حكم قضائي بالبراءة في جريمة تزوير محرر عرفي صادر من محكمة أول درجة.. إليك التفاصيل الكاملة

في حكم نادر من نوعه، أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بـ البراءة في قضية تزوير محرر عرفي، على خلاف المعتاد في مثل هذه القضايا التي غالبًا ما تنتهي بالإدانة في المرحلة الأولى، ثم تخفيف العقوبة في مرحلة الاستئناف. الحكم صدر في القضية رقم 9104 لسنة 2018، برئاسة المستشار وائل خشبة، لصالح المحامي بالنقض محمود البدوي، وجاء مفصلًا بالأسباب القانونية التي أدت إلى البراءة.

حكم قضائي نادر بالبراءة في قضية تزوير محرر عرفي 

في سابقة قضائية نادرة، أصدرت محكمة أول درجة حكمًا قضائيًا بالبراءة في جريمة تزوير محرر عرفي، وهي من القضايا التي غالبًا ما تنتهي بالإدانة في مرحلتها الأولى. فقد جاء الحكم في الدعوى رقم 9104 لسنة 2018، برئاسة المستشار وائل خشبة، لصالح المحامي بالنقض الأستاذ محمود البدوي، وتضمن حيثيات قانونية مفصلة أدت إلى تبرئة المتهم.

حيثيات حكم البراءة في جريمة تزوير إيصال أمانة

تعود وقائع الدعوى إلى أن النيابة العامة اتهمت المتهم "محمود.م" بتزوير محرر عرفي "إيصال أمانة" بتاريخ 5 يناير 2018، وذلك بطريق الإضافة، مدعية أنه زور المستند على المجني عليها "نادية.م" وطلبت معاقبته وفقًا لنص المادة 215 من قانون العقوبات المصري.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد "سعيد محمد"، الذي أوضح أن علاقة تجارية كانت قائمة بين المدعية والمتهم، تتعلق باتجارهم في الدواجن. وقد أوضح الشاهد أن الإيصال تم توقيعه بالإمضاء والبصمة من قبل المدعية بعد تصفية الحسابات، مؤكدًا أن قيمة الدين الفعلية هي 120 ألف جنيه فقط، ولا توجد أية مبالغ إضافية مستحقة.

المحكمة تؤكد: لا تزوير في حالة الاتفاق والتراضي بين الأطراف

استندت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الاتفاق بين طرفي الإيصال على التعديل ينفي تهمة التزوير، خاصة إذا تم إثبات هذا الاتفاق بأي وسيلة من وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود. كما أشارت المحكمة إلى أن الركن المادي لجريمة التزوير ينهار إذا كان التغيير في المحرر تم بموافقة الطرفين.

وبذلك فإن استندت المحكمة في حكمها إلى أن الاتفاق والتراضي بين طرفي الإيصال يُسقط الركن المادي لجريمة التزوير، ولا تقوم الجريمة إذا تم التعديل بموافقة الطرفين، حتى وإن تم بعد التوقيع. وأكدت المحكمة أن أي تغيير تم بالتراضي لا يُعد تزويرًا في القانون، إذا ما ثبت بأي وسيلة من وسائل الإثبات، ومنها شهادة الشهود.

الاعتماد على نصوص قانون الإجراءات الجنائية

استند الحكم إلى المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنح القاضي سلطة إصدار الحكم بناءً على قناعته الحرة، طالما تم عرض الأدلة في الجلسة. كما أشار الحكم إلى المادة 304/1 التي تقضي بوجوب الحكم بالبراءة إذا لم تُثبت الواقعة أو لم تكن هناك جريمة معاقب عليها قانونًا.

فقد استشهدت المحكمة بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للقاضي الحكم وفقًا لقناعته الكاملة، شريطة أن يكون الدليل قد تم عرضه في الجلسة. كما أكدت أن المادة 304/1 من نفس القانون تُلزم المحكمة بالحكم بالبراءة إذا لم تثبت الواقعة أو لم تكن هناك عقوبة قانونية لها.

اجتهاد قضائي يعزز من البراءة في قضايا التزوير العرفي

أشارت المحكمة إلى مبادئ محكمة النقض التي تقضي بأن عقد الشركة أو إيصال الأمانة يعد محررًا عرفيًا لا يُعد تزويره قائمًا إلا إذا خالف ما تلاقت عليه إرادة الطرفين. كما أوضحت أن تقدير الضرر في جريمة التزوير مسألة موضوعية متروكة لتقدير المحكمة وفقًا لظروف كل دعوى.

القضاء بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي والركن المادي

 بعد فحص الأوراق وسماع الشهود، تبين للمحكمة أن المتهم قام بتعديل الإيصال بناءً على اتفاق مسبق مع المجني عليها، مما أدى إلى سقوط الركن المادي والمعنوي لجريمة التزوير، وانتفاء القصد الجنائي. وبناءً عليه، قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة تزوير المحرر العرفي.

وبناءً على ما سبق، رأت المحكمة أن التعديل الذي أجراه المتهم على إيصال الأمانة تم بالاتفاق والتراضي، مما ينتفي معه القصد الجنائي ويؤدي إلى سقوط ركن الجريمة المادي والمعنوي، وبالتالي قضت المحكمة بـ براءة المتهم من تهمة تزوير محرر عرفي.

أهمية الحكم في تعزيز البراءة في قضايا تزوير المحررات العرفية

 يُعد هذا الحكم علامة بارزة في قضايا تزوير المحررات العرفية، ويعكس اتجاها قضائيًا يوازن بين النص القانوني والواقع العملي، حيث يمكن للاتفاق بين الأطراف أن ينفي شبهة التزوير تمامًا، ويقود إلى البراءة أمام المحاكم المصرية.

نصيحة قانونية: 

لا تتجاهل استشارة محامي في قضايا التزوير إذا كنت متهمًا أو طرفًا في دعوى تتعلق بتزوير محرر عرفي، فاستشارة محامٍ متخصص: أشرف فؤاد حماد المحامي بالنقض يعد أمر بالغ الأهمية لفهم موقفك القانوني، خاصة في ضوء أحدث أحكام القضاء المصري التي تفرق بين التزوير القائم على الغش، والتعديل القائم على التراضي.

# البراءة في قضايا تزوير المحررات العرفية #حكم محكمة أول درجة في التزوير   #تزوير إيصال أمانة # المادة 215 من قانون العقوبات #أحكام محكمة النقض في التزوير #حكم قضائي بالبراءة

 #قانون #تزوير #إيصال_أمانة #محكمة #براءة #محكمة_أول_درجة #المادة_215 #عقوبات #دعوى #محرر_عرفي #Law #Forgery #PromissoryNote #Court #Acquittal #FirstInstanceCourt #Article215 #CriminalLaw #LegalCase #PrivateDocument $قانون $تزوير $إيصال_أمانة $محكمة $براءة $محكمة_أول_درجة $المادة_215 $عقوبات $دعوى $محرر_عرفي $Law $Forgery $PromissoryNote $Court $Acquittal $FirstInstanceCourt $Article215 $CriminalLaw $LegalCase $PrivateDocument   *قانون *تزوير *إيصال_أمانة *محكمة *براءة *محكمة_أول_درجة *المادة_215 *عقوبات *دعوى *محرر_عرفي *Law *Forgery *PromissoryNote *Court *Acquittal *FirstInstanceCourt *Article215 *CriminalLaw *LegalCase *PrivateDocument  @قانون @تزوير @إيصال_أمانة @محكمة @براءة @محكمة_أول_درجة @المادة_215 @عقوبات @دعوى @محرر_عرفي @Law @Forgery @PromissoryNote @Court @Acquittal @FirstInstanceCourt @Article215 @CriminalLaw @LegalCase @PrivateDocument  ^قانون ^تزوير ^إيصال_أمانة ^محكمة ^براءة ^محكمة_أول_درجة ^المادة_215 ^عقوبات ^دعوى ^محرر_عرفي ^Law ^Forgery ^PromissoryNote ^Court ^Acquittal ^FirstInstanceCourt ^Article215 ^CriminalLaw ^LegalCase ^PrivateDocument  &قانون &تزوير &إيصال_أمانة &محكمة &براءة &محكمة_أول_درجة &المادة_215 &عقوبات &دعوى &محرر_عرفي &Law &Forgery &PromissoryNote &Court &Acquittal &FirstInstanceCourt &Article215 &CriminalLaw &LegalCase &PrivateDocument .  #قانون_تزوير_إيصال_أمانة_محكمة_براءة_محكمة_أول_درجة_المادة_215_عقوبات_دعوى_محرر_عرفي #Law_Forgery_Promissory_Note_Court_Acquittal_First_Instance_Court_Article_215_Criminal_Law_Legal_Case_Private_Document  #قانونتزويرإيصالأمانةمحكمةبراءةمحكمةأولدرجةالمادة215عقوباتدعوىمحررعرفي #LawForgeryPromissoryNoteCourtAcquittalFirstInstanceCourtArticle215CriminalLawLegalCasePrivateDocument