عدم معقولية بيع حقن تخسيس في مكان عام – الدفع ببطلان الواقعة في قضايا تداول الأدوية بدون ترخيص

 مقال قانوني يشرح الدفع بعدم معقولية الواقعة في قضايا بيع الأدوية بدون ترخيص، يتناول هذا المقال الدفع بعدم تصور معقولية واقعة بيع حقن التخسيس في موقف أتوبيس عبد المنعم رياض، في إطار قضايا تداول الأدوية دون ترخيص. نستعرض الأسس القانونية والمنطقية التي يستند إليها الدفاع في التشكيك بصحة الواقعة. كما نوضح مدى تناقض التصور الوارد بالأوراق مع الواقع العملي وطبائع الأمور. المقال موجه لمحامي الدفاع والمهتمين بالقانون الجنائي المصري. احصل على شرح قانوني مدعوم بالمنطق والسوابق القضائية.

الدفع بعدم معقولية واقعة بيع حقن تخسيس في الشارع العام – دفوع قانونية في جرائم بيع الأدوية بدون تصريح

أولًا: التعريف بالدفع

الدفع بعدم تصور معقولية الواقعة هو دفع موضوعي يُبدي أمام محكمة الموضوع، يُشكك فيه الدفاع في منطقية أو عقلانية تصور الواقعة كما وردت بأوراق الدعوى، على ضوء الملابسات وظروف الزمان والمكان وطبائع الأمور.

ثانيًا: مضمون الدفع في الواقعة محل الاتهام

تدور الواقعة حول اتهام المتهم ببيع "حقن تخسيس" للمارة في مكان عام، وتحديدًا بموقف أتوبيس عبد المنعم رياض، التابع لقسم قصر النيل. ويدفع الدفاع بأن هذا التصور، على النحو الثابت بالأوراق، غير منطقي وغير متصور حدوثه في الواقع العملي للأسباب التالية:

1- عدم منطقية بيع مواد طبية بهذه الطريقة وفي هذا المكان

من غير المتصور عقلاً أن يقوم شخص ببيع "حقن تخسيس" — وهي من المستحضرات التي تدخل في نطاق الأدوية أو المستحضرات الطبية — في مكان عام يعج بالمارة مثل موقف أتوبيس عبد المنعم رياض، دون أن يثير ذلك الشكوك أو اعتراضات من العامة.

2- انعدام المبرر التجاري والمنطقي لهذا الفعل

الحقن المستخدمة في التخسيس عادة ما تكون باهظة الثمن نسبيًا، وتُباع من خلال مراكز متخصصة أو صيدليات مرخصة، ومن النادر بل والمستبعد أن يتم تداولها بين العامة في الشارع كسلعة عادية. فهل يعقل أن يقبل أي شخص على شراء حقنة مجهولة المصدر من بائع في موقف أتوبيس؟! هذا ينافي طبائع الأمور.

3- الافتقار لأي دليل فني أو رقابي يثبت الاتجار الدوائي

الأوراق – حسب الدفع – خلت من أي دليل فني يثبت أن هذه الحقن دواء يخضع لقانون الصيدلة، كما خلت من ضبط مبالغ مالية تدل على إتمام عمليات بيع أو شراء، أو أدوات تغليف أو عرض أو تسويق أو ميزان أو فواتير أو غيره من مستلزمات التجارة. كما لم ترد أي أقوال من شهود من المارة أو مشترين محتملين.

4- المكان محل الواقعة لا يصلح قانونًا ولا عمليًا لهذا النشاط

يُعد موقف أتوبيس عبد المنعم رياض من الأماكن العامة التي تشهد ازدحامًا دائمًا، وتخضع لرقابة أمنية مستمرة، سواء من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة أو تواجد عناصر الأمن بصفة دائمة، الأمر الذي يجعل من غير المتصور عقلاً ومنطقيًا أن يتم ارتكاب هذا النشاط غير المشروع في مثل هذا الموقع العلني. ومن المفترض في من يمارس مثل هذا النوع من الاتجار المحظور أن يتحلى بقدر كبير من الحيطة والتخفي، لا أن يجاهر بنشاطه في مكان يخضع لهذا المستوى من الرقابة.

إذ إن مكان الضبط – بحسب ما ورد بالأوراق – هو موقف أتوبيس عبد المنعم رياض، وهو من الأماكن العامة التي تشهد ازدحامًا دائمًا وتزخر بالحركة على مدار الساعة، كما أنه يخضع لرقابة أمنية مشددة، تشمل انتشار كاميرات المراقبة في أرجائه، وتواجد أفراد الأمن والشرطة المكلفين بمتابعة الحالة الأمنية للمكان بصفة مستمرة.

وفي ضوء ذلك، فإن من غير المتصور عقلاً ومنطقيًا أن يتم ارتكاب نشاط غير مشروع – كالمنسوب للمتهم – في مثل هذا الموقع العلني شديد الرقابة. فمن البديهي أن من يمارس نشاطًا محظورًا أو مخالفًا للقانون، يتحرى الحذر الشديد والسرية في تحركاته، ولا يُقدم على الجهر بمثل هذا الفعل في مكان تتوافر فيه عوامل الرصد والتتبع والرقابة على هذا النحو الكثيف.

الأمر الذي يثير شكوكًا جدية حول تصور الواقعة في أصلها، ويهزّ يقين المحكمة في صحة ما جاء بمحضر الضبط، ويجعلنا بصدد واقعة تفتقر إلى المعقولية والواقعية، بما يُوجب الالتفات عن هذا التصور غير المنطقي وعدم التعويل عليه كدليل إدانة.

5- عدم وجود دليل يقيني أو تصوير أو شهود يؤكدون الواقعة

الواقعة – وفق ما ورد بالأوراق – لا تستند إلا إلى أقوال محرر المحضر أو فرد الضبط، دون وجود دليل مادي قاطع أو تصوير أو شاهد من الجمهور، ما يجعل رواية الاتهام مرسلة لا ترقى لحد اليقين.

الخلاصة

بناءً على ما سبق، فإن الدفاع يتمسك بالدفع بعدم تصور معقولية الواقعة على النحو الذي صورته الأوراق، ويدفع بعدم صحة الاتهام وبطلانه، لابتنائه على فرضية غير منطقية وغير قابلة للتصور عقلاً أو عرفًا أو واقعًا، الأمر الذي يزعزع يقين المحكمة، ويقضي ببراءة المتهم تأسيسًا على الشك الذي يُفسر لصالحه.

#قانون_جنائي #دفوع_البراءة #حقن_تخسيس #محكمة_قصر_النيل #موقف_عبدالمنعم_رياض