قانون الإيجار الجديد 2025: إجراءات طرد المستأجر خلال شهرين وفق القانون رقم 164

قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، مع تحديد فترات انتقالية وآليات الطرد الفوري، وإمكانية الاتفاق على مهلة شهرين للإخلاء وفق أحكام القانون.

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 في 4 أغسطس 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وشرع العمل به اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.

 إجراءات طرد المستأجر خلال شهرين طبقًا لقانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 في مصر

. يُقنن هذا القانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر وينهي تدريجيًا عقود "الإيجار القديم" ضمن أطر زمنية محددة.

نطاق التطبيق والمهل الزمنية

يسري القانون على العقود السكنية والغير سكنية التي أُبرمت وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981

 وتُحدد فترات انتقالية: 7 سنوات للعقود السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية تسري من 5 أغسطس 2025، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك .

القيمة الإيجارية المؤقتة

يبدأ فرض قيمة إيجارية مؤقتة اعتبارًا من أول أجر شهري يلي نفاذ القانون كالتالي

سكني: 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر.

بعد تصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية): أجر سكني يُحسب كما يلي:

متميزة: 20 ضعف القيمة القانونية بحد أدنى 1 000 جنيه

متوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه

اقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.

لجان التقسيم

التقطيع الجغرافي للمناطق يتم بواسطة لجان تُشكل في كل محافظة، وتشمل معايير مثل موقع العقار، طبيعة البناء، الخدمات، شبكة الطرق، والقيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة العقارية

. ويُفترض أن تنتهي هذه اللجان من العمل خلال ثلاثة أشهر من نفاذ القانون، مع إمكانية تمديد مماثل بقرار من رئيس الوزراء

آلية الطرد خلال فترة شهرين

إن كان هدفك هو طرد المستأجر خلال شهرين—وهو ما يقلّ كثيرًا عن فترات الانتقال (5 أو 7 سنوات)—فليس هناك نص صريح في القانون رقم 164 ينص على مهلة شهرين عامة. لكنَّ القانون رقم 165 لسنة 2025 أضاف مادة (الثانية مكرّرًا) إلى القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، تنص على: يُلزَم المستأجر أو خلفه بإخلاء العين المؤجرة عند نهاية المدة، وإذا امتنع عن ذلك يستطيع المالك أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب أمر طرد عاجل، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض

حالات الطرد الفوري (لا تتطلب الانتظار حتى نهاية السنوات الانتقالية)

ينطبق الطرد الفوري عند تحقق أحد الأمرين:

1) ترك المستأجر العين مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.

2) امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

في هذه الحالات، للمالك الحق في طلب أمر إحالة فوري لطرد المستأجر، دون انتظار انتهاء المدة أو موافقة منه

هل يمكن فرض مهلة شهرين قانونيًا للطرد؟

النص القانوني لا يُعطي مهلة شهرين محددة للطرد. لكن بالإمكان استخدام آليتين قانونيتين:

الطلب من قاضي الأمور الوقتية أمر طرد فوري عند انتهاء المدة أو تحقق حالة الطرد الفوري.

يمكن الاتفاق بين الأطراف على إنهاء العقد مبكرًا، مثل تحديد مهلة شهرين للطرفين عند توقيع العقد، وهذا يُعتبر اتفاقًا مدنيًا واجب النفاذ ما دام لا يخالف القانون.

"عند انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مادة (2) من قانون 164 لسنة 2025، يتم إخطار المستأجر أو من ينوب عنه بمهلة لا تتجاوز شهرين لإخلاء العين، وإذا امتناع، يلتجئ المؤجر فورًا إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر طرد عاجل، دون القول بحقه في التعويض إذا كان له مبرر، في إطار ما أوجبه القانون رقم 165 لسنة 2025 (المادة الثانية مكرّرًا). وفي حال إغلاق العين لمدة تزيد على سنة بدون مبرر، أو إذا كان للمستأجر وحدة بديلة، يمكن للمالك مباشرة إجراءات الطرد دون انقضاء الانتقال، بموجب أحكام المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 كما عدّلت."

#قانون_الإيجار_القديم_2025#قانون_الإيجار_الجديد#الإيجار_القديم#طرد_المستأجر#مهلة_شهرين#القانون_رقم_164_لسنة_2025#القانون_رقم_165_لسنة_2025#قانون_الإيجار_في_مصر#إخلاء_الوحدة#الإيجار_في_القاهرة #EgyptRentLaw2025#OldRentLaw#NewRentLawEgypt#EvictionInEgypt#TwoMonthNotice#Law164of2025#Law165of2025#EgyptPropertyLaw#TenantEviction#RentalAgreementEgypt