حكم الإدارية العليا بشأن تخطي في التعيين بوظيفة مدرس طباعة منسوجات بجامعة حلوان والطعن على القرار الإداري

نص الحكم مقسمًا إلى فقرات دون حذف أو مساس بالمحتوى:

المقدمة الإجرائية للحكم:

طلبات الطاعنين في الطعنين:

وحيث إن الطاعنة في الطعن الأول تهدف إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس طباعة المنسوجات بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيتها في شغل الوظيفة اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تعيين المطعون على تعيينها، مع حفظ حقها في التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقتها من جراء القرار الطعين، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث إن الطاعن بصفته في الطعن الثاني يهدف إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

إجراءات قبول الطعنين شكلا:

الوقائع الموضوعية:

وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر النزاع تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة في الطعن الأول (المطعون ضدها في الطعن الثاني) كانت قد أقامت بتاريخ 8/4/2007 الدعوى رقم 20404 لسنة 61ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (د/13- كادرات خاصة)، طالبة في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة حلوان الصادر في 27/8/2006 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس طباعة المنسوجات بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقيتها في التعيين في الوظيفة، مع حفظ حقها في التعويض، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وذكرت شرحا لدعواها أن جامعة حلوان أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس طباعة منسوجات بكلية التربية الفنية، وتقدمت بأوراقها لشغل هذه الوظيفة، وبتاريخ 27/8/2006 صدر القرار بتعيين/ ...... بالوظيفة المذكورة، وتظلمت من هذا القرار بتاريخ 22/10/2006، ثم لجأت إلى لجنة التوفيق التى أصدرت توصيتها بجلسة 13/2/2007 برفض الطلب، وهو ما حداها على إقامة دعواها الماثلة، بغية القضاء لها بطلباتها المذكورة سالفا.

قضاء محكمة أول درجة وأسبابه:

وبجلسة 22/1/2012 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها -بعد استعراضها لنصوص المواد (64 و65 و66 و67 و68 و72 و76) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 437 بتاريخ 22/6/2003، ملف رقم 86/3/1023- تأسيسا على أن الثابت من الأوراق أن الجامعة المدعى عليها قد أعلنت بتاريخي 9 و10/7/2005 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف، منها وظيفة مدرس بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية، وتقدمت المدعية بالأوراق اللازمة لشغل الوظيفة، وبتاريخ 26/6/2006 وافق مجلس القسم على تعيين/ ...... بتلك الوظيفة، ووافق مجلس الكلية بتاريخ 10/7/2006 على تعيينها أيضا، كما وافق مجلس الجامعة بتاريخ 27/8/2006.

سبب تخطي الطاعنة وأثره القانوني:

ولما كانت الجامعة قد أفصحت عن سبب تخطي المدعية في شغل تلك الوظيفة، وهو أنها ليست من خريجي كلية التربية الفنية جامعة حلوان، وهو من الشروط التى وافق عليها مجلس الجامعة بقراره رقم 311 بتاريخ 22/5/2005.

ولما كان المشرع قد أجاز للجامعة أن تضيف شروطا أخرى غير تلك التى وردت في القانون بالنسبة لتعيين أعضاء هيئة التدريس، إلا أنه يجب أن تتسم تلك الشروط بالعمومية والتجريد، ودون أن تنطوي على تمييز منهي عنه، أو إخلال بالمساواة أو بتكافؤ الفرص التى حرص الدستور على تأكيدها، ولا شك أن اشتراط شغل الوظائف بالجامعات لأعضاء هيئة التدريس من خريجي نفس الجامعات يخل بمبدأ التكافؤ والمساواة، وينطوي على تمييز نهى عنه الشارع، وهو ما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار إلغاء مجردا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

أسباب الطعن بالنقض من الطاعنة والجهة الإدارية:

وإذ لم ترتض الطاعنة في الطعن الأول (المطعون ضدها في الطعن الثاني) هذا الحكم، فقد أقامت الطعن رقم 11254 لسنة 58ق.عليا، ناعية عليه صدوره بالمخالفة للقانون، وأنه جاء ناقصا ومبتسرا، وأغفل باقي طلبات الدعوى، ولم يطبق القانون تطبيقا كاملا، حيث قضى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا دون النظر إلى الآثار المترتبة عليه، والأضرار التى ستصيبها نتيجة هذا القرار، الذي حرمها من حقها الأصيل في شغل هذه الوظيفة المعلن عنها؛ لتوفر شروط شغلها فيها، كما تسبب هذا الحكم الطعين في إصابتها بأضرار مادية ونفسية، وأرجع الأمر إلى نقطة الصفر (البداية)، كما أغفل طلبها بحقها في التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقتها من جراء هذا القرار المقضي بإلغائه، واختتمت عريضة طعنها بما سلف من طلبات.

وإذ لم يرتض الطاعن بصفته في الطعن الثاني (المطعون ضده في الطعن الأول) هذا الحكم، فقد أقام الطعن رقم 11444 لسنة 58ق.عليا، ناعيا عليه صدوره مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، حيث قامت الجامعة بمراعاة جميع الشروط والضوابط من أجل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام المتقدمين...

دفاع الجامعة وأوجه طعنها في الحكم:

... حيث قامت بمراعاة ما نص عليه القانون في هذا الشأن بين المتقدمين، بالإعلان عن شغل هذه الوظيفة في الجرائد الرسمية، ثم بعد ذلك قامت بعمل لجان للفحص والاستماع للمتقدمين، ومنها المطعون ضدها، حيث ارتأت هذه اللجان أنها غير مناسبة لشغل هذه الوظيفة، وأعدت تقريرا بذلك بتاريخ 26/6/2006، وتم رفعه إلى مجلس الكلية، الذي وافق على ما جاء به بتاريخ 10/7/2006، وتم ترشيح الدكتورة/ ....... لشغل الوظيفة المعلن عنها، وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بتعيينها دون المطعون ضدها، ومن ثم تكون الجامعة قد أعملت صحيح حكم القانون طبقا لنصي المادتين (72) و(76) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.

كما صدر الحكم الطعين مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب؛ حيث استند الحكم الطعين إلى أن المطعون ضدها قد استبعدتها الجامعة -الطاعنة- من شغل هذه الوظيفة استنادا إلى أنها ليست من خريجي جامعة حلوان بالمخالفة للواقع؛ لأن الجامعة قد قامت باتخاذ جميع الإجراءات والضوابط القانونية لشغل الوظيفة المعلن عنها، ولم يكن هناك تمييز إلا مدى كفاءة المتقدمين لهذه الوظيفة من عدمها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم، فإنه يكون جديرا بالإلغاء، واختتم الطاعن بصفته عريضة طعنه بطلباته المذكورة سالفا.

نصوص قانون تنظيم الجامعات ذات الصلة:

التطبيق القانوني على النزاع:

مخالفة الجهة الإدارية لصحيح حكم القانون:

ومن ثم، فإن اللجنة التي تم تشكيلها لفحص أوراق الطاعنة، والتي ضمت أعضاء كانوا ضمن لجنة مناقشة رسالتها، لا يجوز لها قانونًا أن تباشر تقييمها للتعيين، لافتقادها الحيدة، مما يجعل تقريرها باطلًا، كما أن استبعادها من المقابلات بدعوى كونها خريجة كلية التربية النوعية يمثل إخلالا بالمساواة وتكافؤ الفرص، ويعد شرطًا تمييزيًا باطلًا.

التعيين اللاحق للطاعنة وتنفيذه بشكل خاطئ:

وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار رئيس جامعة حلوان رقم 3148 لسنة 2013 بتاريخ 25/11/2013، بناء على موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 18 بتاريخ 29/10/2013، بتعيين د/ ...... (الطاعنة في الطعن الأول) في وظيفة مدرس بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان اعتبارا من 29/10/2013، تنفيذًا لحكم القضاء الإداري بجلسة 22/1/2012 في الدعوى رقم 20404 لسنة 61ق، إلا أنه كان يجب على الجامعة حين قامت بتعيينها أن تجعل تعيينها اعتبارا من تاريخ موافقة الجامعة على تعيين المطعون على تعيينها في 27/8/2006، وليس اعتبارا من 29/10/2013.

أحقية الطاعنة في الأقدمية الوظيفية:

لا سيما أن قيام الجامعة بتعيين الطاعنة يمثل اعترافًا منها بأحقيتها في التعيين، ومن ثم، كان يتعين عليها أن تعينها اعتبارا من ذات التاريخ الذي عينت فيه زميلتها المطعون على تعيينها، بما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالأقدمية والترقيات، وهو ما تقوم المحكمة بتصحيحه.

طلب التعويض ورفضه:

وحيث إنه عن طلب الطاعنة الاحتفاظ بحقها في التعويض، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة -في الطعن الأول- لم تقم بطلب التعويض صراحة، بل طلبت حفظ حقها في طلب التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء صدور القرار المطعون فيه، فإن عليها أن تقوم باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ورفع دعوى جديدة للمطالبة بالتعويض إن رأت ذلك، ومن ثم يكون طلبها هذا غير قائم على صحيح سنده من القانون، جديرا بالرفض.

النتيجة القانونية للطعنين:

ومتى كان ما تقدم، يضحى الطعن الأول رقم 11254 لسنة 58 ق.عليا قائما على صحيح سنده من القانون في شقه الخاص بطلب الإلغاء، جديرا بالقبول، وفاقدا لهذا السند في شقه الخاص بالتعويض، حريا بالرفض.

ويمسي الطعن الثاني رقم 11444 لسنة 58ق.عليا غير قائم على صحيح سنده من القانون، جديرا بالرفض.

المصروفات:

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

الحكم

منطوق الحكم النهائي:

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

(أولا) بقبول الطعن رقم 11254 لسنة 58 ق. عليا شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في التعيين بوظيفة مدرس بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي- تخصص طباعة منسوجات- بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته.

(ثانيا) بقبول الطعن رقم 11444 لسنة 58 ق. عليا شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته.

أمين السر                                                   رئيبس المحكمة

#حكم_الإدارية_العليا#التعيين_في_الجامعات_المصرية#جامعة_حلوان#وظيفة_مدرس #تخطي_في_التعيين #قسم_طباعة_المنسوجات#شروط_تعيين_أعضاء_هيئة_التدريس#القرار_الإداري #الطعنان_11254_و11444_لسنة_58 #الإلغاء_القضائي#العدالة_الوظيفية_في_الجامعات#مجلس_الجامعات_الأعلى #المحكمة_الإدارية_العليا

#الإدارية_العليا #التعيين_في_الجامعات #العدالة_الوظيفية #جامعة_حلوان #وظيفة_مدرس #حقوق_المعيدين #القضاء_الإداري #أحكام_قضائية