منشور الشهر العقاري الجديد 2025 بشأن توثيق عقود الإيجار في مصر: إثبات التاريخ دون التقيد بمحل الإقامة تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل لتبسيط إجراءات التوثيق العقاري
في إطار التوجهات الحكومية نحو تحسين بيئة الخدمات المقدمة للمواطنين، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورًا جديدًا خلال عام 2025 بشأن إثبات تاريخ عقود الإيجار دون التقيد بالمكان أو محل الإقامة أوالموقع الجغرافي، و الإجراء الجديد يشمل جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، متضمّنًا تسهيلات كبيرة وغير مسبوقة في إجراءات توثيق العقود في مصر، في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين.
تأتي هذه التوجيهات تنفيذًا لمبادرة وزير العدل لتبسيط الإجراءات وتحقيق مرونة أكبر في خدمات التوثيق الجديدة المقدمة، حيث يسمح النظام الجديد بإثبات التاريخ من أي مكتب توثيق على مستوى الجمهورية، كما أن المنشور يساهم في تقليل التكدس وتحقيق سرعة في إنهاء الإجراءات القانونية، من خلال هذا المقال تعرف على تفاصيل القرار وخطوات توثيق العقود وكيفية الاستفادة منه دون تعقيدات أو شروط إضافية ودون عناء.
توجيهات وزير العدل 2025: منشور الشهر العقاري الجديد لتبسيط إجراءات التوثيق وإثبات تاريخ عقود الإيجار دون التقيد بمحل الإقامة في مصر
إثبات التاريخ في عقود الإيجار دون التقيد بالمكان: منشور جديد من
الشهر العقاري لتيسير الإجراءات
1. إصدار منشور يتيح إثبات التاريخ دون التقيد بمحل الإقامة
الشهر العقارى يصدر منشورا يتيح إثبات التاريخ على عقود الإيجار دون التقيد بمحل الإقامة.
2. توجيهات وزير العدل لتبسيط الإجراءات على المواطنين
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتيسير على المواطنين وتقديم كافة المقترحات وإصدار التعليمات التى من شأنها تبسط الإجراءات وتيسرها على المواطنين.
3. مقترح مساعد وزير العدل بشأن عقود الإيجار
وعرض المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، مقترحا من شأنه التيسير على المواطنين والمتضمن عدم خضوع عقود الإيجار المحررة في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 للاختصاص المكاني للعقار، ويجوز إثبات تاريخها بأي مكتب من مكاتب التوثيق المميكنة.
5. إصدار المنشور الفني رقم 29 لسنة 2023
وبدوره قام الدكتور جمال يقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري
والتوثيق، بتنفيذ ذلك وإصدار المنشور الفني رقم 29 لسنة 2023 بتاريخ 28 أكتوبر،
والذي تضمن جواز إثبات تاريخ عقود الايجار الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996،
والمعروف بقانون الإيجار الجديد بأي مكتب أو فرع من فروع التوثيق المميكنة
المربوطة على شبكة معلومات الشهر العقاري دون التقيد باختصاص مكاني.
6. المعاناة السابقة للمواطنين مع إثبات التاريخ
وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى، إن الوضع قبل إصدار هذا المنشور كان في غاية الإرهاق على المواطنين، حيث يتعين إثبات التاريخ في مكتب التوثيق الذي يقع في دائرته العقار، وهو الأمر الذي كان يمثل عبئا كبيرا على المواطنين وكان يؤدى فى بعض الأحيان انتقال مواطن من محافظة إلى أخرى ليثبت التاريخ في مكتب التوثيق الذي يقع في دائرته العقار.
7. تحول جذري في خدمة التوثيق بالمكاتب المميكنة
وأضاف ياقوت فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه بعد المقترح الذى تم تنفيذه بالفعل أصبحت خدمة التوثيق لإثبات التاريخ ميسرة، ومن حق المواطن إثبات التاريخ في أي مكتب من المكاتب المميكنة على مستوى الجمهورية.
8. نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمات التوثيق
وأشار إلى أن هذا التحول يعد نقلة نوعية وتحول غير مسبوق في مكاتب وفروع التوثيق منذ نشأة مصلحة الشهر العقاري حتى تاريخه، وجاء ذلك وفق صحيح القانون والفهم السليم للنصوص القانونية المنظمة لهذا الشأن، والحقيقة أن هذا الأمر يعد من الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها وزارة العدل في الآونة الأخيرة، والتي تسعى دائما لتقديم الخدمة للمواطنين في أحسن وأيسر شكل ممكن.
9. القضاء على الازدحام في مكاتب التوثيق
وتابع: بصدور هذا المنشور تكون قضت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على الازدحام للأبد، حيث إن معاملات إثبات التاريخ كانت قبل هذا المنشور تجري في فرع التوثيق فى دائرة العقار، وهذا كان يمثل زحاما كبيرا أمام الفرع، لكن بعد هذا التعديل أصبحت تجرى معاملات إثبات التاريخ في أي فرع من كافة فروع مكاتب التوثيق المميكنة.
10. حلم تحقق بعد ثلاثين عامًا من الانتظار
وذكر أن منذ عام 1994 نتطلع فى مصلحة الشهر العقارى بإصدار هذا المنشور، وبعد نحو ثلاثين عاما من صدور القانون تحقق الحلم امام الجميع بين العاملين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جانب وامال المواطنين من جانب آخر.
الإجراءات الجديدة لإثبات
التاريخ على عقود الإيجار
1. إلغاء شرط الاختصاص المكاني للعقار
لم يعد المواطن ملزمًا بالتوجه إلى مكتب التوثيق الواقع في دائرة العقار، كما كان سابقًا. يمكن الآن إثبات التاريخ في أي مكتب توثيق ممَكن ومربوط على شبكة معلومات الشهر العقاري داخل الجمهورية.
2. سريان القرار على عقود الإيجار الجديدة
يُطبق هذا الإجراء فقط على عقود الإيجار المحررة وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996 (قانون الإيجار الجديد)، وليس على العقود القديمة المحكومة بقوانين الإيجار السابقة.
3. بدء تنفيذ القرار
تم تفعيل القرار اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023، ولا يسري بأثر رجعي قبل هذا التاريخ.
4. الأوراق المطلوبة من المواطن
- أصل عقد الإيجار
المراد إثبات تاريخه.
- بطاقة الرقم القومي
السارية.
- أية مستندات أخرى يطلبها مكتب التوثيق (حسب كل حالة).
5. الخطوات العملية داخل مكتب التوثيق
- التوجه إلى أي فرع من فروع مكاتب التوثيق
المميكنة.
- طلب خدمة
"إثبات التاريخ" على عقد الإيجار.
- دفع الرسوم
المقررة (غالبًا رسوم رمزية).
- توقيع العقد أمام الموظف المختص وإثبات التاريخ إلكترونيًا على النظام.
6. ميزة الخدمة الإلكترونية
نظرًا لربط المكاتب بشبكة إلكترونية واحدة، فإن إثبات التاريخ يتم على الفور ويُسجل إلكترونيًا في قاعدة بيانات الشهر العقاري، دون الحاجة لتكرار الإجراءات أو التعامل الورقي الزائد.
7. الهدف من التعديل
- القضاء على
الزحام في مكاتب التوثيق الرئيسية.
- تخفيف العبء عن
المواطنين.
- توفير الوقت والجهد وتوسيع نطاق الخدمة في المحافظات المختلفة.