أركان جريمة الزنا وإثباتها وعقوبة الزاني في ضوء أحكام القانون المصري وأحكام محكمة النقض

تُعد جريمة الزنا من أخطر الجرائم الأخلاقية التي تناولها قانون العقوبات المصري، وأحاطها بقيود صارمة في الإثبات والتحريك. يحدد القانون شروط تحريك الدعوى، وطرق إثبات الجريمة، وحقوق الزوج أو الزوجة في الشكوى أو التنازل. كما بيّنت محكمة النقض القواعد الواجبة الاتباع لإدانة الشريك في الجريمة. نستعرض في هذا المقال تفصيلاً شاملًا لكافة جوانب جريمة الزنا في القانون المصري. تعرف على العقوبات، وسقوط الدعوى، والأحكام القضائية البارزة بشأن هذه الجريمة الحساسة.

الإطار القانوني لإثبات جريمة الزنا وعقوبة الزاني في ضوء قضاء محكمة النقض المصرية

أولًا: شروط إقامة دعوى الزنا في القانون المصري

حدد القانون المصري وقضاء محكمة النقض شروطًا لازمة لقبول دعوى الزنا، وهي:

• أن تكون الزوجة ما تزال في عصمة زوجها، ولم تطلق طلاقًا بائنًا أو رجعيًا.

• أن يكون الزواج صحيحًا وثابتًا بوثيقة رسمية.

• أن تقام الدعوى من قبل الزوج أو الزوجة المجني عليهما بشخصهما، أو بموجب توكيل خاص لمحامٍ.

• يشترط لتحريك الدعوى تقديم شكوى من شريك الحياة، ولا يجوز رفع الدعوى من النيابة العامة من تلقاء نفسها.

ثانيًا: المدة القانونية لتقديم الشكوى

طبقًا للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، لا تقبل الشكوى في جريمة الزنا إلا إذا قدمت خلال ثلاثة أشهر من وقت العلم بالجريمة ومرتكبها.

ثالثًا: طرق إثبات جريمة الزنا وفقًا للمادة 276 عقوبات

نص القانون على وسائل خاصة لإثبات الزنا في حالة اتهام شريك الزوجة، ومنها:

• القبض على المتهم حال تلبسه بالفعل.

• اعتراف المتهم.

• وجود مكاتيب أو أوراق مكتوبة صادرة من المتهم، تحمل دلالة على وقوع الجريمة.

• وجود المتهم في منزل مسلم بالمكان المخصص للحريم.

أما بالنسبة لإثبات الزنا على الزوجة نفسها، فيُقبل الإثبات بجميع طرق الإثبات وفقًا للقواعد العامة، كما أكدت محكمة النقض.

رابعًا: من له الحق في تحريك دعوى الزنا؟

يقتصر الحق في تحريك الدعوى الجنائية على الزوج أو الزوجة المجني عليهما، وذلك:

• بشكوى شخصية أو عن طريق محامٍ بتوكيل خاص.

• ويجوز التنازل عن الشكوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم نهائي.

وقد قضت محكمة النقض بأن هذا التنازل يسري على الشريك في الجريمة أيضًا، لأنه متعلق بالنظام العام.

خامسًا: متى تسقط تهمة الزنا؟

تسقط التهمة في الحالات التالية:

• مرور أكثر من 3 أشهر على علم المجني عليه بالجريمة دون التقدم بشكوى.

• صدور تنازل صريح من المجني عليه في أي وقت، حتى بعد صدور حكم نهائي.

• وفاة المجني عليه قبل تحريك الدعوى أو قبل الفصل فيها.

سادسًا: العقوبات المقررة في قانون العقوبات المصري

• عقوبة الزوجة الزانية: الحبس مدة لا تزيد على سنتين (مادة 274 عقوبات).

• عقوبة شريك الزوجة: الحبس مدة لا تزيد على سنتين أيضًا (مادة 275).

• عقوبة الزوج الزاني: الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية (مادة 277).

وقد أكدت محكمة النقض أن هذه العقوبات تختلف باختلاف مكان ارتكاب الجريمة وحالة الزواج.

سابعًا: موقف الزوج في حال ضبطه زوجته متلبسة

إذا ضبط الزوج زوجته متلبسة بالزنا وقت ارتكاب الجريمة، وقتلها هي وشريكها في الحال، لا يُسأل عن جريمة القتل العمد، وإنما يُطبق عليه حكم المخفف الوارد في المادة 237 من قانون العقوبات.

ثامنًا: الفعل الفاضح وعلاقته بجريمة الزنا

نصت المادة 278 عقوبات على معاقبة كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.

تاسعًا: موقف محكمة النقض من أدلة الزنا

استقرت أحكام محكمة النقض على أن:

• التلبس لا يشترط فيه مشاهدة الفعل الجنسي صراحة، بل يكفي أن توجد ظروف لا تترك مجالًا للشك.

• المكاتيب والرسائل العاطفية تعتبر دليلاً إذا ثبت صدورها من المتهم.

• الصور الفوتوغرافية لا تصلح وحدها كدليل إثبات على الزنا.

• يجوز للزوج الحصول على رسائل أو أوراق تخص الزوجة من المنزل لاستخدامها كدليل إذا كانت هناك شبهات قوية.

عاشرًا: تحليل كشف الزنا

لا يوجد تحليل علمي مؤكد يكشف "الزنا" بمفهومه القانوني، ولكن يمكن من خلال فحص الطب الشرعي (خاصة في حالات التلبس أو الاغتصاب) اكتشاف آثار السائل المنوي في المهبل خلال 24 ساعة من الجماع تقريبًا، وتنخفض القدرة على الكشف بعد مرور عدة أيام.

الحادي عشر: كفارة الزنا الأصغر (مقدمات الزنا)

الزنا الأصغر يشمل النظرة المحرمة، اللمس، التقبيل، الكلام الفاحش، السماع، وغيرها من مقدمات الزنا، وليس عليه حد شرعي، لكن تجب التوبة النصوح والندم، والرجوع إلى الله مع الإكثار من الطاعات والصلوات.

الثاني عشر: خلاصة الأحكام القضائية لمحكمة النقض

• أدلة الزنا بالنسبة للزوجة تختلف عن الشريك، حيث يجوز إثبات زنا الزوجة بجميع طرق الإثبات.

• الشريك لا يُدان إلا إذا توفر أحد الأدلة المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات.

• التلبس لا يعني بالضرورة مشاهدة الفعل الجنسي، بل يكفي وجود قرائن قوية.

• الرسائل، المكاتيب، والموقف الفعلي في مكان مغلق من الأدلة القوية.

• تنازل المجني عليه يسقط الدعوى عن الطرفين.