هل المستأجر هيدفع تعويض للمالك قبل ترك الشقة.. ما هو التطور الهام في ملف الإيجار القديم | ماذا يحدث؟
إلزام الساكن بتسوية مالية مع صاحب العقار قبل الإخلاء.. خطوة جديدة وتطور هام في قانون الإيجارات القديمة، تعرف على التطورات الجديدة في قانون الإيجارات القديمة بمصر، والتي تلزم المستأجر بتعويض المالك قبل ترك الوحدة السكنية. خطوة تشريعية مثيرة للجدل تهم الملايين.
هل يستحق المستأجر تعويضًا عند انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟
أقر قانون الإيجار القديم، الذي دخل حيّز النفاذ اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه على النحو التالي:
-
بالنسبة لعقود الإيجار لغرض السكنى: تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
-
بالنسبة لعقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى: تنتهي بعد مرور خمس سنوات فقط.
ويجوز للطرفين الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدد إذا تم التراضي على ذلك.
وبحسب نصوص القانون، فإن المستأجر لا يستحق أي تعويض مالي أو بديل سكني أو تجاري عند انتهاء المدة المقررة، إذ يلتزم برد العين المؤجرة إلى المالك دون مقابل. وقد أثارت هذه القاعدة القانونية جدلاً واسعًا؛ إذ يراها البعض خطوة لتحقيق العدالة للمالك بعد سنوات طويلة من تجميد القيمة الإيجارية، بينما يخشى آخرون من آثارها الاجتماعية على المستأجرين الذين ارتبطوا بعقود ممتدة لسنوات طويلة دون حصولهم على تعويض.
ومع ذلك، نص القانون على التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للفئات المتضررة من تطبيق أحكام الإيجار القديم، حيث يجري العمل بالفعل على اتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن.
الموقف القانوني للمستأجر حال امتلاكه وحدة أخرى
أثير تساؤل بين بعض المواطنين بشأن الموقف القانوني للمستأجر الذي يمتلك وحدة سكنية أخرى بخلاف العين الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وهل يظل متمسكًا بالعين المؤجرة بعد تعديل القانون؟
تنص المادة (7) من قانون الإيجار القديم، ومع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالمادة (2) من القانون، أو في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:
-
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع.
-
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستعمال في ذات الغرض الذي أُجرت من أجله العين محل النزاع.
الحق في التعويض والإجراءات القضائية
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن التنفيذ، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض متى توافر سببه.
كما أجاز القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة. غير أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر.
وبذلك، يتضح أن المشرّع وضع ضوابط دقيقة لإنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم، مانحًا المالك حقوقه في استرداد العين المؤجرة، دون تقرير أي تعويض للمستأجر عند انتهاء المدة، مع إتاحة سبيل التقاضي للطرفين بما يضمن التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
#الإيجار_القديم #المستأجر #تعويض #للمالك #ترك_الشقة #2025 #تطور_جديد #تفاصيل
#Old_Rent #Tenant #Compensation #Landlord #Leave_Apartment #2025 #New_Step #Details