامي