وعليه، فإن القاضي حين يقضي بتطليق الزوجة في الحالات التي يجيز فيها الشرع ذلك، لا يكون منشئًا للطلاق، وإنما يُعتبر حكمه بمثابة تنفيذ لما يملكه الزوج من سلطة الطلاق، وكأن الزوج قد باشره بنفسه.

وفي هذا الإطار، لا يملك القاضي تعليق الطلاق على شرط أو وقت معين، إذ لا يخوله الشرع مثل هذا الاختصاص، وإنما يقف عند حدود ما أجازه له الشرع من وصف نوع الطلاق، من حيث كونه رجعياً أو بائناً فقط.

وبالتالي، فإن ما يصدر عن القاضي في هذا الخصوص يُعد تنفيذاً شرعياً لحق أصيل للزوج، امتنع عن مباشرته ظلماً، فرفعه القاضي بحكمه، دون أن يتعدى ذلك إلى أوصاف الطلاق الأخرى التي تنفرد بإرادة الزوج.

وحيث إن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القواعد الشرعية والقانونية المستقرة في هذا الشأن، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً، ولم يخالف الثابت بالأوراق، وجاء مُسببًا تسبيبًا كافيًا.

ولما كان الطعن لا يقوم على أساس صحيح من القانون، فإنه يكون غير مقبول.

الحكم

لــذلك
قضت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات.

أمين السر                                             نائب رئيس المحكمة

#الطلاق_الشرعي #محكمة_النقض #الطلاق_في_القانون_المصري #أحوال_شخصية #حقوق_المرأة #الطلاق_بحكم_القاضي #القانون_المصري #العدالة_القضائية #قانون_الأسرة #اجتهاد_قضائي #IslamicDivorce #EgyptianCourt #CourtOfCassation #PersonalStatusLaw #FamilyLaw #DivorceInEgypt #ShariaLaw #WomensRights #LegalAwareness #LegalPrecedent #طلاق – #حكم #قضائي – #محكمة #النقض #الطلاق_الشرعي #محكمة_النقض #أحكام_قانونية #الطلاق_في_القانون_المصري #أحوال_شخصية #حقوق_المرأة #قانون_الأسرة #الطلاق_بحكم_القاضي #المحكمة_المصرية #تطليق_الزوجة #العدالة_القضائية #اجتهاد_قضائي #الفقه_الإسلامي #القضاء_الشرعي #نقض_مصري #IslamicDivorce #EgyptianCourt #PersonalStatusLaw #ShariaLaw #FamilyLaw #LegalRights #CourtJudgment #DivorceInEgypt #WomensRights #JudgeRuling #LegalAwareness #CourtOfCassation #LegalPrecedent #JusticeForWomen #IslamicJurisprudence