متى تقضي محكمة النقض بالبراءة أو الإدانة في جناية التربح والتزوير؟ | دراسة قضائية تحليلية

تلقي «الناس والقانون» الضوء على أحد الأحكام المفصلية الصادرة عن محكمة النقض المصرية بشأن جريمتي التربح والتزوير في محرر رسمي، والذي رسم بوضوح الفاصل بين مسؤولية الموظف الجنائيـة والمخالفة الإدارية، وحدد القيمة القانونية للتحريات، وحدود رقابة محكمة النقض على تقدير الدليل. ويُعد الحكم الصادر في الطعن رقم 4898 لسنة 82 قضائية – جلسة 1/12/2013 مرجعًا قضائيًا بالغ الأهمية في هذا السياق.

خط الدفاع والفصل القضائي: متى تحكم محكمة النقض بالبراءة أو الإدانة في التربح والتزوير؟

الإطار القانوني لجريمتي التربح والتزوير

1️⃣ جريمة التربح

تتحقق جريمة التربح متى:

• كان الجاني موظفًا عامًا،

• واستغل وظيفته لتحقيق منفعة له أو لغيره،

• دون وجه حق،

• مع توافر القصد الجنائي.

🔹 التحريات وحدها لا تكفي لإثبات التربح ما لم تُعزز بدليل آخر تطمئن إليه المحكمة.

2️⃣ جريمة التزوير في محرر رسمي

طبقًا للمواد 211 – 212 – 214 عقوبات، تقوم جريمة التزوير إذا:

• وقع تغيير للحقيقة في محرر رسمي،

• بإحدى الطرق التي حددها القانون (اصطناع – إضافة – حذف – كشط – طمس)،

• مع نية استعمال المحرر فيما زُور من أجله.

هي الحقيقة القانونية التي يولدها المحرر في نظر الجمهور، لا الحقيقة المطلقة.

 سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل

قاعدة مستقرة لمحكمة النقض:

«يكفي تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة.»

🔹 للمحكمة أن:

• تطرح التحريات إذا لم تطمئن إليها،

• تُغفل الرد على بعض أدلة الاتهام عند القضاء بالبراءة،

• تُرجح دفاع المتهم متى ساورها الشك في عناصر الإثبات.

 دور التحريات في جناية التربح والتزوير

ما قررته محكمة النقض:

• التحريات ليست دليلًا قائمًا بذاته،

• تصلح فقط كعنصر معزز،

• ولا يجوز بناء الإدانة عليها منفردة.

➡️ لذلك قضت المحكمة بـ:

• براءة المتهمين من التاسع حتى الثالث عشر لعدم وجود دليل سوى التحريات.

 التفرقة بين الجريمة والمخالفة الإدارية

أكد الحكم أن:

• بعض الأفعال – مثل القيود الدفترية غير الصحيحة –
  قد لا ترقى إلى التزوير الجنائي،

• متى خلت من القصد الجنائي،

• واقتصرت على الإهمال أو الخطأ الوظيفي.

📌 ومن ثم:

«لا جريمة بلا قصد جنائي، ولا عقوبة بلا دليل جازم.»

 أمر الإحالة وبطلانه – رؤية محكمة النقض

القاعدة الجوهرية:

«الإحالة من مراحل التحقيق، والمحكمة هي جهة التحقيق النهائي.»

🔹 يترتب على ذلك:

• لا بطلان لأمر الإحالة إلا إذا ثبت الضرر،

• ولا يجوز إعادة الدعوى لجهة التحقيق بعد اتصال المحكمة بها،

• ويجوز للمتهم طلب استكمال التحقيق أمام المحكمة.

 أسباب البراءة في جناية التربح والتزوير

استخلصت المحكمة أسباب البراءة في:

• انعدام الدليل اليقيني،

• الاعتماد على تحريات مجردة،

• انتفاء القصد الجنائي،

• اعتبار بعض الوقائع مخالفات إدارية بحتة،

• مباشرة بعض المتهمين لأعمالهم بناءً على توكيلات قانونية صحيحة.

 أسباب الإدانة في جريمة التزوير

قضت المحكمة بالإدانة متى ثبت:

• التزوير بطريق الإضافة والاصطناع،

• تغيير الحقيقة في محررات رسمية،

• نسبة التوقيعات زورًا،

• استعمال خاتم شعار الجمهورية بغير حق،

• مع توافر العلم والإرادة الإجرامية.

🔹 الإدانة لا تقوم إلا على الجزم واليقين.

🔹 التحريات وحدها لا تُدين.

🔹 الإهمال الوظيفي لا يُجرّم ما لم يقترن بقصد جنائي.

🔹 المحكمة هي صاحبة السلطة العليا في تقدير الأدلة.

❓ هل تكفي التحريات لإدانة المتهم؟
لا، التحريات وحدها لا تصلح دليلًا للإدانة.

البراءة في جناية التربح - التزوير في محرر رسمي - حكم محكمة النقض التزوير - بطلان أمر الإحالة - التحريات لا تكفي للإدانة - الفرق بين التزوير والمخالفة الإدارية - جريمة التربح في القانون المصري.