نزع ملكية عقارات بمصر الجديدة: تعويضات تاريخية تصل إلى 25 مليون جنيه للمتضررين

قرار حكومي جديد بنزع ملكية عقارات في مصر الجديدة لصالح المنفعة العامة، مع تعويضات تاريخية تصل إلى 25 مليون جنيه لأصحاب العقارات المتضررة. التفاصيل الكاملة حول التعويضات والإجراءات القانونية.

أصدرت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، قراراً وزارياً يقضي بنزع ملكية عدد من العقارات الواقعة بمنطقة مصر الجديدة لصالح مشروع تطوير المدخل الشرقي، وذلك استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023، الذي اعتبر المشروع من أعمال المنفعة العامة. وقد أثار القرار تساؤلات قانونية عديدة تتعلق بمشروعية نزع الملكية، وضمانات الملاك، وآليات صرف التعويضات المستحقة.

25 مليون جنيه تعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة بمصر الجديدة

الأساس القانوني لنزع الملكية

يستند القرار إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

·         نصت المادة 12 من القانون على جواز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات محل القرار، حال تعذر تقديم الملاك لمستندات مسجلة ومشهرة بالشهر العقاري.

·         كما ألزم القانون الدولة بصرف التعويض العادل عن العقارات المنزوعة ملكيتها خلال فترة زمنية محددة، منعاً للمماطلة أو الإضرار بحقوق الأفراد.

العقارات محل القرار

شمل القرار الوزاري الصادر عن الدكتورة منال عوض – وزيرة التنمية المحلية، العقارات التالية:

1.      العمارة رقم (85) شارع الحرية – ألماظة.

2.      العمارة السكنية والمطعم الكائنان بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل.

3.      القطعة رقم (2) مكررًا بلوك (435) مكررًا الكائنة (4) شارع فناطيس المياه – بمساحة 343.8 م².

وقد تم النص صراحة على أن هذه العقارات لازمة لتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقي لمصر الجديدة، باعتباره من المشروعات القومية ذات المنفعة العامة.

تقدير وصرف التعويضات

تمت عملية تقدير التعويضات بواسطة خبير معتمد هو المقيم العقاري/ سيف الدين أحمد فرج، والمُعتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وجاءت كالتالي:

·         25 مليون جنيه: تعويض ملاك العمارة رقم (85) شارع الحرية.

·         3.8 مليون جنيه: مقابل قطعة الأرض الكائنة بشارع فناطيس المياه بمساحة 343.8 م²، تدفعها الشئون المالية بالقوات المسلحة.

·         3.338 مليون جنيه: قيمة تعويض العمارة السكنية والمطعم الكائنان بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل.

وسيتم صرف هذه التعويضات عن طريق حي مصر الجديدة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ضماناً للشفافية وسرعة الإجراءات.

الإشكاليات القانونية

يثير القرار عدة نقاط جدلية:

1.      عدم تقدم الملاك بمستندات ملكية مسجلة بالشهر العقاري حتى تاريخ صدور القرار، ما دفع المحافظة إلى الاستناد للمادة 12 من القانون سالف الذكر.

2.      حق الملاك الظاهرين في صرف التعويض حتى في حال وجود نزاعات على الملكية، إذ أن القانون يضمن لهم قيمة العقار لحين الفصل في ملكيته النهائية.

3.      التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، حيث يسعى المشروع لتحقيق التطوير الحضري في مصر الجديدة، لكنه في الوقت ذاته يفرض على الدولة التزاماً دستورياً بتعويض الملاك تعويضاً عادلاً وفورياً.

البعد التنموي

يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير المدخل الشرقي لمصر الجديدة، وهو مشروع يهدف إلى:

·         تحسين البنية التحتية بالمنطقة.

·         تخفيف الكثافة المرورية.

·         إضفاء طابع حضاري على أحد أهم المداخل الرئيسية للعاصمة.

وبذلك، يمثل القرار تطبيقاً عملياً لفلسفة المشرّع المصري التي توازن بين تحقيق المنفعة العامة، وضمان العدالة في التعويضات، بما يتماشى مع المادة 35 من الدستور المصري التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدماً.

إن قرار نزع ملكية بعض العقارات في مصر الجديدة وصرف تعويضات تصل إلى 25 مليون جنيه، يُبرز أهمية التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية وحماية الملكية الخاصة. وبينما يظل المشروع خطوة مهمة في دعم البنية التحتية، فإن التزام الحكومة بصرف التعويضات العادلة والشفافة يمثل ضمانة حقيقية لصون حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة التي يقوم عليها النظام القانوني المصري.

 #القانون #نزع_الملكية #التعويضات #مصر_الجديدة #المنفعة_العامة #محاماة #حقوق_الملكية #تشريعات

#Law #Expropriation #Compensation #PublicBenefit #PropertyRights #LegalNews #Cairo #Egypt