يُعمل بقانون الإيجارات الجديد اعتبارًا من 5 أغسطس 2025

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون الإيجار القديم، وذلك بعد إقراره نهائيًا من مجلس النواب. وبموجب القواعد القانونية المنظمة لسريان التشريعات، يُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، أي في 5 أغسطس 2025.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق، في مستهل شهر يوليو الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، في إطار السعي لمعالجة الآثار القانونية والاقتصادية المترتبة على استمرار العمل بنظام الإيجارات القديمة.

الفترة الانتقالية لتطبيق القانون

نص القانون الجديد على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت مدتها بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. ويأتي ذلك تمهيدًا لتطبيق مبدأ تحرير العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.

وبانتهاء الفترة الانتقالية المشار إليها، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها إلى المالك، كما يُعد انتهاء هذه الفترة بمثابة إنهاء لكافة القوانين الاستثنائية المنظمة لعقود الإيجار القديم، ليخضع أي عقد إيجار لاحق لأحكام القانون المدني، بما يكفل حرية التعاقد بين الطرفين.

تقدير القيمة الإيجارية الجديدة

أجاز القانون تعديل القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لأحكامه، وفقًا لمستوى المنطقة وطبيعة الاستعمال، على النحو التالي:

• في المناطق المتميزة، تُزاد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بمقدار عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

• في المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

• في المناطق الاقتصادية، لا تقل الزيادة عن 250 جنيهًا شهريًا.

• بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، تُرفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.

كما تضمن القانون فرض زيادة سنوية دورية خلال فترة الانتقال بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تسري على الوحدات السكنية وغير السكنية على حد سواء.

ضمانات حماية المستأجرين

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور شريف الشربيني، أن الدولة حريصة على عدم الإضرار بالمستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم. وأوضح أنه سيتم تدشين منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين، بغرض دراستها وتقديم الدعم اللازم وفقًا لاعتبارات العدالة الاجتماعية.

وأضاف الوزير أن الحكومة بصدد إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير حلول سكنية بديلة ومناسبة للفئات المستحقة.

تطبيق قانون الإيجارات الجديد 2025 في مصر