قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق الطرد الفوري بأمر وقتي دون انتظار الدعوى

قانون الإيجارات 2025: للمالك الطرد السريع للمستأجربأمر وقتي دون انتظار حكم الدعوى

نص المادة (7) من قانون الإيجارات القديمة

وفقًا لنص المادة (7) من قانون الإيجارات القديمة، ومع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار – بحسب الأحوال – بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون، أو عند تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

1) ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد، العين المؤجرة مغلقة لمدة تجاوز السنة، دون وجود مبرر مشروع لذلك.

2) ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية – بحسب الأحوال – تكون صالحة للاستعمال في ذات الغرض المخصص له العين المؤجرة.

حق المالك في استصدار أمر بالطرد في حالة الامتناع عن الإخلاء:

في حال امتناع المستأجر أو من امتد إليه العقد عن تنفيذ الالتزام بالإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محليًا بحسب موقع العقار، لاستصدار أمر وقتي بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا كان لذلك مقتضٍ.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للمستأجر أو من امتد إليه العقد، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، إلا أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ الأمر الوقتي الصادر من قاضي الأمور الوقتية بشأن الطرد.

إن منح المالك حق الطرد بأمر وقتي في ظل قانون الإيجار القديم يُعد خطوة تشريعية حاسمة لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. فبعد سنوات طويلة كان فيها المالك مقيدًا بإجراءات دعوى طويلة ومعقدة، جاء هذا التنظيم ليعيد له حقه في استرداد ملكه سريعًا، دون إخلال بالضمانات المقررة للمستأجر. ومن ثم، فإن الأمر الوقتي لم يعد مجرد وسيلة إجرائية، بل أصبح أداة لحماية الحقوق وتفعيل العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.

إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا وترغب في معرفة حقوقك وواجباتك بعد تعديلات قانون الإيجار القديم، فلا تتردد في متابعة مقالاتنا القانونية أو التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة تضمن لك الحل الأسرع والأكثر أمانًا.