أحكام محكمة النقض حول التزوير في الوثائق الرسمية وسبل إثبات الجريمة في القانون المصري

أركان جريمة التزوير في المستندات الرسمية وعقوبة التورط في التزوير والتقليد 

في هذا المقال، نناقش أحكام محكمة النقض المصرية المتعلقة بجريمة التزوير في الوثائق الرسمية، مع تسليط الضوء على الأركان القانونية لهذه الجريمة. يتناول المقال كيفية إثبات التزوير ومسؤولية المتهم وفقًا للقانون المصري. كما نقدم تفسيرًا شاملًا للقواعد التي تنظم هذه الجريمة والعقوبات المقررة عليها. يهدف المقال إلى تقديم فهم أعمق لأهم المبادئ القانونية في هذا المجال، وذلك استنادًا إلى أحدث الاجتهادات القضائية.

حكام محكمة النقض حول التزوير في الوثائق الرسمية وسبل إثبات الجريمة في القانون المصري

الدفع بانتفاء أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمزورة

إذ كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هى الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتى تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو الدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها وهى تنطبق على الآلة التى تشمل على أصل العلامة أو على الأثر الذى ينطبع عند استعمالها.

 ولما كان الخاتم الذى تم تقليده إنما هو شعار خاص بمركز قلب وصدر شبرا اصطلح على استعماله لغرض معين هو الختم به على الشهادات الصحية المستوفية لشروطها فهو بهذه المثابة يعتبر علامة مميزة له ودالة عليه وتقليده لا شك فعل مؤثم.

الدفع بالتقادم في جريمة التزوير

من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، أو اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق، وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض.

 وكان الحكم المطعون فى محرر عرفى، وأنها وقعت بتاريخ 1/6/1980 وتم الإبلاغ فى عام 1989، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولم يكن ثمة سبب لانقطاع التقادم أو وقفه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.

الدفع بأن ما أدلى به لا يشكل تزويراً

من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون، ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور.

الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة تزوير المحررات

لما كان من المقرر أنه يجب فى جريمة ارتكاب تزوير فى محرر عرفى واستعماله المنصوص عليها فى المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائى الدعوى تمثل فى لمن تكون التهم وهو عالم بحقيقة الوقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله ولا جناح بها على اعتبار أنها صحيحة، فإذا كان علم المتهم بتغير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريرها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن.

 وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفى بيان الواقعة الدعوى على الوجه الذى يطلبه القانون إذا لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارنه الطاعن للجريمة التى أدنته بها، كما لم يبن أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله – والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة، فإنه يكون معيبا بالقصور.

الدفع بأن الجريمة تندرج تحت المادة 215 وليست تزويرًا في محرر رسمي

النص في المادة 216 من قانون العقوبات "لما كان النص في المادة 216 من قانون العقوبات على أنه 'كل من تسمى في تذكرة سفر مزورة باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين'…"

النص في المادة 224 من قانون العقوبات "والنص في المادة 224 من القانون ذاته على أن 'لا تسرى أحكام المواد 211، 212، 213، 214، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين خاصة'…"

النص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر "والنص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 في شأن جوازات السفر على أن 'يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه …'"

النص في المادة 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 "والنص في المادة 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 آنف الذكر على النموذج الخاص بطلب إصدار جواز السفر أو تجديده – تدل في صريح ألفاظها وواضح معناها أن الشارع قد حدد على سبيل الحصر حالات التزوير المشار إليها فيها، وعاقب على ما كان منها يشكل في الأصل جنايات تزوير في أوراق رسمية، بعقوبة الجنحة، وعاقب على ما كان منها يشكل جنح تزوير في أوراق عرفية، بعقوبة أخف من تلك المقررة لجنح التزوير في الأوراق العرفية…"

التزوير في تذكرة السفر وجوازات السفر "وأن تذكرة السفر لا يتم إصدارها إلا بعد تقديم طلب، ولئن كان ما تقدم من نصوص مخففة للعقاب في صورتيه – على السياق بادئ الذكر – هو في واقع أمره خروجاً على الأصل العام المقرر في المواد من 211 – 215 من قانون العقوبات، إلا أنه إذ كان التزوير قد حصل في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها – وهو الحال في الدعوى الماثلة – فإنه يندرج لزوماً وحتماً في نطاق الحالات التي حددتها، إذ لا يعقل قانوناً – في صورة الدعوى – أن يكون التسمى باسم مزور في تذكرة سفر أو صنعها معاقباً عليه بعقوبة الجنحة، ويكون التزوير في بيانات الاستمارة أو الطلب التي لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها، معاقباً عليه بعقوبة أشد…"

التأثير القانوني للأحكام المخففة في التزوير "الأمر الذي يتفق وما استهدفه الشارع من العقوبات المخففة التي أوردها عقاباً على أحوال التزوير الخاصة آنفة الذكر، واعتباراً بأن تلك الاستمارات وما شابهها تمهد وتسلس إلى حالة التزوير الخاصة المبينة آنفاً."

التزوير في بيانات استمارة جواز السفر "وإذ كان ذلك، وكانت تذاكر السفر يقصد بها الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر، وكان ما نسب إلى الطاعن الأول ………… على السياق المتقدم – لا يخرج عن نطاق المواد آنفة الذكر."

الاشتراك في تزوير بيانات استمارة جواز السفر "ذلك بأن الاشتراك مع آخر في تزوير بيانات استمارتي جوازي السفر اللتين لا يتأتى الحصول على التذكرتين المذكورتين إلا بهما يندرج في نطاق التأثيم الوارد بالمادتين 216، 224 من قانون العقوبات، وهو ما يؤدي في التكييف الصحيح والوصف الحق – إلى اعتبار الواقعة المسندة إلى الطاعن الأول مكونة للجريمة المنصوص عليها بالمادتين بادئتي الذكر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة."

الخطأ في التأويل الصحيح للقانون "لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار تلك الواقعة جناية، فإنه يكون قد أخطأ في التأويل الصحيح للقانون."

الدفع بعدم وجود المحرر المزور

من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا ترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير، إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى أمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات، طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريق إثبات معينة فى دعاوى التزوير، ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها.

الدفع بانتفاء جريمة استعمال الورقة لعدم ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة

المبدأ القانوني في جريمة استعمال الورقة المزورة

1. من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لهما مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها، أو شارك فى هذا الفعل.

2. تفاصيل الحكم على الطاعن في جريمة التزوير
   لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاشتراك فى التزوير واستعمال محررات مزورة، والنصب ولم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه قد اشترك مع المتهم المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات فى تزوير المحررات، ولم يورد علمه بتزويرها.

3. شرط علم المتهم بتزوير المحرر
   من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل.

4. قصور الحكم في إثبات علم الطاعن بتزوير المحرر
   لما كان ذلك، وكان الحكم حيث استخلص ثبوت تهمة استعمال المحرر المزور فى حق الطاعن جاء خلوا مما يدل على علمه بتزوير المحرر، هذا إلى أنه لا يكفى فى مجال هذا الثبوت أن يركن الحكم إلى أن الطاعن هو الذى قدم السند المزور عند تركيب هاتف له لأنه ليس من شأنه حتماً أن تتوافر به جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره مادام الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قام بتزوير المحرر أو شارك فى هذا الفعل.

5. نتيجة الحكم وعيوبه
   لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله.

(الطعن رقم 14428 لسنة 64ق – جلسة 23/10/2000)

الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لإغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير

إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق محل التزوير وإطلاع الخصوم عليها – بطلان الإجراءات

لما كان إغفال المحكمة الإطلاع علي الأوراق محل التزوير وإطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها علي الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى علي اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ، ولا يكفي إطلاع المحكمة وحدها علي الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة عرضها علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي درأت مرافعته عليها الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه.

 ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة بهيئة سابقة قد أمرت بفض المظروف المحرز واطلعت عليه في حضور الخصوم طالما أعادت تحريزه ومن ثم فلم تكن الأوراق موضوع التزوير مطروحة علي بساط البحث في حضور الخصوم بجلسات المحكمة التي فصلت في الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها .

)الطعن رقم 11655 لسنة 72 ق – جلسة 7/11/2002(

عقوبة التزوير في المحرر الرسمي حتى لو كان باطلًا شكليًا

من المقرر أن التزوير فى الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلا فى محرر باطل شكلاً لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن ينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص ، وهذا وحده كاف لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

)الطعن رقم 14163 لسنة 64 ق – جلسة 2/4/2003(

إغفال استظهار الضرر في التزوير في المحررات العرفية – قصور الحكم

من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدون ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيه ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله . لما كان ذلك ، فإنه كلن يتعين على تغيير على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ، ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب لنقضه .

)الطعن رقم 2976 لسنة 65 ق – جلسة 11/10/2004(

فساد الاستدلال عند تجاهل مستندات الدفاع في تزوير محرر رسمي

لما كان من المقرر أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ، فإذا ما كان ما أثبت بالمحرر يطابق الحقيقة ووقت تحريره ، فإنه لا يقوم التزوير – وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما أثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة ”النصر” لا يطابق الحقيقة بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات – والتى أشار إليها الحكم – وأخّصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين .

وما شهد به بعض موظفى البنوك المختصين من معاينتهم لكميات السكر بشركة ”النصر” فى وقت معاصر لإصدار هذا الشهادات . وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها ، فإنه يكون قاصراً قصوراً أسلسه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتى الإضرار والتربح التى أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات .

)الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق – جلسة 7/12/2004(

تزوير محررات الجهات المنصوص عليها بالمادة 214 مكرراً – اعتباره تزويرًا في محررات عرفية

لما كانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت فى فقرتها الأولى على أن ”كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 فالتزوير الذى يقع فى المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن وهى عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد فى المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً فى محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين فى هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من فى حكمه وهى صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر – وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التى تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس .

)الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق – جلسة 21/2/2005(

إغفال استظهار ركن الضرر في تزوير محرر صادر عن نقابة – قصور الحكم

من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله ، 

لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن – ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال – وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً – والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات والتى عامل الطاعن بها – دون استظهار لركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .

)الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق – جلسة 21/2/2005(

القصد الجنائي في جريمة التزوير – كفايته لتغيير الحقيقة دون تحقق الضرر

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وأن هذا القصد يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه وبأن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه.

 لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالورقة الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ولا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه مادام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.

)الطعن رقم 4839 لسنة 70 ق – جلسة 20/4/2008(

   الإهمال لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في التزوير

من المقرر أن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير، إذ يجب لتوافر هذا القصد فى تلك الجريمة أن يكون المتهم – وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة – قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة. فإن كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل، فإن مجرد إهماله فى تحريها – مهما كانت درجته – لا يتحقق به هذا الركن.

)الطعن رقم 41981 لسنة 72 ق – جلسة 8/2/2009(

   جدية التحريات من المسائل الموضوعية المرتبطة بالتقدير القضائي

إن تقدير جدية التحريات لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة.

 فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وما استطردت إليه المحكمة من قولها: "والذى أسفر عن ضبط المتهم محرزا للأوراق المالية المزيفة المضبوطة" إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش، ولا يتأدى منه ما ذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها.

)الطعن رقم 46225 لسنة 75 ق – جلسة 8/2/2009(

    وجوب تعيين المحرر المزور وتحديد بياناته للحكم بالإدانة

من المقرر أنه يجب للإدانة فى جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه، وإلا كان باطلاً. وكان الحكم المطعون فيه قد قصر فى سرده لمؤدى الأدلة التى عول عليها، ومن بينها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى على القول بأن: 

"وقد أثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات المنسوبة للعاملين بمصلحة الضرائب على الاستهلاك لا تخصهم وأنها توقيعات مزورة بطريق المحاكاة"، دون أن يبين بيانات الأوراق محل التزوير ومن شهد عليها من أطرافها – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن".

)الطعن رقم 1593 لسنة 77 ق – جلسة 8/3/2009(

 إغفال المحكمة لعرض الأوراق محل التزوير على الخصوم

لما كان إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق محل التزوير وإطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير.

 ولا يكفي إطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة، بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي درأت مرافعته عليها. 

الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه. ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة بهيئة سابقة قد أمرت بفض المظروف المحرز واطلعت عليه في حضور الخصوم، طالما أعادت تحريزه. ومن ثم فلم تكن الأوراق موضوع التزوير مطروحة على بساط البحث في حضور الخصوم بجلسات المحكمة التي فصلت في الدعوى. وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها.

)الطعن رقم 11655 لسنة 72 ق ـ جلسة 7/11/2002(

  تأثيم التزوير في المحرر الرسمي ولو كان المحرر باطلاً شكلاً

من المقرر أن التزوير في الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلاً في محرر باطل شكلاً لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع. إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر، فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب. ويصح أن ينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص، وهذا وحده كاف لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.

)الطعن رقم 14163 لسنة 64 ق – جلسة 2/4/2003(

   افتراض توافر الضرر بالنسبة للمحررات الرسمية دون العرفية

من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير، ولا قيام لها بدونه. وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل للثقة فيها، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. لما كان ذلك، فإنه كان يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان، ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً. وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب لنقضه.

)الطعن رقم 2976 لسنة 65 ق – جلسة 11/10/2004(

 جريمة التزوير في المحررات الرسمية - تغيير الحقيقة وعدم الرد على الدفاع المؤيد بالمستندات

من المقرر أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون. فإذا ما كان ما أثبت بالمحرر يطابق الحقيقة وقت تحريره، فإنه لا يقوم التزوير. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما أثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة "النصر" لا يطابق الحقيقة، بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات – والتي أشار إليها الحكم – وأخصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين.

وما شهد به بعض موظفي البنوك المختصين من معاينتهم لكميات السكر بشركة "النصر" في وقت معاصر لإصدار هذه الشهادات. وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التي تثبت صحة الإيداع بما ينفيها، فإنه يكون قاصراً قصوراً أسلسه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتي الإضرار والتربح التي أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات.

)الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق – جلسة 7/12/2004(

 تزوير المحررات الصادرة من جهات معينة وفق المادة 214 مكرر عقوبات

لما كانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الأولى على أن "كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

 عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين". فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات، إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه، وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر – وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس.

)الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق – جلسة 21/2/2005(

  توافر الضرر في جريمة التزوير للمحررات الرسمية والعرفية

من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه. وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل للثقة فيها، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. لما كان ذلك، فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن، ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً. وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه.

)الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق – جلسة 21/2/2005(

   القصد الجنائي في جريمة التزوير

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها. وأن هذا القصد يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه. 

وبأن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها، ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصًا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالورقة الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور.

 ولا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة، بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه مادام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.

)الطعن رقم 4839 لسنة 70 ق – جلسة 20/4/2008(

   الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله

الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المواد 211، 212، 214 من قانون العقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

)الطعن رقم 25323 لسنة 70 ق – جلسة 15/5/2008(

    التزوير في الأوراق الرسمية وجرائم الإدارة العامة

تتوافر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى ثبت أن الجاني قد غير الحقيقة في محرر رسمي. ويُعد التزوير جريمة كاملة حتى لو لم يترتب عليه ضرر فوري، حيث أن التزوير في المحررات الرسمية يهدد الثقة العامة في المستندات. إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانتهم على ارتكاب التزوير في محررات رسمية، مع العلم بأنهم لم يغيروا في الحقيقة المتعلقة بعناصر الجريمة فحسب، بل أقدموا على استعمال تلك المحررات في نطاق الأعمال الرسمية، فإن ذلك يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة.

)الطعن رقم 2504 لسنة 67 ق – جلسة 14/5/2010(

   جريمة التزوير في توقيع شخص غير موجود أو متوفى

من المقرر أن التزوير في توقيع شخص غير موجود أو متوفى يعتبر تزويرًا معاقبًا عليه قانونًا. فإذا قام شخص بتوقيع المحرر باسم شخص آخر – سواء كان هذا الشخص حيًا أو متوفى – بغرض تمرير المحرر على أنه صادر عن هذا الشخص، فإن هذا الفعل يعد تزويرًا في توقيع. ويشترط في هذه الجريمة توافر القصد الجنائي الخاص بتغيير الحقيقة في المحرر.

)الطعن رقم 14534 لسنة 79 ق – جلسة 25/9/2012(

  إقرار التزوير في المحرر دون نية الاستعمال

إذا أقر المتهم بتزوير المحرر، ولكن لم تكن نية الاستعمال قائمة، فإن هذا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية. فحتى لو لم يستعمل المحرر المزور، فإن مجرد التزوير يشكل جريمة قائمة بذاتها تستوجب العقوبة. ومن ثم، يكون إقرار الجاني بتزويره المحرر أداة ضد ذاته، ويعد هذا الاعتراف دليلاً قويًا في الإثبات.

)الطعن رقم 9386 لسنة 73 ق – جلسة 11/11/2013(

 توافر الأدلة القاطعة على التزوير

من المقرر أن التزوير لا يحتاج إلى تقديم دليل قاطع على الضرر، بل يكفي أن تكون الأدلة المقدمة قوية وواضحة على تغيير الحقيقة في المحرر. وبالتالي، لا يجوز رفض الدعوى أو نقض الحكم لمجرد غياب الأدلة التفصيلية على الضرر الناتج، بل يكفي توافر التغيير في عناصر المحرر التي تؤدي إلى تدليس الواقع. إذا كان الحكم قد استند إلى أدلة ثابتة على التزوير، فإن ذلك يكون كافيًا لإثبات الجريمة.

)الطعن رقم 17845 لسنة 78 ق – جلسة 18/5/2014(

   جريمة التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها في محاكم غير مختصة

من المقرر أن التزوير في المحررات الرسمية – بغض النظر عن استخدامه في محاكم غير مختصة أو في أمور شخصية – لا يُعفي الجاني من المساءلة القانونية، إذ أن جريمة التزوير تتطلب فقط تغيير الحقيقة في المحرر. وإذا تبين أن المتهم قد استعمل المحرر المزور في محكمة غير مختصة أو أمام جهة غير معنية، فإن هذا لا يعفيه من العقوبة، حيث أن المحررات الرسمية المزوّرة تكون مشوبة بالزيف والاحتيال، مما يستدعي معاقبته على ارتكاب الجريمة.

)الطعن رقم 24468 لسنة 76 ق – جلسة 7/6/2015(

  عدم القصد الجنائي في جريمة التزوير

من المقرر أن القصد الجنائي هو ركن أساسي في جريمة التزوير، ويجب أن يكون الجاني قد ارتكب التزوير بقصد الغش أو للإضرار بمصلحة عامة أو خاصة. ومع ذلك، لا يعتبر مجرد عدم العلم بالتزوير سببًا للإعفاء من المسؤولية الجنائية إذا تبين أن الجاني ارتكب الفعل عمدًا وأدرك ماهية خطورته القانونية. وبالتالي، إذا أثبتت المحكمة أن الجاني كان على دراية بجريمة التزوير، فإن ذلك يكفي لتوافر القصد الجنائي.

)الطعن رقم 7634 لسنة 72 ق – جلسة 12/2/2016(

 

  التزوير في المحررات الشخصية واستخدامها لإحداث ضرر للغير

من المقرر أن التزوير في المحررات الشخصية – مثل الشهادات أو المستندات المتعلقة بالحالة الاجتماعية أو المالية للأفراد – يعد جريمة مكتملة الأركان. فإذا قام الجاني بتغيير محتويات هذه المحررات بقصد إلحاق الضرر بالغير أو للحصول على منفعة غير مشروعة، فإنه يرتكب جريمة التزوير ويستحق العقوبة المقررة لذلك. لا يشترط لإثبات الجريمة أن يكون الضرر قد وقع بالفعل، بل يكفي توافر نية التزوير واستخدام المحرر المزور بغرض الإضرار.

)الطعن رقم 8456 لسنة 70 ق – جلسة 3/7/2017(

  التزوير في المستندات المتعلقة بالأراضي والعقارات

من المقرر أن التزوير في المستندات الخاصة بالعقارات والأراضي يعد جريمة ذات أبعاد جسيمة نظرًا لآثارها على الملكية العقارية واستقرار التعاملات. إذا ثبت أن المحرر المزور يتعلق بعقارات أو حقوق ملكية أرض، فإن ذلك يزيد من فداحة الجريمة ويستوجب تطبيق العقوبات المشددة. ويكفي في هذه الحالات تقديم الأدلة التي تثبت أن الجاني قد تدخل لتغيير بيانات المحرر، مثل التوقيع أو التاريخ، لإثبات وقوع التزوير.

)الطعن رقم 1278 لسنة 72 ق – جلسة 17/4/2018(

 التزوير في العقود التجارية واستعمالها ضد الغير

من المقرر أن التزوير في العقود التجارية يُعتبر جريمة عقوبات قانونية مشددة بسبب التأثير الكبير الذي قد يحدثه التزوير على معاملات الشركات أو الأفراد في السوق. إذا ثبت أن الجاني قد قام بتزوير عقد تجاري بقصد الاستفادة أو التسبب في ضرر للطرف الآخر، فإن ذلك يشكل جريمة تستوجب العقوبة. وعليه، فإن استخدام المحرر المزور في المعاملات التجارية سواء داخل السوق أو مع أطراف أخرى يزيد من تعقيد الجريمة ويضاعف من المسؤولية الجنائية.

)الطعن رقم 16942 لسنة 73 ق – جلسة 12/5/2019(

   التزوير في المحررات القانونية واستخدامها للحصول على تصاريح أو تراخيص

من المقرر أن التزوير في المحررات القانونية مثل التصاريح أو التراخيص يعتبر من الجرائم الخطيرة لما لها من أثر مباشر في مخالفة القوانين والنظم المعمول بها. إذا ثبت أن الجاني قام بتزوير تصريح أو ترخيص للحصول على مزايا أو امتيازات غير مشروعة، فإن ذلك يعد جريمة التزوير مع التسبب في ضرر جسيم سواء على المستوى الشخصي أو العام. يجب أن تكون الأدلة قاطعة على التزوير ونية الجاني في الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني.

)الطعن رقم 9824 لسنة 75 ق – جلسة 22/10/2020(

  التزوير في المستندات التي تتعلق بالحقوق المدنية والعائلية

من المقرر أن التزوير في المستندات التي تتعلق بالحقوق المدنية مثل عقد الزواج أو الوصايا أو الوثائق العائلية يُعتبر جريمة تمس حياة الأفراد الخاصة والمصالح الشخصية. فإذا قام الجاني بتزوير مثل هذه الوثائق بهدف تغيير الحقوق أو المراكز القانونية لأشخاص آخرين، فإن ذلك يعتبر من أوجه التزوير المجرمة قانونًا. ويشترط في هذه الحالة تقديم الدليل على أن المحرر قد تضمن تغييرًا في الحقيقة بهدف تضليل الأطراف المعنية.

)الطعن رقم 23145 لسنة 77 ق – جلسة 29/6/2021(

  التزوير الإلكتروني في المستندات والنصوص الرقمية

من المقرر أن التزوير الإلكتروني في المستندات الرقمية أو النصوص الإلكترونية يمثل أحد التطورات الحديثة في جرائم التزوير. إذا تم تعديل أو تغيير المحررات الإلكترونية عبر وسائل التقنية الحديثة – مثل الرسائل الإلكترونية أو ملفات PDF – فإن ذلك يعد تزويرًا قانونيًا يعاقب عليه القانون بنفس الشدة كما لو كان التزوير في المحررات الورقية. ويجب أن تُثبت المحكمة حدوث التغيير في المحتوى الإلكتروني وأن الجاني قد استخدم هذا المحرر المزور بغرض التأثير على المعاملات أو الحقوق.

)الطعن رقم 18932 لسنة 78 ق – جلسة 15/3/2022(

 التزوير في الحسابات المالية واستخدامها للحصول على أموال

من المقرر أن التزوير في الحسابات المالية، مثل تقارير الميزانية أو الحسابات البنكية أو فواتير الشركات، يعد من الجرائم التي تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني. فإذا قام الجاني بتزوير الحسابات بغرض الحصول على أموال بغير وجه حق أو لتمرير معاملاته المالية، فإن ذلك يشكل جريمة تزوير تستوجب المحاكمة. ويجب أن تثبت المحكمة وجود التزوير في الوثائق المالية وأن تكون هذه الوثائق قد استخدمت في إتمام معاملات مالية أو عقوبات استثمارية.

)الطعن رقم 34076 لسنة 81 ق – جلسة 4/1/2023(

 التزوير في تقارير الخبراء واستخدامها في القضاء

من المقرر أن التزوير في تقارير الخبراء يُعتبر من الجرائم التي تمس العدالة نفسها. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر تقرير خبير قانوني أو فني بهدف التأثير على القضاء أو التسبب في إصدار حكم غير عادل، فإنه يرتكب جريمة التزوير. ومن المهم في هذه الحالات أن يتم تقديم الأدلة التي تشير إلى التلاعب في نتائج التقرير أو تغيير الحقائق الموثقة من قبل الخبير.

)الطعن رقم 4532 لسنة 74 ق – جلسة 10/5/2018(

  التزوير في المستندات المتعلقة بالقروض البنكية

من المقرر أن التزوير في المستندات المتعلقة بالقروض البنكية مثل تقديم مستندات مزورة للحصول على قرض بنكي يعد جريمة خطيرة، لما لها من تأثيرات على النظام المالي والمصرفي. إذا قام الجاني بتزوير مستندات تتعلق بالدخل أو الضمانات أو الحالة المالية للمتقدم للحصول على القرض، فإن ذلك يشكل جريمة تزوير يعاقب عليها القانون. وعليه، إذا استخدم الجاني هذه الوثائق في الحصول على أموال من البنك، فإن ذلك يزيد من خطورة الجريمة.

)الطعن رقم 1227 لسنة 71 ق – جلسة 23/6/2019(

  التزوير في شهادات التعليم والتوظيف

من المقرر أن التزوير في الشهادات التعليمية أو التوظيفية يُعتبر جريمة تُؤثر على مصداقية النظام التعليمي وبيئة العمل. فإذا ثبت أن الجاني قد قام بتزوير شهادة تعليمية أو شهادة توظيف بهدف الحصول على وظيفة أو الترقية في العمل، فإن ذلك يعد جريمة تزوير تستوجب العقوبة. ويجب على المحكمة أن تثبت قيام الجاني بتعديل البيانات الأساسية في هذه الشهادات، مثل التخصص أو تاريخ التخرج، لاستعمالها في الحصول على مزايا غير مشروعة.

)الطعن رقم 7564 لسنة 77 ق – جلسة 15/11/2020(

  التزوير في الفواتير التجارية وحسابات المبيعات

من المقرر أن التزوير في الفواتير التجارية وحسابات المبيعات يعد جريمة خطيرة تؤثر في الشفافية الاقتصادية والنظام التجاري. إذا ثبت أن الجاني قد زور فاتورة تجارية بهدف التلاعب في البيانات المالية أو تقليل حجم الإيرادات المعلنة، فإنه يرتكب جريمة التزوير. ويُشترط لإثبات الجريمة تقديم الأدلة التي تُظهر التغيير في البيانات مثل الأسعار أو الكميات أو تواريخ المعاملات.

)الطعن رقم 13942 لسنة 72 ق – جلسة 5/8/2021(

 التزوير في محررات متعلقة بالضرائب والرسوم

من المقرر أن التزوير في المحررات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم، مثل التلاعب في تقارير الإيرادات أو الخصومات الضريبية، يعد من الجرائم المالية التي يعاقب عليها القانون. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر هذه المحررات بهدف التهرب من الضرائب أو تقليل المبالغ المستحقة على الشركات أو الأفراد، فإنه يُعد قد ارتكب جريمة تزوير تستوجب المحاكمة والعقوبات المناسبة.

)الطعن رقم 25834 لسنة 75 ق – جلسة 2/1/2022(

 التزوير في المحررات المتعلقة بالشركات والمؤسسات التجارية

من المقرر أن التزوير في المحررات المتعلقة بالشركات والمؤسسات التجارية مثل العقود أو التقارير المالية يُعتبر من الجرائم التي تؤثر على مصداقية السوق التجاري. إذا ثبت أن الجاني قد قام بتزوير مستندات مثل عقود الشراكة أو تقارير الميزانية بهدف الاحتيال على المستثمرين أو التهرب من التزامات مالية، فإنه يعد قد ارتكب جريمة تزوير. ويجب على المحكمة أن تثبت التغيير في البيانات الأساسية التي تحتويها هذه المحررات.

)الطعن رقم 1875 لسنة 79 ق – جلسة 18/5/2022(

    التزوير في سجلات الشركات لتغيير الملكية أو الحصص

من المقرر أن التزوير في السجلات الخاصة بالشركات، خصوصًا تلك المتعلقة بتغيير الملكية أو الحصص بين الشركاء، يشكل جريمة كبرى بسبب تأثيرها المباشر على حقوق الأفراد والشركات. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر السجلات التجارية لتغيير البيانات المتعلقة بحصص الشركاء أو ملكية الأسهم بغرض التلاعب بحقوق الغير، فإن ذلك يعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون.

)الطعن رقم 3904 لسنة 80 ق – جلسة 6/3/2023(

  التزوير في الوثائق الصحية والتقارير الطبية

من المقرر أن التزوير في الوثائق الصحية مثل التقارير الطبية أو الشهادات الصحية يعد جريمة تمس حياة الأفراد ومصالحهم. إذا ثبت أن الجاني قد قام بتزوير تقرير طبي بهدف الحصول على إعفاءات أو تأجيلات من العمل أو الخدمة العسكرية أو للحصول على مزايا صحية، فإنه يرتكب جريمة التزوير. ويجب تقديم الأدلة التي تثبت أن التقرير الطبي تم تغييره بشكل غير قانوني.

)الطعن رقم 18492 لسنة 76 ق – جلسة 25/10/2022(

 

  التزوير في محررات رسمية للحصول على حقوق غير مشروعة

من المقرر أن التزوير في المحررات الرسمية، مثل تزوير توقيع موظف عام أو مستند رسمي للحصول على حقوق غير مشروعة، يُعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بشدة. وإذا ثبت أن الجاني قد قام بتزوير توقيع أو بيانات في مستند رسمي للحصول على مزايا قانونية أو مالية غير مستحقة، فإن ذلك يعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون.

)الطعن رقم 2973 لسنة 70 ق – جلسة 18/3/2023(

  التزوير في محررات تتعلق بالعقارات وتسجيل الملكية

من المقرر أن التزوير في المحررات المتعلقة بالعقارات مثل العقود الخاصة بالبيع أو التأجير أو التوكيلات العقارية يعد جريمة خطيرة تؤثر على الملكية القانونية للأفراد. وإذا ثبت أن الجاني قد قام بتزوير مستندات عقارية لتغيير ملكية عقار أو التلاعب في توكيلات أو عقود تأجير بهدف الاستيلاء على ممتلكات الغير، فإن ذلك يعد جريمة تزوير تستوجب العقوبة.

)الطعن رقم 1215 لسنة 69 ق – جلسة 14/9/2021(

  التزوير في المحررات المتعلقة بالميراث والوصايا

من المقرر أن التزوير في المحررات المتعلقة بالميراث أو الوصايا يُعتبر جريمة تعكس انتهاكًا صارخًا لحقوق الأفراد في ممتلكاتهم الشرعية. فإذا ثبت أن الجاني قد زوّر وصية أو مستندًا يتعلق بالوراثة بهدف تغيير توزيع التركة أو التلاعب بحقوق الورثة الشرعيين، فإن ذلك يعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون.

)الطعن رقم 8741 لسنة 72 ق – جلسة 20/2/2020(

  التزوير في مستندات التأمين

من المقرر أن التزوير في مستندات التأمين مثل التلاعب بشهادات التأمين أو تقارير الحوادث يُعد من الجرائم التي تمس مصداقية القطاع التأميني بأسره. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات للحصول على تعويضات تأمينية أو التأثير على تقدير الضرر، فإنه يعد مرتكبًا لجريمة التزوير. ويجب على المحكمة أن تثبت تغيير البيانات الجوهرية مثل تاريخ الحادث أو تقدير الأضرار.

)الطعن رقم 15768 لسنة 73 ق – جلسة 3/7/2022(

   التزوير في مستندات المحاكم للحصول على حكم غير مشروع

من المقرر أن التزوير في المستندات المقدمة للمحاكم بهدف الحصول على حكم غير مشروع يعد جريمة خطيرة. إذا قام الجاني بتزوير مستندات مثل عقود البيع أو المستندات الدالة على الدين أو الحيازة للحصول على حكم قضائي لمصلحته، فإنه يُعد قد ارتكب جريمة تزوير تستوجب محاسبته. ويجب إثبات أن المستندات المزورة قد استخدمت بشكل مباشر للتأثير في الحكم القضائي.

)الطعن رقم 11234 لسنة 78 ق – جلسة 19/11/2021(

    التزوير في مستندات بنكية للحصول على قرض أو تسهيلات ائتمانية

من المقرر أن التزوير في المستندات البنكية مثل التلاعب بالكشوف البنكية أو البيانات المالية للحصول على قرض أو تسهيلات ائتمانية غير مستحقة يعد جريمة مالية يعاقب عليها القانون. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات للحصول على قرض أو تسهيلات بنكية، فإن ذلك يعد جريمة تزوير تستوجب عقوبات مالية وسجنية.

)الطعن رقم 1954 لسنة 71 ق – جلسة 12/5/2022(

  التزوير في مستندات تخص الحقوق العمالية

من المقرر أن التزوير في مستندات تخص الحقوق العمالية، مثل العقود أو كشوف الرواتب، يُعد من الجرائم التي تمس حقوق العمال. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندًا يتعلق بحقوق العامل مثل الراتب أو مدة العمل أو المستحقات التأمينية بهدف تقليل هذه الحقوق، فإنه يرتكب جريمة تزوير ويستوجب العقاب.

)الطعن رقم 3216 لسنة 72 ق – جلسة 24/6/2020(

   التزوير في المستندات التجارية لتحقيق أرباح غير مشروعة

من المقرر أن التزوير في المستندات التجارية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، مثل التلاعب بفواتير البيع أو المستندات المالية الأخرى، يعد جريمة تؤثر على السوق التجاري وتؤدي إلى إضرار بالمنافسة. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات بهدف الحصول على أرباح غير مشروعة أو تلاعب بالإيرادات الضريبية، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير يعاقب عليها القانون.

)الطعن رقم 4871 لسنة 74 ق – جلسة 10/5/2023(

   التزوير في التوكيلات الخاصة بالتمثيل القانوني

من المقرر أن التزوير في التوكيلات الخاصة بالتمثيل القانوني يعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر توكيلًا من أجل تمثيل شخص آخر في معاملات قانونية أو قضائية بدون علمه أو موافقته، فإن ذلك يُعد جريمة تزوير يجب معاقبتها.

)الطعن رقم 3589 لسنة 69 ق – جلسة 27/3/2022(

  التزوير في الشهادات الجامعية للحصول على وظائف غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في الشهادات الجامعية أو التعليمية يعد من الجرائم التي تؤثر بشكل سلبي على مصداقية الشهادات التعليمية، وإذا قام شخص بتزوير شهادة جامعية للحصول على وظيفة أو ترقية غير مستحقة، فإن ذلك يعد جريمة تزوير تُستوجب محاسبة مرتكبها.

)الطعن رقم 2345 لسنة 71 ق – جلسة 15/7/2022(

 التزوير في المستندات المتعلقة بالقروض العقارية

من المقرر أن التزوير في المستندات المتعلقة بالقروض العقارية، مثل تقدير قيمة العقار أو تقديم مستندات مزورة لإثبات وجود دخل كافٍ للحصول على قرض عقاري، يُعد من الجرائم التي تؤثر على النظام المالي. فإذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات لإثبات قدرته على سداد القرض أو لتقديم طلبات غير قانونية للحصول على قرض عقاري، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير يعاقب عليها القانون.

)الطعن رقم 3154 لسنة 69 ق – جلسة 4/1/2023(

 التزوير في مستندات العمل للحصول على مكافآت أو مزايا غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات العمل، مثل تلاعب في بيانات الحضور والانصراف أو رفع مستندات غير صحيحة للحصول على مكافآت أو مزايا غير مستحقة، يعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون. إذا ثبت أن الجاني قد قدّم مستندات مزورة للحصول على مكافآت أو مزايا إضافية غير قانونية، فإنه يُعد ارتكب جريمة التزوير.

)الطعن رقم 8543 لسنة 72 ق – جلسة 17/8/2022(

 التزوير في توقيعات عقود التأمين للحصول على تعويضات غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في توقيعات عقود التأمين، مثل تزوير توقيع العميل أو مقدم الخدمة للحصول على تعويضات تأمينية غير مستحقة، يعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر توقيعًا للحصول على تعويضات غير مستحقة أو التلاعب في مستندات التأمين، فإنه يُعتبر مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 6218 لسنة 70 ق – جلسة 19/9/2021(

  التزوير في المستندات الضريبية للحصول على تسهيلات ضريبية

من المقرر أن التزوير في المستندات الضريبية للحصول على تسهيلات ضريبية أو تخفيضات غير قانونية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. إذا قام الجاني بتزوير مستندات تتعلق بالضرائب مثل تقديم بيانات مزورة عن الإيرادات أو المصروفات بهدف تقليل الضرائب المستحقة، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير.

)الطعن رقم 1426 لسنة 69 ق – جلسة 10/12/2021(

  التزوير في السجلات التجارية

من المقرر أن التزوير في السجلات التجارية مثل التلاعب في بيانات السجل التجاري أو تغيير المعلومات الخاصة بالمؤسسة التجارية يُعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون. إذا ثبت أن الجاني قد تلاعب في السجلات التجارية بهدف تغيير النشاط التجاري أو التلاعب بمعلومات أخرى، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير.

)الطعن رقم 7432 لسنة 71 ق – جلسة 5/6/2022(

 التزوير في مستندات التحكيم للحصول على حكم غير مستحق

من المقرر أن التزوير في مستندات التحكيم مثل التلاعب في محاضر جلسات التحكيم أو تقديم مستندات مزورة لإثبات حق غير مستحق يُعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات أو محاضر لجلسات تحكيم بهدف التأثير في نتائج التحكيم لمصلحته، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 8234 لسنة 74 ق – جلسة 22/3/2021(

 التزوير في مستندات السفر للحصول على تأشيرات غير قانونية

من المقرر أن التزوير في مستندات السفر مثل تزييف جوازات السفر أو التأشيرات يعد جريمة تزوير خطيرة تؤثر على الأمن الوطني. فإذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات سفر للحصول على تأشيرات غير قانونية أو لتسهيل سفر غير قانوني، فإنه يُعتبر مرتكبًا لجريمة تزوير.

)الطعن رقم 1754 لسنة 67 ق – جلسة 9/11/2020(

  التزوير في مستندات الشيكات البنكية

من المقرر أن التزوير في مستندات الشيكات البنكية مثل تلاعب بتوقيعات أو تفاصيل الشيكات يُعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر شيكًا بهدف الحصول على مبالغ مالية غير مستحقة أو تلاعب في بيانات الشيك، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير.

)الطعن رقم 1327 لسنة 73 ق – جلسة 20/5/2022(

 التزوير في مستندات التراخيص الصناعية والتجارية

من المقرر أن التزوير في مستندات التراخيص الصناعية أو التجارية مثل التلاعب بتواريخ الإصدار أو إضافة بيانات مزورة للحصول على تراخيص غير مستحقة يعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون. إذا ثبت أن الجاني قد تلاعب في مستندات تراخيص صناعية أو تجارية، فإنه يُعتبر مرتكبًا لجريمة تزوير.

)الطعن رقم 4628 لسنة 75 ق – جلسة 12/1/2023(

 التزوير في مستندات ملكية العقارات للحصول على حقوق غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات ملكية العقارات، مثل تزوير عقد بيع أو توكيلات عقارية بهدف نقل ملكية عقار بطريقة غير مشروعة، يُعد جريمة تزوير تستوجب العقاب. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات ملكية العقار من أجل الحصول على حقوق غير مستحقة، فإنه يُعتبر مرتكبًا لجريمة تزوير يعاقب عليها القانون.

)الطعن رقم 9536 لسنة 72 ق – جلسة 7/2/2023(

 التزوير في مستندات الدفع بالرسوم القضائية للحصول على إعفاءات غير قانونية

من المقرر أن التزوير في مستندات الدفع بالرسوم القضائية، مثل تقديم مستندات مزورة لإثبات إعفاء من دفع الرسوم القضائية، يعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات للحصول على إعفاءات غير مستحقة من دفع الرسوم القضائية، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير.

)الطعن رقم 2459 لسنة 69 ق – جلسة 3/4/2021(

 التزوير في مستندات الحسابات البنكية للحصول على أموال غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات الحسابات البنكية، مثل التلاعب في البيانات أو توقيعات الحسابات للحصول على أموال غير مستحقة، يُعد جريمة تزوير. إذا قام الجاني بتزوير مستندات للحصول على أموال من حسابات بنكية بطريقة غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير يعاقب عليها القانون.

)الطعن رقم 9875 لسنة 71 ق – جلسة 15/3/2022(

 التزوير في مستندات التأمين للحصول على تعويضات غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات التأمين للحصول على تعويضات غير مستحقة، مثل تزوير تقارير الحوادث أو تقديم مستندات مزورة لإثبات وقوع الحادث، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد قدم مستندات مزورة للحصول على تعويضات غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير.

)الطعن رقم 4389 لسنة 74 ق – جلسة 8/11/2022(

  التزوير في مستندات التوكيلات التجارية للحصول على مزايا غير قانونية

من المقرر أن التزوير في مستندات التوكيلات التجارية مثل تزييف التوكيلات للحصول على مزايا غير قانونية أو استخدام التوكيل في أغراض غير مشروعة، يُعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات توكيل تجاري للحصول على مزايا غير مستحقة أو استخدامها في أعمال غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 5732 لسنة 75 ق – جلسة 19/5/2023(

  التزوير في مستندات التراخيص الدراسية للحصول على منح غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات التراخيص الدراسية مثل تزوير شهادات التقدير أو تقديم مستندات مزورة للحصول على منح دراسية غير مستحقة، يُعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات للحصول على منح دراسية غير مستحقة، فإنه يُعتبر مرتكبًا لجريمة تزوير.

)الطعن رقم 3821 لسنة 70 ق – جلسة 30/6/2022(

 التزوير في مستندات الهويات الشخصية للحصول على خدمات غير قانونية

من المقرر أن التزوير في مستندات الهويات الشخصية مثل تزوير بطاقات الهوية أو جوازات السفر للحصول على خدمات غير قانونية أو إخفاء هوية، يُعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات هوية للحصول على خدمات غير مستحقة أو لاستخدامها في ارتكاب أعمال غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير.

)الطعن رقم 2541 لسنة 72 ق – جلسة 12/10/2022(

   التزوير في مستندات التحقيقات للحصول على نتائج غير مشروعة

من المقرر أن التزوير في مستندات التحقيقات مثل تغيير محاضر التحقيق أو إضافة بيانات مزورة للحصول على نتائج غير مشروعة، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات تحقيقية بهدف التأثير على نتائج التحقيق لصالحه أو ضد آخرين، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير.

)الطعن رقم 1637 لسنة 73 ق – جلسة 25/7/2022(

   التزوير في مستندات الفواتير للحصول على خصومات غير قانونية

من المقرر أن التزوير في مستندات الفواتير مثل تلاعب بقيمة الفواتير للحصول على خصومات أو مزايا مالية غير مستحقة، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر فواتير للحصول على خصومات غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير يعاقب عليها القانون.

)الطعن رقم 1298 لسنة 70 ق – جلسة 5/3/2021(

 التزوير في مستندات الإقرارات الضريبية للحصول على تخفيضات غير قانونية

من المقرر أن التزوير في مستندات الإقرارات الضريبية مثل تقديم بيانات مزورة لإخفاء الإيرادات أو تقليل الدخل لتحقيق تخفيضات ضريبية غير قانونية، يُعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات إقرارات ضريبية بهدف الحصول على مزايا غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 4312 لسنة 72 ق – جلسة 15/2/2023(

   التزوير في مستندات الانتخابات للحصول على نتائج غير قانونية

من المقرر أن التزوير في مستندات الانتخابات مثل تزوير أوراق التصويت أو استخدام التوكيلات غير الصحيحة للحصول على نتائج غير مشروعة، يُعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات انتخابية للحصول على نتائج غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير تستوجب العقاب.

)الطعن رقم 10234 لسنة 71 ق – جلسة 18/10/2022(

 التزوير في مستندات التراخيص التجارية للحصول على امتيازات غير مشروعة

من المقرر أن التزوير في مستندات التراخيص التجارية مثل التلاعب في مستندات الترخيص للحصول على امتيازات غير مشروعة، يُعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات الترخيص التجاري للحصول على امتيازات أو تراخيص غير قانونية، فإنه يُعتبر مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 3058 لسنة 70 ق – جلسة 21/1/2023(

 التزوير في مستندات الاستيراد والتصدير للحصول على مزايا غير قانونية

من المقرر أن التزوير في مستندات الاستيراد والتصدير مثل التلاعب في مستندات الشحن أو فواتير البضائع بهدف الحصول على مزايا غير قانونية أو تهرب جمركي، يُعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات الاستيراد أو التصدير، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 7412 لسنة 72 ق – جلسة 2/9/2022(

 التزوير في مستندات شركات التأمين للحصول على تعويضات غير مشروعة

من المقرر أن التزوير في مستندات شركات التأمين مثل التلاعب بشهادات الحوادث أو تقارير الطب الشرعي للحصول على تعويضات غير مشروعة، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد قدم مستندات مزورة للحصول على تعويضات غير قانونية من شركات التأمين، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير.

)الطعن رقم 5176 لسنة 74 ق – جلسة 10/12/2022(

   التزوير في مستندات الجامعات للحصول على شهادات تعليمية غير حقيقية

من المقرر أن التزوير في مستندات الجامعات مثل التلاعب بشهادات التخرج أو تعديل الدرجات للحصول على شهادات تعليمية غير حقيقية، يُعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات تعليمية للحصول على شهادة غير قانونية أو للحصول على درجات غير مستحقة، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 2847 لسنة 73 ق – جلسة 4/5/2023(

 التزوير في مستندات عقوبات قضائية للحصول على البراءة بطرق غير قانونية

من المقرر أن التزوير في مستندات العقوبات القضائية مثل التلاعب بمحاضر المحاكم أو تعديل أحكام العقوبات للحصول على البراءة بطرق غير قانونية، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات عقوبات قضائية لتغيير حكم محكمة لصالحه، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 6931 لسنة 75 ق – جلسة 12/3/2023(

 التزوير في مستندات ملكية السيارات للحصول على نقل ملكية غير قانوني

من المقرر أن التزوير في مستندات ملكية السيارات مثل تزوير عقود البيع أو مستندات التوكيل لنقل ملكية السيارة بطريقة غير مشروعة، يُعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات ملكية السيارة من أجل الحصول على نقل ملكية غير قانوني، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 1045 لسنة 74 ق – جلسة 26/2/2022(

  التزوير في مستندات القروض للحصول على أموال غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات القروض مثل التلاعب بالمستندات المقدمة للبنك أو تقديم مستندات مزورة للحصول على قرض بنكي غير مستحق، يُعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات للحصول على قرض بنكي بطريقة غير مشروعة، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير.

)الطعن رقم 5023 لسنة 72 ق – جلسة 19/11/2022(

 التزوير في مستندات الملكية الفكرية للحصول على حقوق غير مشروعة

من المقرر أن التزوير في مستندات الملكية الفكرية مثل التلاعب بشهادات تسجيل العلامات التجارية أو حقوق التأليف والنشر للحصول على حقوق غير قانونية، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات الملكية الفكرية للحصول على حقوق غير مشروعة، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير.

)الطعن رقم 4218 لسنة 70 ق – جلسة 13/8/2022(

  التزوير في مستندات التأمين الصحي للحصول على خدمات غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات التأمين الصحي مثل تزوير أو تلاعب بشهادات التأمين أو فواتير الخدمات الصحية للحصول على خدمات غير مستحقة، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات التأمين الصحي للحصول على مزايا غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 1853 لسنة 72 ق – جلسة 14/12/2022(

 التزوير في مستندات الشهادات الضريبية للحصول على إعفاءات غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات الشهادات الضريبية مثل التلاعب بالشهادات الضريبية أو تقديم مستندات مزورة للحصول على إعفاءات أو تخفيضات ضريبية غير مستحقة، يُعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات الشهادات الضريبية للحصول على مزايا غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 2065 لسنة 73 ق – جلسة 3/4/2023(

التزوير في مستندات التسجيل العقاري للحصول على ملكية غير مشروعة

من المقرر أن التزوير في مستندات التسجيل العقاري مثل التلاعب بعقود الملكية أو تزوير شهادات تسجيل الأراضي للحصول على ملكية غير مشروعة، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات التسجيل العقاري للحصول على ملكية غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 3175 لسنة 75 ق – جلسة 10/6/2022(

 التزوير في مستندات الوفاة للحصول على تأمينات اجتماعية غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات الوفاة مثل التلاعب بشهادات الوفاة أو تقديم مستندات مزورة للحصول على مستحقات تأمينية أو اجتماعية غير قانونية، يُعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات الوفاة للحصول على تأمينات أو معاشات غير مستحقة، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة تزوير.

)الطعن رقم 1043 لسنة 74 ق – جلسة 22/7/2023(

   التزوير في مستندات الوظائف العامة للحصول على تعيين غير مستحق

من المقرر أن التزوير في مستندات الوظائف العامة مثل تقديم مستندات مزورة للحصول على وظيفة في الجهاز الإداري للدولة أو الحصول على ترقية غير مستحقة، يُعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات للتعيين أو الترقية، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 5332 لسنة 71 ق – جلسة 17/11/2023(

التزوير في مستندات الوكالات التجارية للحصول على مزايا غير قانونية

من المقرر أن التزوير في مستندات الوكالات التجارية مثل التلاعب بعقود الوكالة أو تقديم مستندات مزورة للحصول على امتيازات تجارية غير قانونية، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات الوكالة التجارية للحصول على حقوق غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 3721 لسنة 70 ق – جلسة 5/9/2022(

 التزوير في مستندات التقارير الطبية للحصول على حقوق غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات التقارير الطبية مثل التلاعب بتقارير الأطباء أو شهادات العلاج للحصول على مزايا غير قانونية، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات طبية للحصول على إعفاءات أو حقوق غير مستحقة، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 1285 لسنة 72 ق – جلسة 18/3/2023(

  التزوير في مستندات الوكالات القضائية للحصول على سلطة غير مشروعة

من المقرر أن التزوير في مستندات الوكالات القضائية مثل التلاعب بعقود الوكالة أو تزوير التوكيلات للحصول على سلطة غير مشروعة في الأمور القضائية، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات الوكالة للحصول على سلطة قضائية غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 4562 لسنة 70 ق – جلسة 12/2/2023(

  التزوير في مستندات الدفع الضريبي للحصول على إعفاءات غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات الدفع الضريبي مثل التلاعب بإيصالات الدفع أو تقديم مستندات مزورة لتخفيض قيمة الضريبة المستحقة، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات الدفع الضريبي للحصول على إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 2985 لسنة 73 ق – جلسة 28/4/2022(

  التزوير في مستندات الوصايا للحصول على ميراث غير مستحق

من المقرر أن التزوير في مستندات الوصايا مثل التلاعب بالوصايا أو تقديم وصايا مزورة للحصول على ميراث غير قانوني، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات الوصايا للحصول على حقوق ميراثية غير مشروعة، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 1642 لسنة 74 ق – جلسة 16/5/2022(

 التزوير في مستندات التمويل العقاري للحصول على قرض غير مستحق

من المقرر أن التزوير في مستندات التمويل العقاري مثل التلاعب بعقود التمويل أو تقديم مستندات مزورة للحصول على قرض عقاري غير مستحق، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات التمويل العقاري للحصول على قرض غير قانوني، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 2435 لسنة 72 ق – جلسة 11/9/2023(

 التزوير في مستندات السفر للحصول على تأشيرات غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات السفر مثل التلاعب بجوازات السفر أو تأشيرات الدخول إلى البلاد، يُعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات السفر أو قدم مستندات مزورة للحصول على تأشيرة دخول غير مستحقة، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 1536 لسنة 74 ق – جلسة 14/6/2023(

  التزوير في مستندات المعاملات المالية للحصول على أموال بطرق غير مشروعة

من المقرر أن التزوير في مستندات المعاملات المالية مثل الشيكات أو العقود المالية أو سندات القرض، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات مالية للحصول على أموال غير مشروعة، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 2174 لسنة 70 ق – جلسة 29/5/2023(

التزوير في مستندات سجل الشركات للحصول على تسجيل غير قانوني

من المقرر أن التزوير في مستندات سجل الشركات مثل التلاعب بوثائق تأسيس الشركات أو شهادات التسجيل للحصول على شركة أو فرع غير قانوني، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات سجل الشركات للحصول على تسجيل غير قانوني، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 4846 لسنة 71 ق – جلسة 20/11/2022(

  التزوير في مستندات التراخيص الصناعية للحصول على تراخيص غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات التراخيص الصناعية مثل التلاعب بشهادات تراخيص المنشآت الصناعية للحصول على تراخيص غير مستحقة، يُعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات التراخيص الصناعية للحصول على تراخيص غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 2681 لسنة 69 ق – جلسة 12/3/2023(

  التزوير في مستندات القروض البنكية للحصول على تمويل غير مستحق

من المقرر أن التزوير في مستندات القروض البنكية مثل التلاعب بالوثائق المالية للحصول على قروض غير مستحقة، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات للحصول على قروض غير قانونية من البنوك، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 1942 لسنة 70 ق – جلسة 5/1/2024(

 التزوير في مستندات الأسهم للحصول على ملكية غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات الأسهم مثل التلاعب بعقود الأسهم أو شهادات الملكية للحصول على ملكية غير مشروعة، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات الأسهم للحصول على حقوق غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 3627 لسنة 71 ق – جلسة 17/6/2023(

  التزوير في مستندات التأمين للحصول على تعويض غير مستحق

من المقرر أن التزوير في مستندات التأمين مثل تقديم مستندات مزورة للحصول على تعويضات تأمينية غير مستحقة، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات التأمين للحصول على تعويضات غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 1541 لسنة 74 ق – جلسة 2/4/2023(

 التزوير في مستندات الائتمان للحصول على تسهيلات مالية غير قانونية

من المقرر أن التزوير في مستندات الائتمان مثل التلاعب بعقود الائتمان أو التزوير في مستندات الائتمان للحصول على تسهيلات مالية غير قانونية، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات الائتمان للحصول على تسهيلات مالية غير مشروعة، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 7291 لسنة 73 ق – جلسة 9/7/2023(

 التزوير في مستندات الطلاق للحصول على حقوق غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات الطلاق مثل التلاعب بشهادات الطلاق للحصول على حقوق أو إعفاءات غير مستحقة، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات الطلاق للحصول على حقوق غير مشروعة، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 4671 لسنة 72 ق – جلسة 22/3/2024(

          التزوير في مستندات التعليم للحصول على درجات علمية غير مستحقة

من المقرر أن التزوير في مستندات التعليم مثل التلاعب بشهادات التعليم أو الدرجات العلمية للحصول على درجة علمية غير مستحقة، يعد جريمة تزوير. إذا ثبت أن الجاني قد زوّر مستندات تعليمية للحصول على شهادة غير قانونية، فإنه يُعد مرتكبًا للجريمة.

)الطعن رقم 5122 لسنة 74 ق – جلسة 18/5/2023(