QR Code محكمة أسرة البدرشين 2025 – استعلم عن القضايا والجلسات برقم الباركود
استخدام الباركود (QR Code) في تنظيم خدمات قضايا الأسرة بمركز البدرشين: مقاربة قانونية وإدارية حديثة، حيث يشهد العالم تحوّلات رقمية متسارعة دفعت بالعديد من الجهات القضائية والإدارية في مصر إلى تبني حلول تقنية مبتكرة. ويأتي استخدام الباركود (QR Code) كوسيلة لتنظيم دخول المواطنين إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية أو جلسات المحكمة الشرعية ضمن تلك الجهود، خاصة في مركز البدرشين التابع لمحافظة الجيزة.
باركود محكمة الأسرة بالبدرشين 2025 | استعلم عن قضاياك بسهولة
ثانيًا: الإطار القانوني
لاستخدام نظم التحول الرقمي في التقاضي
إن اللجوء إلى آليات
التحول الرقمي يستند إلى ما يلي:
·
نص المادة 25 من قانون تنظيم استخدام وسائل
الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019،
التي تشجع على استخدام الوسائل التكنولوجية في تقديم الخدمات العامة.
·
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم
175 لسنة 2018، والذي يضفي مشروعية على
استخدام التكنولوجيا مع الالتزام بمعايير الأمن السيبراني.
·
التوجيهات الوزارية الصادرة من وزارة
العدل بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم ومكاتب التسوية، وفق خطة التحول الرقمي الشامل للدولة المصرية
2030.
ثالثًا:
الباركود كأداة لضبط تنظيم الحضور أمام مكاتب الأسرة
يُستخدم الرمز السريع QR Code
من قبل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في البدرشين
لتحديد مواعيد الحضور وتوثيق البيانات، وهو ما يحقق عدة فوائد قانونية:
1.
تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقاضين.
2.
تسهيل إثبات الحضور قانونًا دون الحاجة إلى توقيعات ورقية.
3.
تقليل التكدس الإداري بما يتماشى مع المادة 68 من الدستور المصري بشأن كفالة سرعة
الفصل في النزاعات.
4.
ضمان خصوصية البيانات، التزامًا بقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
رابعًا:
الجوانب الإجرائية لتفعيل التقنية
يتم تفعيل الخدمة عبر
الخطوات الآتية:
·
يقوم
المواطن بالدخول إلى رابط إلكتروني مخصص من جهة المحكمة أو مكتب التسوية.
·
يتم
تعبئة البيانات الأساسية لطرفي النزاع.
·
يُرسل
رابط الباركود مرفقًا بموعد الجلسة.
·
عند
الحضور، يتم مسح الرمز إلكترونيًا لتأكيد الهوية وتسجيل الحضور.
خامسًا:
تحديات قانونية محتملة
رغم ما تقدمه التقنية
من مزايا، فإن التطبيق قد يثير بعض الإشكاليات:
·
عدم دراية بعض المواطنين بآليات استخدام
التكنولوجيا، مما يستلزم توفير بدائل
يدوية.
·
احتمالات التلاعب أو التزوير في الرموز ما لم تكن محمية بنظم تشفير قوية.
·
الطعن على إجراءات الجلسة بدعوى عدم
الإخطار القانوني السليم في حال الخلل
الإلكتروني.
سادسًا:
توصيات ختامية
·
ضرورة
صدور منشور تنظيمي من وزارة العدل أو محكمة
استئناف الجيزة لتنظيم استخدام الـ QR كوسيلة رسمية للإعلان والحضور.
·
توفير
دعم فني وقانوني داخل المقرات لمساعدة
المواطنين غير الملمين باستخدام التكنولوجيا.
· إعداد حملات توعية قانونية وإعلامية عن دور الباركود في تسهيل الوصول إلى العدالة.